به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایبِنا، محمد حسینی با اشاره به تدوین چارچوب بودجه سال ۹۷ از سوی دولت، افزود: بخشنامه و چارچوب بودجه ای که دولت برای سال ۹۷ تدوین کرده به دستگاه ها ارسال شده تا بر این اساس دستگاه‌ها بودجه خود را اعلام کنند، البته در قانون برنامه ششم توسعه در جدول شماره ۴ به صراحت آمار و ارقام بودجه برای سال‌های برنامه مشخص شده است.

حسینی با تاکید بر کاهش میزان درآمدهای مالیاتی تا پایان سال، به خبرگزاری خانه ملت گفت: دولت کسری بودجه را از طریق کاهش بودجه عمومی جبران کند، نه اینکه مانند سنوات گذشته از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای تخصیص ها کاهش یابد.

عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس، افزود: دولت بر اساس قانون موظف به رعایت قانون برنامه ششم توسعه است، مگر اینکه در زمانی که لایحه را تنظیم و به مجلس ارایه می‌کند، در کمیسیون‌ها از لایحه خود دفاع و نمایندگان را قانع کند، چون جدول شماره ۴ جزو لاینفک احکام برنامه ششم توسعه است و باید در کمیسیون‌های تخصصی، تلفیق و صحن علنی دو سوم رای بیاورد تا نسبت به اعداد و ارقامی که در جدول درج شده تغییراتی حاصل شود.

حسینی با بیان اینکه اعداد و ارقامی که به صورت محاسباتی در بودجه به صورت درآمد برای مبنا قرار دادن برخی ارقام استفاده می‌شود هیچ گاه در بودجه منعکس نمی‌شود، ادامه داد: هیچ گاه در بودجه مشاهده نمی‌شود که برای ارز قیمتی در نظر گرفته شود و میزان هر بشکه نفت به صراحت مشخص نمی شود که چند دلار است، اما در محاسبات برای دستیابی به اعداد درآمدی حاصل از منابع نفتی و سهم صندوق توسعه ملی این مبانی مدنظر قرار می گیرد.

وی با اشاره به اینکه این مبنا با وجود اینکه مستتر بوده و در جایی درج نشده اما مبنای ارقام در لایحه بودجه می‌شود، یادآور شد: سیاست ها و مواردی که در ابتدای بخشنامه دولت بر اساس رویکرد فقرزدایی، ایجاد اشتغال مولد و حفظ تورم تک رقمی عنوان شده سیاست‌هایی بوده که در اسناد بالادستی ابلاغ شده، البته حقوق و مزایا را یک عدد ۵ درصدی اعلام کرده اند و مابقی موارد اعلام شده بر مبنای بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد دیده می شود.

حسینی اظهار امیدواری کرد که دولت بتواند لایحه ای منسجم و بر اساس آمار و ارقام واقعی برای سال ۹۷ به مجلس ارایه کند. وی بیان اینکه مجلس بر اساس اسناد بالادستی و قانون برنامه ششم توسعه لایحه بودجه سال ۹۷ را بررسی می کند، ادامه داد: مبنای مجلس قانون برنامه ششم توسعه بوده و دولت مکلف به رعایت آن است.

وی با اشاره به ارایه گزارش ۵ ماهه تحقق بودجه سال ۹۶ به مجلس اظهارداشت: میزان وصول درآمدها در این ماه ها در بحث مالیاتی به نسبت خوب است،   البته علت آن این است که پایان تیرماه زمان ارایه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد شرکت ها است و پایان خرداد اظهارنامه افراد حقیقی ارایه می شود، لذا در این دو ماه اعداد بزرگی از درآمدهای مالیاتی بسیار بزرگی وصول شده و پس از این در صورتی که مالیاتی اقساطی شده باشد، وصول می‌شود.

این نماینده مجلس افزود: وصول درآمدهای مالیاتی نمی‌تواند به صورت کامل مورد تجزیه و تحلیل واقع شود چرا که در ماه‌های پایانی سال این رقم کاهش می یابد.

عضو کمیسیون برنامه مجلس با بیان اینکه قیمت نفت نسبت به رقم پیش‌بینی شده در بودجه سال ۹۶ کمتر است، ادامه داد: کسری بودجه در سال ٩۶ هنوز مشخص نیست و با گزارش کامل ۶ ماهه میزان تحقق بودجه مشخص می شود که آیا تا پایان سال کسری بودجه وجود دارد یا خیر و از چه راه هایی و چه محل هایی می توان آن را جبران کرد.