به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از تسنیم، آنچه در بخش انرژی کشور مشهود است چه در بحث تولید، چه توزیع و چه مصرف، این است که سیاست گذاری‌های کلان این بخش با خلأهای متعددی مواجه است و اکثر قریب به اتفاق برنامه‌های سازمان‌ها و وزارتخانه‌های دولت در بخش انرژی نیازمند بازنگری و سیر مراحل تکمیلی است. از سوی دیگر، بیشتر برنامه‌های اجرایی کشور در بخش انرژی به وضعیت حال و نهایتاً چند سال آینده معطوف است و کمتر برنامه‌ای با نگاه به ملزومات دهه‌های آتی کشور تدوین و اجرایی می‌شود. در نگاهی جامع به این موضوع، وجود شورای عالی انرژی به‌عنوان بلندمرتبه‌ترین نهاد تصمیم‌گیر در بخش انرژی و ضرورت وجود سند ملی راهبرد انرژی کشور و به‌تبع آن طرح جامع انرژی به چشم می‌خورد.

تأمین انرژی مصرفی در زندگی امروز یکی از چالش برانگیزترین مأموریت های حاکمیتی دولت هاست. این وظیفه حاکمیتی در صورتی که به درستی انجام نگیرد، موجب بروز مشکلات عدیده اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی در یک جامعه خواهد شد.

اما از سوی دیگر تأمین انرژی به هر نحو نباید مدنظر دولت ها باشد، به طوری که در صورت تأمین انرژی یک بخش از جامعه به صورت زیان‌ده و با بهره وری پایین، زیان های دراز مدت آن بر اقتصاد آن جامعه تأثیرات گسترده ای خواهد داشت.

از اینرو در تمامی جوامع مدرن برای تأمین انرژی با بهره وری مناسب با دیدی کلان نگر اقدام به تصویب برنامه ای جامع کرده و تمامی اقدامات در راستای تأمین انرژی مطابق با بندهای این برنامه انجام می گیرد.

در ایران سالها تأمین انرژی مناطق مختلف کشور تنها با سوخت های فسیلی انجام می گرفت. به طوری که در دهه های گذشته دولت ها با رساندن نفت سفید و گازوئیل و همچنین بهره برداری از منابع زغال سنگ و زغال چوب در نقاط مختلف اقدام به تأمین انرژی مردم می کردند. در دو دهه اخیر نیز با رشد صنعت انتقال گاز، تأمین تمامی انرژی مورد نیاز مردم برای گرمایش و پخت و پز با سوخت گاز مورد توجه دولت هاست بدون اینکه ظرفیت های بالقوه هر منطقه در استفاده از دیگر منابع انرژی مورد توجه قرار گیرد.

این نقیصه پس از احداث کیلومترها خطوط لوله گاز در کوهستان و بیابان بدون توجیه فنی و اقتصادی، در سالهای پایانی دهه 80 شمسی مورد توجه کارشناسان و مسئولان قرار گرفت.

پس از بررسی های انجام شده، تدوین و تصویب سند ملی راهبرد انرژی کشور و همچنین تهیه طرح جامع انرژی کشور در قالب برنامه پنجم توسعه مورد تأکید قرار گرفت.

در بخشی از ماده 125 برنامه پنجم توسعه کشور آمده بود: دولت مکلف است بر مبنای سند چشم انداز بیست ساله کشور و سیاست های کلی نظام در بخش انرژی ابلاغی مقام معظم رهبری و با پشتوانه کامل کارشناسی «سند ملی راهبرد انرژی کشور» را به عنوان سند بالادستی بخش انرژی برای یک دوره زمانی بیست و پنج ساله ظرف مدت حداکثر شش ماه پس از تصویب قانون برنامه؛ تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند.

در تبصره ای ذیل این ماده قانونی نیز تأکید شد: "وزارتخانه های نفت و نیرو موظف هستند با همکاری سایر دستگاههای اجرایی ذی ربط «برنامه اجرایی طرح جامع انرژی کشور» را ظرف دوازده ماه پس از تصویب قانون سند ملی راهبرد انرژی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسانند."

همانطور که از تأکید ماده 125 برنامه پنجم توسعه مشخص است، می بایست ابتدا در نیمه نخست سال 90 لایحه «سند ملی راهبرد انرژی کشور» به مجلس ارائه می شد و به تصویب مجلس می رسید اما این مهم محقق نشد.

با توجه به متن ماده 125 برنامه پنجم توسعه، تصویب طرح جامع انرژی کشور در گرو تصویب سند ملی راهبرد انرژی کشور است. سند ملی راهبرد انرژی کشور پس از 5 سال تأخیر در سال 95 به تصویب رسید و در نهایت هیئت وزیران در جلسه 28 تیرماه 1396 این سند ملی را به کلیه دستگاههای اجرایی ابلاغ کرد.

از آنجایی که بند قانونی درج شده در برنامه پنجم توسعه در خصوص ضرورت تدوین و تصویب طرح جامع انرژی کشور در مقام اجرا مغفول ماند، همین موضوع بار دیگر در برنامه ششم توسعه تکرار شد.

در ماده 45 قانون برنامه ششم توسعه آمده : "وزارتخانه‌های نفت و نیرو موظفند با همکاری سایر دستگاههای اجرائی ذی‌ربط، برنامه اجرائی «طرح جامع انرژی کشور» را تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه در چهارچوب قوانین مربوطه و در راستای سند ملی راهبرد انرژی کشور مصوب شورای عالی انرژی کشور، تهیه کنند و به تصویب هیأت وزیران برسانند."

در حالی که نیمی از مهلت قانونی برنامه ششم برای انجام این مهم گذشته، روز قبل با حضور «محمدمهدی رحمتی» معاون برنامه‌ریزی وزیر نفت جلسه ای در کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تشکیل شد و در این جلسه مقرر شد تا طرح جامع انرژی کشور تا پایان سال تهیه شود.