۱۳۰ جایگاه سی ان جی غیراستاندارد تعطیل شد

رئیس سازمان ملی استاندارد:

۱۳۰ جایگاه سی ان جی غیراستاندارد تعطیل شد

رئیس سازمان استاندارد با اشاره به بازرسی ۲۴۰۰ جایگاه سی ان جی در کشور طی نیمه نخست امسال گفت: ۱۳۰ جایگاه به دلیل نداشتن استانداردهای کافی گاز آنها به عنوان جریمه قطع شد.

به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از تسنیم، نیره پیروبخت امروز در نشستی خبری با اشاره به اقدامات سازمان استاندارد در 6 ماهه امسال ، اظهارداشت: تا کنون حدود 2هزار و 400 بازرسی از جایگاه های سی ان جی انجام شده که بیش از 1600 جایگاه رفع نقص کرده اند. همچنین 400 جایگاه نیز در این 6 ماه مورد بازرسی مجدد قرار گرفته که 130 جایگاه به دلیل نداشتن استانداردهای کافی با همکاری دستگاه های مربوط انشعاب گاز آنها به عنوان جریمه قطع شد.

وی در رابطه با خودروهای وارداتی به سیاست های جدیدی سازمان استاندارد در اجباری شدن تأییدیه استاندارد باطری و لاستیک این خودروها اشاره کردو افزود: البته لزوم نمایندگی های مجاز هم مورد تأکید قرار گرفته شده است.

رییس سازمان ملی استاندارد در خصوص وضعیت بنزین توزیع شده در کلان شهرها نیز به ارائه توضیحاتی پرداخت و گفت: با توجه به شبهاتی که در مورد آلایندگی هوا مطرح شد با اعلام آمادگی دادستانی تهران ارزیابی کیفیت بنزین های توزیعی با همکاری وزارت نفت انجام شد .

*گوگرد بنزین تهران بالا رفت

پیروزبخت اضافه کرد: در سال ٩٦ نمونه بنزن در تهران 0.9 اعلام شد که سقف آن یک است . در بخش گوگرد که حد مجاز 50 است در نمونه گیری ها در تهران این عدد بالا و ٥٨ ارزیابی شده است.

وی با بیان اینکه از اول دی ماه سال ٩٧ باید استانداردهای جدید در خودروهای داخلی اجرایی خواهد شد، تصریح کرد: در استانداردهای جدید ٨٥ گانه مواردی از جمله ایمنی و ارتقا کیفی و کمی خودروها مد نظر قرار گرفته است. همچنین موضوع ترمز، استاندارد انحراف از مسیر و حفاظت از عابر پیاده و سرنشین در استاندارد های جدید قرار دارد.

وی در پاسخ به پرسش مبنی اینکه وزیر صنعت در روزهای نخست فعالیت خود نامه ای را به هیات دولت ارسال کرد که براساس آن خودروسازان ملزم به از رده خارج کردن خودروهای پرمصرف نباشند، نظر شما در این رابطه چیست؟ گفت: هنوز این نامه به تصویب هیات دولت نرسیده اما من هم بعید می دانم به تصویب برسد.




ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

کانال تلگرام دیوان اقتصاد صفحه اینستاگرام دیوان اقتصاد
.
.
.
.