به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از اتاق بازرگانی ایران، هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و روسای اتاق‌های سراسر کشور به‌منظور بیان دغدغه‌ها و چالش‌های بخش خصوصی و پیدا کردن راهکارهایی برای توسعه اقتصادی کشور با معاون اقتصادی رئیس‌جمهور دیدار کردند.

غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران با نگاه به حل‌وفصل بخش قابل‌توجهی از مشکلاتی که دولت یازدهم در آغاز کار با آنها مواجه بود، گفت: در این شرایط که بسیاری از مشکلات حل شده‌، انتظار می‌رود که دولت دوازدهم متفاوت از آنچه در دولت قبل انجام داد، حرکت کند.

وی ادامه داد: در سال اول دولت یازدهم در کنفرانس اقتصاد ایران موضوعی را مطرح کردیم که متأسفانه به نتیجه نرسید؛ اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مسئله‌ای است که بارها از سوی بخش خصوصی مورد تأکید قرار گرفته اما همچنان روی زمین مانده است.

به اعتقاد رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور در صورتی می‌توان به اجرای این قانون امید داشت که متولی برای آن در نظر بگیریم. این متولی باید اتصال بدون فصلی با رئیس‌جمهور داشته باشد که در همین راستا، بخش خصوصی معاون اول رئیس‌جمهور را متولی خوبی برای اجرای این قانون می‌داند.

رئیس اتاق ایران اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری تصدی‌گری‌ها از دولت را خواستار شد و تصریح کرد: از آنجا که این مسئله بارها از سوی رهبری مورد تأکید قرا گرفته و دولت نیز به آن اذعان دارد، برای همین باید راهی اندیشیده شود که این قانون به بهترین شکل عملیاتی شود. لازم است در این مورد اقدام متفاوتی صورت گیرد، چرا که شاهد بودیم آنچه در گذشته انجام شده توفیقی نداشته است.

شافعی تصریح کرد: البته بخش خصوصی معتقد است که اراده‌ای برای توانمندسازی بخش غیردولتی وجود ندارد و حرف‌هایی هم که از سوی هیات دولت زده می‌شود از روی اعتقاد و باور قلبی نیست. چون درعمل تغییری دیده نمی‌شود. اینکه از بخش خصوصی حرف زده می‌شود کافی نیست. در بسیاری از مواقع غیبت بخش خصوصی به‌خوبی احساس می‌شود که این مورد به‌شدت موردانتقاد پارلمان بخش خصوصی کشور است.

بر اساس اظهارات وی تعداد زیادی از فعالان اقتصادی در این سال‌ها در دریای مشکلات غرق شدند. اعتماد و اعتقاد به بخش خصوصی از دست رفته است؛ بخش خصوصی باید اعتماد ازدست‌رفته خود را به دست آورد تا بتواند مؤثر عمل کند.

رئیس اتاق ایران در ادامه به مصادیقی اشاره کرد که در آنها نسبت به بخش خصوصی بی‌توجهی شد و گفت: برای مثال در مراسم تنفیذ رئیس‌جمهور از همه بخش‌ها نام برده شد اما نامی از کارآفرینان مطرح نشد یا در مراسم تحلیف رئیس جمهور که از اقشار مختلف جامعه دعوت به عمل آمده بود جایی برای بخش غیردولتی در نظر گرفته نشد.

وی همچنین به حضور رئیس‌جمهور ترکیه در ایران و به قرارداد تجارت ترجیحی که در همین سفر بین دو کشور به امضا رسید، اشاره کرد. شافعی در این مورد گفت: آنچه ترکیه از این قرارداد به دست می‌آورد رقمی بالغ‌بر یک میلیارد دلار خواهد بود، اما عایدی ایران ۳۲ میلیون دلار است. متأسفانه در این مورد هم نظر بخش خصوصی گرفته نشد.

رئیس پارلمان بخش خصوصی در ادامه به موضوع فاینانس‌ها اشاره کرد و افزود: بخش غیردولتی چگونه می‌تواند از منابعی که از طریق فاینانس در اختیار ایران قرار گرفته و در آینده نیز قرار می‌گیرد، استفاده کند؟ از طرفی نگرانیم که اگر دولت از این منابع بهره ببرد، در آینده دچار مشکلات بیشتری از منظر اقتصادی شود.

دولت در میدان دادن به بخش خصوصی جدی است

محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور که پیش از این در دولت یازدهم مسئولیت ریاست دفتر رئیس‌جمهور را بر عهده داشت معتقد است که در سمت جدید بیشتر می‌تواند با بخش خصوصی ارتباط داشته باشد و این فرصتی است که باید مغتنم شمرد.

وی در ادامه با اشاره به دستاوردهای دولت قبل و اهمیت حفظ و نگهداری از آن‌ها افزود: عده‌ای در دنیا هستند که می‌خواهند در اقتصاد ایران تلاطم ایجاد کنند. آنها با نفی برجام در پی از بین بردن آرامش و ثبات در ایران هستند؛ بدون اینکه هزینه‌ای پرداخت کنند، آرامش را در اقتصاد ایران از بین می‌برند. برای همین ما باید این آرامش و ثبات را حفظ کرده و مراقب باشیم که به‌راحتی از دستش ندهیم.

