اكبر كميجاني درباره نام گذاري سال جاري از سوي مقام معظم رهبري با عنوان 'اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل' ، افزود: از جمله فعاليت‌هاي آتي اين ستاد مي‌توان به هدايت سازوكار تعيين نرخ سود بانكي به بازار بين‌بانكي، يكسان‌سازي نرخ ارز، ايجاد زيرساخت لازم براي نظارت موثر بانكي، راه‌اندازي مركز كنترل و نظارت اعتبارات (مكنا)، ايجاد نظام پرداخت مبتني بر برداشت مستقيم، انتظام بخشي بازار پول با ساماندهي موسسات غيرمجاز و تجهيز و تخصيص بهينه منابع شبكه بانكي اشاره كرد.

​به گزارش دیوان اقتصاد،وي ادامه داد: همزمان و با پيشرفت‌هاي حاصل شده در برنامه ملي سياست‌هاي پولي و ارزي، «كميته پيگيري سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي در بانك مركزي» كه پيش از اين و در جريان تكميل كاربرگ‌هاي اقتصاد مقاومتي تشكيل شده بود، با حضور اعضاي هيات عامل اين بانك احيا شد. پس از برگزاري جلسات متعدد كارشناسي و با هدف تحت پوشش قرار دادن طرح‌ها و پروژه‌هاي مرتبط با حوزه فعاليت نظام بانكي در ساير برنامه‌هاي ملي، ساختار پيشنهادي تنظيم شد كه در نهايت به تصويب طرح‌هاي ارتقاي كارايي، شفافيت و نظارت در بازار پول و طرح تنظيم سياست‌هاي ارزي سازگار با اقتضائات اقتصاد مقاومتي منجر شد.

وي گفت: با در نظر داشتن اولويت زماني و قابليت اجرايي شدن، اين كميته پروژه‌هايي را تعيين و در دستور كار خود قرار داد.

كميجاني درباره اقتصاد مقاومتي گفت:يكي از مهم‌ترين نكات در اين مدل اقتصادي تنظيم و اجراي برنامه‌هاي كوتاه‌مدت، ميان‌مدت و بلند‌مدت از جمله بودجه‌ سالانه و برنامه ششم توسعه است. تشكيل ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي با پيشنهاد مدبرانه معظم‌له به عنوان حلقه مفقوده اقتصاد مقاومتي، به طور قطع مي‌تواند با سرعت‌بخشي، افزايش سازگاري و تقويت هماهنگي‌ ميان اقدامات دستگاه‌هاي اجرايي، توفيقات هرچه بيشتر را در اجراي سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي و انعكاس مثبت آن بر عملكرد متغيرهاي اقتصادي كشور در پي داشته باشد.

وي ادامه داد: بر همين اساس، بانك مركزي همسو با دولت، به مانند گذشته در تبيين طرح‌ها و پروژه‌هاي پولي و بانكي كشور حضور فعال خواهد داشت و تمام توان خود را براي پيشبرد اهداف و سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي به كار خواهد بست. علاوه بر اين از شبكه بانكي به عنوان موتور اصلي تأمين مالي كشور انتظار مي‌رود تا با طرح‌ها و برنامه‌هاي خود، زمينه تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي را در بازار پول فراهم كند.

قائم مقام بانك مركزي در پاسخ به اين پرسش كه باتوجه به بيانات مقام معظم رهبري و نامگذاري سال جديد با عنوان اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل، آيا مي‌توان مدل اقتصاد مقاومتي را به صورت نظام‌مند و مبتني بر مجموعه‌اي از تعاريف، مورد ارزيابي قرار داد؟، اظهارداشت:در تعاريف ارائه شده در خصوص اين مدل اقتصادي، بر ظرفيت‌هاي دروني، مادي و معنوي، مزيت‌هاي توليد ملي و تلاش بر درون‌زايي به عنوان پايه‌هاي ايجاد اقتصادي مقاوم در شرايط تحريم و تشديد فشارهاي خارجي، تأكيد شده است. بر اين اساس ابلاغ سند سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي از سوي معظم له در بهمن ماه سال 1392 را مي‌توان تجلي نگاه عميق و همه جانبه ايشان براي افزايش مقاومت اقتصاد در برابر آسيب‌ها و تهديدهاي گوناگون دانست.

كميجاني ادامه داد:در ادبيات متعارف اقتصادي، ارزيابي ميزان مقاومت يك اقتصاد را مي‌توان با توانايي آن در بازگشت به وضعيت اوليه (وضعيت تعادلي فرضي) در متغيرهاي عمده‌اي نظير نرخ رشد اقتصادي، اشتغال و تورم پس از بروز شوك‌هاي برون‌زا تعريف كرد و بر اين اساس مقاومت و تاب‌آوري در اين حوزه، بخش حقيقي اقتصاد است. چرا كه همواره شوك‌هاي بسياري اقتصاد ملي را تهديد مي‌كند.

