به گزارش دیوان اقتصاد،ستار محمودی، سرپرست وزارت نیرو در گفت‌وگو با ایلنا، با بیان اینکه صنعت آب از دو بخش حوزه‌های ظرفیت تامین و مصرف تشکیل می شود، اظهار داشت:  در حوزه تامین آب به دلیل آنکه در این حوزه با محدودیت‌های فراوانی روبه‌رو هستیم و طبیعتا امکانی برای افزایش منابع آب نداریم و منابع آبی ما تنها از طریق بارش‌های آسمانی هستند ولی در زمینه‌های مصرف، اولویت‌بندی‌ها و نحوه مدیریت آن، باید با توجه به شرایط ملی، منطقه‌ای و جهانی و برنامه‌های صورت گرفته اقدام کنیم.

وی با بیان اینکه در بخش مصرف آب نیازمند بازنگری‌های جدی هستیم، تصریح کرد: منابع آبی ما محدود است و مصارف آبی ما باید به اصلی‌ترین نیازهای کشور اختصاص یابد. در بهره‌برداری از منابع آب، باید وضعیت پایدار کشور در نظر گرفته شود.

محمودی ادامه داد: در برخی از استان‌ها که دارای حوزه‌های آبی مشترک هستند، معمولا نیازها و تقاضاهای متعددی وجود دارد که ممکن است این تقاضاها با یکدیگر در تناقض باشند که باید با کمک آن مناطق، نیازها و تقاضاها را مورد بررسی قرار داد و با برنامه‌ریزی اختلافات را حل و فصل کرد و به تفاهماتی رسید.

وی درباره واقعی کردن قیمت آب نیز خاطرنشان کرد: هم صنعت آب و هم صنعت برق کشور از جمله صنایعی هستند که گسترده‌اند و بسیار از تاسیسات آنها از قدمت زیادی برخودار هستند. آنها نیازمند توسعه و سرمایه‌گذاری برای بهبود و گسترش خود هستند و به همین خاطر باید برای سرمایه‌گذاری راهکارهایی را پیدا کرد.

سرپرست وزارت نیرو با تشریح راهکارهای سرمایه‌گذاری ابراز داشت: یک راه سرمایه‌گذاری، اتکا به منابع عمومی دولت‌ها است که این در این باره محدودیت‌هایی وجود دارد و دیگر آنکه، این منابع نمی‌تواند پاسخگوی نیازها باشد و آنقدر با تاخیر و کندی همراه می‌شوند که پروژه‌ها طولانی مدت شده و از کارامدی‌شان کاسته می‌شود.

محمودی افزود: یک راهکار دیگر، کمک به رشد تعرفه در چارچوب قانون است که باید با در نظر گرفتن یک شیب ملایم و در یک روند زمانی صورت بگیرد. بی‌تردید آن کار باید با در نظر گرفتن اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر و همچنین مشترکان کم‌مصرف باشد.