به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایرنا، «تکراراشتباهات ، تصمیمات و رفتارهای نامناسب از ما پذیرفته نیست» این جمله سرآغاز برنامه ارائه شده از سوی دولت دوم تدبیر و امید است که رییس جمهوری در آن به شرح اولویت های تخصصی وزارتخانه ها در چهارسال آینده پرداخته است. تدوین این برنامه بدون شناخت شرایط جهانی و تحولات منطقه ای ممکن نیست. از همین رو اولویت های سیاست خارجی دولت امید در چهار سال آینده تدبیر برای حراست از منافع ملی در فرازونشیب های جهانی است.

در دولت نخست «حسن روحانی» خروج ایران از بن بست های راهبردی و انزوای تحمیل شده از سوی قدرت های غربی، مهمترین اولویت و استراتژی دستگاه اجرایی بود که توافق هسته ای و برجام، سند موفقیت دولت در پرداختن به این اولویت است. آنچه از واکاوی اولویت های تخصصی ارائه شده در برنامه راهبردی دولت دوم به دست می آید؛ حکایت از تداوم سیاست برد-برد در حوزه دیپلماسی است. بنیان جهانبینی دولت دوازدهم همچنان گفت و گو در چارچوب حفظ منافع ملی تعریف شده است.

تحولات شتابان منطقه ای و فرامنطقه ای طی یک سال گذشته اما حفظ این رویه را با چالش هایی متنوعی روبرو می کند. تداوم برجام، حل موضوعات حقوق بشری و پاسخ به ادعاهای سازمان های بین الملل حقوق بشر علیه ایران، نقش آفرینی مثبت در منازعات و بحران های منطقه ای و فرامنطقه ای، رفع تنش های موجود در روابط استراتژیک با عربستان و تثبیت روابط با دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس، تحلیل و تدبیر دربرابر قدرت یابی راست های افراطی در اروپا و تصمیمات خارج از ضابطه رییس جمهوری آمریکا، توجه به شرق آسیا و اقیانوسیه به عنوان حوزه های جدید نفوذ و توسعه اقتصادی و سیاسی از مهمترین اولیت های وزارت امور خارجه در چهار سال آینده خواهد بود. «محمد جواد ظریف» در مقام وزیر امورخارجه و تیم او برای موفقیت در هریک از این اولویت ها راه پر پیچ و خمی در پیش دارند. «دیپلماسی اقتصادی» اما مهمترین این اولویت ها است که رییس جمهوری درمناظرات انتخاباتی وعده اجرا وانجام آن را به عنوان مهمترین راهبرد سیاست خارجی در دولت دوازدهم به مردم داد.

حفظ تمرکز بازی در صحنه برجام حتی با وجود جنجال های پوپولیستی «دونالد ترامپ» رییس جمهوری آمریکا تمرینی است که تیم دیپلماسی و مسوولان اجرایی باید طی چهارسال آینده درهر حرکت و سخن و اظهارنظری مورد توجه قرار دهند. گرچه اجماع جهانی برای حفظ این توافق در شرایط کنونی چشمگیر است اما تاجر آمریکایی نشان داده است که اجماع جهانی اهمیت چندانی در تصمیم گیری های او ندارد. تداوم اتحاد با اروپا در حراست از برجام می تواند زیرمجموعه مجموعه راهکارهای حفظ برجام در وزارت امور خارجه باشد.

«حقوق بشر» مفهوم نمادینی است که سازمان های بین المللی و نهادهای حقوق بشری طی چهاردهه گذشته و به بهانه های مختلف ایران را متنهم به نقض آن کرده اند. بسیاری از تحریم های کنونی علیه نظام جمهوری اسلامی ریشه درادعاهای بی پایه و مغرضانه غرب دارد. برای رفع این تحریم ها با تاکید و تایید اصول لایتغیر قانون و شرع می توان شفاف سازی و گفتگو را در اولویت های کارگروه های وزارت خارجه تعریف کرد.

