به گزارش دیوان اقتصاد،ابراهیم جمیلی در گفتگو با تسنیم درباره پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی (wto) اظهار کرد: ایران نیاز دارد که در پیمان‌های منطقه‌ای دو جانبه حضور داشته باشد و در کنار آن عضو سازمان تجارت جهانی (wto) نیز باشد.

وی افزود: در تمام پیمان‌هایی که تأثیر گذار است و می‌تواند به اقتصاد کشور کمک کند باید حضور فعال داشته باشیم و دیپلماسی اقتصادی ایران در مقایسه با گذشته بسیار فعال تر شود.

رئیس انجمن صادرکنندگان نمونه و برتر ایران ادامه داد: دولت وظیفه دارد در تمام وزارتخانه‌های اقتصادی کشور و وزارت امور خارجه  موضوع گسترش دیپلماسی اقتصادی کشور را دنبال کند و در بخش خصوصی، اتاق بازرگانی، تشکلها، صادرکنندگان مهم و نمونه کشور و کلیه افراد برای این مهم تلاش کنند.

وی تصریح کرد: در این راستا تمام بخش‌ها نیز وظیفه‌دارند برای تحقق فرامین اقتصاد مقاومتی تلاش کنند تا در نهایت کشور به رشد اقتصادی 8 درصدی نیزدست‌یابد.

هوشمندانه باید به wto پوست

جمیلی بابیان اینکه برای رسیدن به رشد 8 درصدی اقتصادی باید شعار دادن را کم کرده و بر میزان عمل کردن‌ها بیفزایم گفت: باید ساز وکار ورود به wto را در  سیاست‌های  اقتصادی  به‌ صورت هوشمند داشته باشیم و  مشاهده شود در چه بخش‌های مزیت داریم و در چه بخش‌های آسیب پذیرهستیم تا در مذاکراتی که انجام می‌گیرد در بخش‌های  آسیب‌پذیر  امتیازهای  مثبتی بگیرم که در تعامل با تولیدات داخلی خودمان باشد  و حداقل آسیب را برساند و در عوض در تولیدات صادرات محورمان بیشترین بهره‌برداری را داشته باشیم.

پیمان‌های 2 جانبه پولی در اولویت هستند

رئیس خانه اقتصاد ایران تأکید کرد: در شرایط فعلی نیاز داریم موافقت های ترجیحی با کشور هایی همسایه و غیر همسایه فعال باشیم و وزارت اقتصاد باید گروهی را فقط برای امضای موافقت‌های دوجانبه در نظر بگیرد.

جمیلی گفت: برخی کشورهای رقیب موافقت های‌ ترجیحی را برای مقاصد صادراتی به امضا رسانده‌اند و این امر باعث شده است که هزینه های صادراتی ایران افزایش یابد و ما نتوانیم به‌درستی در آنجا حضور یابیم.

وی افزود: بنابراین باید امضای موافقت‌های دوجانبه و منطقه‌ای را در اولویت قرار دهیم  و در سازمان‌های اقتصادی حضور فعال داشته باشیم.

آمار اعلام شده جذب سرمایه گذاری خارجی با واقعیت تفاوت فاحش دارد

رئیس انجمن صادرکنندگان نمونه و برتر ایران تأکید کرد: همراه با تأکید بر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باید در ستاد فرماندهی اقتصادی مقاومتی دولت، برنامه‌های شفافی را ارائه دهیم و وظایف دستگاه‌ها مشخص و به‌طور کامل رصد شود و آن‌طور نباشد که درباره جذب سرمایه گذرای های خارجی آمار بدیم اما با آمار واقعی جذب سرمایه‌گذاری خارجی تفاوت فاحشی داشته باشد.

به بهانه جذب سرمایه گذاری خارجی نباید به تولیدات داخلی آسیب رساند

وی افزود: سیاست‌های اقتصادی باید به کمک مردم به مرحله اجرا گذاشته شود و از ظرفیت‌های مردمی استفاده شود نه اینکه به بهانه جذب سرمایه‌گذاری خارجی به تولیدات خود ضربه وارد کنیم و رقابت برای تولیدکنندگان خارجی تنگتر شود.

رئیس خانه اقتصاد ایران گفت: در کشورهای حاشیه خلیج‌فارس سرمایه گذاران خارجی را با شریک داخلی همراه می‌کنند که این امر می‌تواند به‌عنوان الگویی برای ما نیز باشد و شرکای خارجی را با داخلی همراه کنیم تا تولیدکنندگان داخلی ضربه نبینند.

وی با تاکید بر لزوم تشکیل کنسرسیوم‌های قوی صادرات در ایران افزود: در این شرایط حضور قوی تر در اقتصادی جهانی می‌توانم داشته باشیم. از طرفی باید آموزش‌های اقتصادی برای بخش خصوصی را باید در دستور کار قرار دهیم تا شرکت‌های بزرگ خود را تبدیل به شرکت‌های بین‌المللی و شرکت‌های متوسط خود را به شرکت‌های بزرگ تبدیل کنند.

جمیلی تأکید کرد: باید مشکلات خود را صادقانه با مردم در میان بگزاریم که در این شرایط در اقتصادی جهانی حضور  مناسب‌تری میتوانیم  داشته باشیم و در این شرایط است که مردم نیز با همراهی بیشتری خواهند داشت.

رئیس انجمن صادرکنندگان نمونه و برتر ایران اظهار داشت: حدود 25 تا 40 کشور توسط سازمان توسعه تجارت ایران  به‌عنوان  کشورهای دارای اولویت برای تجارت مورد توجه قرار گرفته است که در حال حاضر نیز بیشترین میزان تجارت را نیز با این کشورهاداریم.

وی تصریح کرد: باوجود اینکه لازم است که اولویت برای تجارت را باید بر روی این کشورها قرارداد اما جغرافیای اقتصادی خود را نباید به این کشورها محدود کرد و باید برنامه‌ریزی گسترده‌ای برای همه کشورها داشته باشیم و به میزان صادرات فعلی خود راضی نباشیم.

بنابراین گزارش درحالی‌که سازمان تجارت جهانی در ظاهر برای جلوگیری از تسلط آمریکا بر تجارت جهانی به وجود آمد اما در عمل به ابزاری برای نفوذ و ضربه زدن به کشورهای نوظهور تبدیل شد.

محمدرضا فرزین رئیس اسبق صندوق توسعه ملی در این ارتباط می‌گوید: سیستم پولی و مالی جهانی پرداخت و ابزار دست بودن نهادهای پولی و مالی بین المللی از سیاستهای نفوذی و تحریمی غرب است.

فرزین با اشاره به تصمیم و هدفگذاری آمریکایی ها در دهه های اخیر بر توسعه اقتصاد لیبرالی در جهان به ویژه کشورهای نوظهور و درحال توسعه اظهار داشت: اقتصاد لیبرال جهانی به نوعی تامین کننده خواسته های غرب بوده و برای اجرایی سازی آن روی به تاسیس نهادهای بین المللی چند ملیتی آورده اند تا نفوذ و منافع خود را گسترش دهند.