وي گفت: از مهم‌ترين شوك‌هاي اقتصادي مي‌توان به شوك ناشي از ركود در اقتصاد ملي، شوك ناشي از ركود در صنايع خاص (شوك‌هاي صنعت)، شوك‌هاي خارجي (ناشي از تعاملات با دنياي بيروني) و ساير عوامل مانند وقوع حوادث طبيعي اشاره كرد. بر همين اساس ظرفيت مقاومت يك اقتصاد در مقابل شوك‌ها، نتيجه و محصول اعمال سياست‌هاي مناسب اقتصادي و استقرار ساختارهاي انعطاف‌پذيري است كه اقتصاد را از تلاطم‌هاي داخلي و خارجي با كمترين هزينه عبور مي‌دهد. در عين حال براي مقاوم‌سازي اقتصاد، بايد به طور همزمان زمينه‌سازي براي كاهش احتمال وقوع نوسانات شوك آفرين و نيز افزايش توانايي كنترل تبعات يك شوك يا بحران را دنبال كرد.

وي در پاسخ به اين پرسش كه براساس مباني نظري اقتصاد مقاومتي، رويكرد بانك مركزي براي تحقق اين مدل اقتصادي چيست و اين نهاد چه اهداف خرد و كلاني را در اين باره دنبال مي‌كند؟، اظهارداشت:يكي از وظايف اصلي بانك مركزي در چارچوب اقتصاد مقاومتي، تنظيم حجم نقدينگي متناسب با نياز بخش حقيقي در چارچوب اهداف تورمي است. در اين چارچوب مقام پولي از فعاليت‌هاي بخش‌هاي مولد اقتصادي حمايت مي‌كند تا اقتصاد كشور در مسيري باثبات و پايدار قرار گيرد. حركت در چنين مسيري، فضاي لازم را براي برنامه‌ريزي صحيح و براساس شاخص‌هاي كلان اقتصادي فراهم مي‎كند. بر اين اساس، حفظ ارزش پول ملي (كنترل و ايجاد ثبات در سطح عمومي قيمت‌ها) آثار مستقيمي بر بهبود حوزه‌هاي مختلف كسب‌وكار و برقراري آرامش در بازارهاي مالي، كالايي و خدمتي دارد.

وي با بيان اينكه، از ديگر وجوه ايجاد ثبات در اقتصاد كلان،‌ مي‌توان به امكان مقابله با اثرات شوك‌هاي منفي ناشي از بحران‌هاي خارجي اشاره كرد، گفت: از آن جايي كه تأمين بخش قابل توجهي از منابع بودجه سالانه كشور از طريق فروش نفت و تبديل درآمدهاي ارزي به ريالي انجام مي‌شود، اهميت اين موضوع دوچندان خواهد بود. همچنين با توجه به اينكه حوزه‌هاي پياده‌سازي سياست‌هاي پولي بانك مركزي، بانك‌ها و موسسات اعتباري هستند؛ لذا ايجاد ثبات در نظام مالي اقتصاد به منظور كاهش آسيب‌پذيري بانك‌ها و مؤسسات اعتباري در برابر انواع ريسك در چارچوب اهداف بانك مركزي گنجانده شده است.

اين مقام مسئول در بانك مركزي گفت:بر اين اساس، ثبات اقتصاد كلان در قالب ثبات قيمتي و مهار تورم، پايداري بخش خارجي و ايجاد ثبات پايدار در نظام مالي با در نظر داشتن ارتباط متقابل هر سه موضوع، به عنوان هدف اصلي برنامه‌هاي عملياتي حوزه پولي و بانكي در راستاي تحقق سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي مطرح است.

وي در پاسخ به اين پرسش كه بانك مركزي به منظور عملياتي شدن اقتصاد مقاومتي در ساليان اخير چه اقدام هايي انجام داده و در اين باره چه تدابيري انديشيده است، گفت:رويكرد كلي سياست‌هاي بانك مركزي در سال‌هاي 1393 و 1394 بر ارتقاي انضباط پولي، كنترل و سالم‌سازي رشد نقدينگي، حفظ ثبات بازار ارز، تأمين مالي اقتصاد و هدايت منابع به سمت فعاليت‌هاي توليدي استوار بوده است. علاوه براين اتخاذ رويكردهاي ياد شده از سوي اين نهاد همسو با اهداف و سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي، دستاوردهاي قابل توجهي را براي اقتصاد ايران از جمله كاهش نرخ تورم، كنترل و مديريت نوسانات نرخ ارز هدايت منابع شبكه بانكي، تقويت توان تسهيلات‌دهي شبكه بانكي و افزايش شفافيت اقتصاد و سالم سازي آن به همراه داشته است.

