به گزارش دیوان اقتصاد ، یک‌هزار و دویست و سی‌وهشتمین جلسه شورای پول و اعتبار عصر سه‌شنبه ۱۱ مهر با حضور همه اعضاء تشکیل شد. در این جلسه، دستورالعمل رعایت قوانین و مقررات در مؤسسات اعتباری که توسط معاونت نظارتی بانک مرکزی تدوین و ارائه شده بود، به تایید و تصویب شورا رسید.

با اجرایی شدن این دستورالعمل در شبکه بانکی، گام دیگری در جهت انطباق بانک‌های کشورمان با استانداردهای نظارت بانکی بین‌المللی برداشته می‌شود و زمینه و امکان مساعدتری برای پیشگیری از نقض استانداردها و الزامات قانونی و نظارتی داخلی و بین‌المللی فراهم خواهد شد.

بر اساس گزارش بانک مرکزی، یکی از ریسک‌های پراهمیت فراروی بانک‌ها که به‌ویژه طی سالیان اخیر مورد توجه مراجع نظارت بانکی اعم از ملی و بین‌المللی و همچنن بانک‌های معتبر و بزرگ دنیا قرار گرفته، ریسک عدم رعایت قوانین و مقررات (Compliance Risk) است که می‌تواند موجب شمول مجازات‌های قانونی، جریمه‌های نقدی و نهایتاً آسیب به حسن شهرت بانک شود. بنا به همین ضرورت، امروز سرمایه‌گذاری‌های بسیاری در این زمینه با هدف حصول اطمینان از رعایت حداکثری الزامات قانونی، نظارتی و بین‌المللی توسط بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های با گستره عمل بین‌المللی انجام می‌شود؛ به‌گونه‌ای که ‌اکنون یکی از معیارهای ارزیابی ثبات و استحکام بانک‌ها برای برقراری روابط کارگزاری نیز به همین موضوع و میزان اقدام ها و تدابیر بانک‌ها در این رابطه معطوف است. مقامات نظارت بانکی در کشورهای مختلف نیز با عنایت به اهمیت و ضرورت امر، در سال‌های اخیر ضوابط و الزاماتی را برای حصول اطمینان از رعایت قوانین و مقررات برای بانک‌های تحت نظارت خود وضع کرده‌اند. بانک مرکزی جمهوری  نیز در همین راستا، دستورالعمل رعایت قوانین و مقررات در مؤسسات اعتباری را تدوین و برای تصویب نهایی به شورای پول و اعتبار تقدیم کرد که در جلسه امروز(سه‌شنبه) آن شورا مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.