خاورمیانه آشوب زده گرچه طی یک قرن گذشته کمتر روی آرامش به خود دیده است اما جنگ های ویرانگر، گروه های تروریستی و مسابقه تسلیحاتی دراین کانون درگیری به اوج خود رسیده است و دورنگهداشتن جغرافیای ایران از این درگیری ها هم در بعد نظامی و هم در بعد دیپلماتیک اهمیت ویژه ای دارد. بحران جنگ در یمن، عراق، سوریه خواسته یا ناخواسته بر تعاملات این سرزمین ها با ایران اثرگذار بوده است.

گروه تروریستی داعش گرچه به روزهای پایان خود نزدیک است اما تفکر تکفیری این گروه همچنان خطر بالقوه در خاورمیانه و حتی جهان است. اولویت سیاست های بین المللی ایران در حوزه این درگیری ها باید متضمن بازگشت صلح و ثبات و دوری حداکثری از درگیری ها باشد.

روابط سیاسی ایران و عربستان طی یک دهه گذشته با تنش های بسیاری همراه بوده است. تنش هایی که به تعطیلی سفارتخانه های دو کشور منجر شد و روابط دیپلماتیک را به ناپایدارترین سطح ممکن کاهش داد. فارغ از چرایی سیل رویدادها که بنیان اعتماد میان دو کشور را تضعیف کرده است، بازتعریف این رابطه به سبب اهمیت استراتژیک آن می تواند از اولویت های سیاست خارجی در چهار سال آینده باشد.

سعودی گرچه سیاست ایران هراسی در منطقه را بهانه ای برای انباشتن زرادخانه خود از سلاح های آمریکایی قرار داده است اما اهمیت رابطه با ایران موضوعی نیست که حکام این سرزمین به راحتی از کنار آن عبور کنند. هدایت تصمیم گیران ریاض به سمت پیشقدمی درگفت و گو می تواند سرفصل تخصصی کارگروه وزارت خارجه دولت دوازدهم قرار گیرد.

امیرنشین های حاشیه خلیج فارس اگرچه همچنان پدرخواندگی ریاض بر سرزمین هایشان را افتخار می دانند اما در حفظ رابطه با ایران در کنار همه فرازو نشیب های آن مصمم و کوشا هستند. تعمیق و تحکیم این روابط می تواند حضور و نقش آفرینی قدرت های فرامنطقه ای در خلیج فارس را محدود کند.

گسترش کانون توجه از خاورمیانه به خاور دور و اقیانوسیه افق های تازه ای در اختیار وزارت امور خارجه قرارخواهد داد تا با حضور برنامه ریزی شده دراین مناطق از ظرفیت های روز افزون سیاسی و اقتصادی بهره جویند و شرکای آینده خود را از همین حوزه ها برگزینند.

اقتصاد ایران طی یک دهه گذشته و با شدت یافتن تحریم های بین المللی، پیوند خود با نظام های پولی و مالی جهانی را از دست داد. بازگرداندن این پیوندها گرچه به صورت نسبی در دولت یازدهم با موفقیت همراه بود اما احیای اقتصاد کشور در کنار توجه به تولید داخل و کاهش بیکاری، نیازمند توسعه مناسبات و تعاملات با اقتصاد جهانی است. از دیگر سو ضرورت حضور در رقابت های اقتصادی و بازاریابی کالاهای تولید داخل جز در سایه گفت وگو با سرمایه گذاران بین المللی و تلاش برای جلب اعتماد آنها ممکن نخواهد بود. ایده دیپلماسی اقتصادی که از سوی رییس جمهوری به وزارت خارجه ابلاغ شد و تغییرات این وزراتخانه در راستای انجام این ابلاغیه، فصلی تازه در وظایف دستگاه دیپلماسی گشوده است و دولت امیدوار است معادله برد-برد در این حوزه به نفع معیشت مردم انجام شود.