به گفته كميجاني، آمار خود به خوبي گوياي تغييرات رخ داده در اين حوزه هستند. براي مثال، التزام بانك مركزي به رعايت انضباط پولي و تعهد دولت به رعايت انضباط مالي، در سايه آرامش ايجاد شده در بازار دارايي‌ها به ويژه بازار ارز موجب شده تا نرخ تورم از ميزان 40.4 درصد در مهرماه 1392 به 11.9 درصد در پايان‌ سال 1394 كاهش يابد. علاوه بر اين نهاد توانسته است تا نوسانات نرخ ارز را به خوبي كنترل و مديريت كند، به گونه‌اي كه انحراف معيار نرخ دلار در سال 1394، نسبت به سال قبل معادل1.6 درصد كاهش يافته و بر اين اساس شكاف نسبي ميان نرخ دلار در بازار آزاد و رسمي ارز در سال 1394 در مقايسه با سال قبل، 7.1 واحد كاهش را نشان مي‌دهد.

وي تصريح كرد: همچنين اين نهاد سياست‌گذار با هدف به كارگيري ظرفيت‌هاي بلا استفاده توليد داخلي تلاش كرده تا به هدايت مناسب منابع بانكي ياري رساند. بر اين مبنا، سهم سرمايه در گردش از تسهيلات پرداختي شبكه بانكي به ترتيب از 46 و 53.9 درصد در سال‌هاي 1391 و 1392 به 60.7 درصد در سال 1393 و63.2 درصد در يازده ماهه ابتدايي سال 1394 افزايش يافته است.

وي ادامه داد: در كنار اين امر بانك مركزي با هدف تحريك رشد اقتصادي و با رعايت انضباط بازار پول در قالب بازبيني و كاهش نسبت سپرده قانوني شرايط تقويت توان تسهيلات‌دهي شبكه بانكي را فراهم كرده است؛ اين نهاد تلاش كرده تا از طريق بهبود پوشش آماري بانك‌ها و موسسات اعتباري در آمارهاي پولي و بانكي و با ابلاغ دستورالعمل‌ها و مقررات ناظر بر روابط شبكه بانكي و مشتريان و استفاده مطلوب از ظرفيت‌هاي نظام پرداخت الكترونيك، به شفافيت اطلاعات در اين باره ياري رساند.

كميجاني در پاسخ به اين پرسش كه نقش بانك مركزي در تحقق برنامه‌هاي اقتصاد مقاومتي پس از تشكيل 'ستاد راهبري و مديريت اقتصاد مقاومتي' چگونه تعريف شده است؟، اظهارداشت: با وجود اهميت نقش ستادي بانك مركزي در تنظيم سياست‌هاي اقتصادي كشور، اين نهاد به عنوان دستگاهي همكار در تنظيم برنامه‌هاي اقتصاد مقاومتي در نظر گرفته شده بود و ضرورت داشت تا به عنوان متولي اصلي بازار پول و ستون نظام مالي كشور، عهده‌دار برنامه‌ مستقل ملي به همراه طرح‌ها و پروژه‌هاي مرتبط با آن براي همكاري با دستگاه‌هاي ذيربط باشد؛ اين در حالي است كه در شرايط يادشده، طرح‌ها و پروژه‌هاي مرتبط با نظام بانكي، به صورت پراكنده و درقالب ساير برنامه‌هاي ملي و با مسئوليت دستگاه‌هاي اجرايي كه خود مصرف‌كنندگان منابع بانكي هستند، انجام مي‌ گرفت و مسلماً در اين رهيافت، برنامه جامعي درباره نظام مالي و تأمين‌كننده اهداف سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي، قابل تنظيم نبود.

وي گفت: با توجه به اين نكات، پيشنهاد تصويب برنامه‌ جديدي به ستاد راهبري و مديريت اقتصاد مقاومتي ارائه شده است. بر اين اساس و در برنامه جديد ارائه شده بر جايگاه خاص نظام مالي كشور در بندهاي 9 و 19 سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي بر اهميت ويژه بانك مركزي به عنوان طراح و مجري و هماهنگ‌كننده سياست‌هاي پولي، ارزي و اعتباري تأكيد شده است. علاوه بر اين در اين برنامه جايگاه بازار پول به عنوان ستون اصلي تامين مالي كشوردر نظر گرفته شده است.

وي افزود: بر همين اساس و در نامه‌اي در آذر 1394 از سوي بانك مركزي به اسحق جهانگيري رييس ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي، پيشنهاد تصويب برنامه ملي «سياستگذاري پولي، ارزي و اعتباري» ارائه شد. پس از آن و در قالب پيشنهادهايي، ساختار اوليه طرح‌ها، پروژه‌ها، دستگاه‌هاي همكار و اركان كارگروه اجرايي اين برنامه معرفي شدند. سپس با دستور معاون اول رئيس جمهوري اين موضوع براي بررسي و تصويب به دبيرخانه ستاد سپرده شد و براي اقدام هاي لازم در دستور كار قرار گرفت. در نهايت اين موضوع در چهاردهمين جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي در تاريخ 21 بهمن 1394، با عنوان «برنامه ملي سياست‌هاي پولي و ارزي» و با مسئوليت رئيس كل بانك مركزي به تصويب رسيد.