به گزارش دیوان اقتصاد، مجید شاکری در گفتگو با مهر با بیان اینکه کشورهایی که در معرض یک ریسک قابل پیش بینی در طرف منابع ارزی قرار دارند، معمولا جعبه ابزار مشخصی دارند، اظهار کرد:در این موارد تا حد ممکن از هر نوع تامین مالی ارزی احتراز می شود. به خصوص تامین مالی کوتاه مدت و یوزانس. به بیان دیگر کشور در معرض خطر تا حد ممکن سعی می کند تعهد ارزی جدید نسازد تا به مشکل خوردن منابع ارزی به ورشکستگی ارزی ختم نشود.
وی گفت: در این شرایط بانک مرکزی کشورها سعی می کنند با افزایش پیش دستانه نرخ سود سپرده مانع از عملیات سفته بازانه در بازار ارز شوند و اصطلاحا از ارزش پول ملی دفاع کنند.
شاکری با بیان اینکه ایران مدت کوتاهی تا اعمال جدی ترین زیر ساخت تحریم مالی تاریخ فرصت دارد، ادامه داد: تحریمی که شدت و ضعف آن بیش از آن که به تصمیم مقامات فنی ایرانی مرتبط باشد به تصمیمات برونزای اوفک مرتبط است. به بیان دیگر این تحریم ها بسته به شرایط می تواند متوسط یا خیلی قوی اجرا شود، اما این درجه شدت در اختیار امریکایی هاست نه ایرانی ها.
وی افزود: آن وقت بانک مرکزی ایران خود را از بدیهی ترین ابزارهای پوشش ریسک محروم کرده است. از یک طرف نرخ سود سپرده را از با افتخار بسیار کم کرده است و از سوی دیگر با خرسندی، از انعقاد فاینانس پسابرجام خبر می دهد.
شاکری تصریح کرد: فاینانس‌های اخیر تلویحا به معنای انتقال پول نفت بلوکه شده است، به این معنا که اعتبار ضمانت دولت روی فاینانس ناشی از حجم ثابت ارز گیر افتاده در حساب های کشور مبدا فاینانس است. اما در سناریویی که بانک محل حساب یا نام صاحب حساب در چارچوب تحریم تازه به اس دی ان اضافه شود، ضمانت دولت ایران در شرایط عسرت ارزی باقی است بدون آن که دسترسی آزادی برای تاخت زدن آن ارز نفتی مانده در حساب و این تعهد ارزی باشد.
این کارشناس ارشد اقتصادی پیشنهاد داد: به نظر می رسد بهتر باشد دولت اجرایی شدن فاینانس های اجرا شده را دستکم تا فوریه سال آتی عقب بیاندازد تا پس از انتشار لیست نخست تحریم، شدت اثر آن بر منابع سنجیده شود.