نهاوندیان خاطرنشان کرد: البته در این مورد مراقبت صرف از آنچه داریم کافی نیست بلکه باید مسیر پیشرفت را نیز تعریف کنیم. باید ارتقای جایگاه اقتصاد کشور را دنبال کرده و در شاکله اقتصادی کشور تغییر ایجاد کنیم. البته این مهم در لحظه و با دستور محقق نمی‌شود.

معاون اقتصادی رئیس‌جمهور تأکید کرد: اینکه می‌گویید در بدنه دولت به بخش خصوصی اعتقادی نیست، صحت ندارد چراکه همه وزرا و کابینه معتقد به بخش خصوصی هستند اما سیستم بروکراسی کشور مشکل داشته و موجب می‌شود خواسته اصلی دولت به اجرا نرسد.

وی گفت: باید برای اصلاح این روند مسیر را تغییر داده و با استفاده از فناوری‌های جدید از طریق مدیریت تحول، فرصت‌های به وجود آمده را مورداستفاده قرار دهیم. آقای روحانی در کنار گذاشتن دولت و شبه دولتی‌ها از بنگاه‌داری جدی است اما این روند به فضایی فراتر از تصمیم یک مقام ارشد نیاز دارد. این مسئله به عزم بدنه دولت نیاز دارد؛ موضوعی که حتی مقام معظم رهبری هم نسبت به آن تأکید دارند.

بر اساس اظهارات نهاوندیان از نظر تحلیلی و فکری، دولت در مورد تحول در اقتصاد به یقین رسیده و لازم است که بخش خصوصی هم به توانمندی لازم برسد تا این بار سنگین را به دوش بکشد.

معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، رفع بیکاری و محو فقر مطلق را دو برنامه اصلی دولت عنوان کرد و گفت: اتاق ایران نیز در هر دوی این مسائل می‌تواند به دولت کمک کند.

وی از روسای اتاق‌های سراسر کشور خواست که برای حل این دو مسئله راهکارهای عملی خود را در اختیار وی قرار دهند.

اجتناب اتاق‌های سراسر کشور از سیاست‌زدگی مسئله دیگری بود که از سوی معاون اقتصادی رئیس‌جمهور مورد تأکید قرار گرفت. به اعتقاد وی اتاق‌ها باید از طریق اقدامات اقتصادی از دولت حمایت کنند و از هرگونه فعالیت سیاسی در راستای حمایت از دولت دوری گزینند.

نهاوندیان تصریح کرد: هر چه اتاق‌ها فنی‌تر، تخصصی‌تر و متحدتر باشند اثرگذاری بیشتری خواهند داشت.

حسین سلاح ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران و رئیس اتاق خرم آباد، هماهنگی بین دستگاه‌های اقتصادی را از جمله وظایف معاونت اقتصادی رئیس‌جمهور دانست و گفت: نبود این هماهنگی یک معضل جدی است. از طرف دیگر باید تعامل دولت و بخش خصوصی بازتعریف شود.

وی در ادامه از روند مقررات‌زدایی و بی‌توجهی به اجرای مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار انتقاد کرد و گفت: خوب است که برای ارتباط بیشتر بین دولت و بخش خصوصی رئیس‌جمهور به پارلمان بخش خصوصی آمده و در جمع فعالان اقتصادی حاضر شود.

محمدرضا جعفری، رئیس اتاق اراک از رسیدگی به مشکل شرکت هپکو و آذرآپ خبر داد و تصریح کرد: اقدامی که دولت برای حل این مشکل انجام داد، راهکار درستی نبود. این اقدام به معنای آن است که فعال اقتصادی خوش‌حساب همیشه در انتهای صف قرار دارد. مشکل هپکو و واحدهایی مانند آن، منابع و تسهیلات نیست بلکه مشکل بازار است.

عبدالله مهاجر، رئیس اتاق ساری نیز روند جذب سرمایه‌گذاری خارجی را نامناسب خواند و با انتقاد از روند بروکراسی‌های اداری و دولتی تأکید کرد: ادامه این روند به نفع اقتصاد کشور نخواهد بود.

علی‌اصغر جمعه‌ای، رئیس اتاق سمنان نیز شرایط یکسان برای دولت و بخش خصوصی در استفاده از فاینانس‌ها را غیرمنصفانه دانست و تصریح کرد: بخش خصوصی از پس تأمین وثایق لازم برای دریافت این منابع برنمی‌آید. از طرفی استفاده دولت از منابع فاینانس نگران‌کننده است.

جبار کیانی پور، رئیس اتاق یاسوج نیز با بیان این نکته که اتخاذ تصمیمات اقتصادی تنها منوط به دولت نمی‌شود و حاکمیت نیز در این روند دخیل است، تصریح کرد: امروز که فرصتی به وجود آمده و معاونت اقتصادی رئیس‌جمهور در اختیار شما قرار گرفته باید از این فرصت استفاده کنیم و به جایگاه اتاق‌ها در استان‌ها بیشتر توجه شود.

بر اساس اظهارات این فعال اقتصادی امروز فساد و نبود شفافیت در بدنه کارشناسی دولت به‌خوبی به چشم می‌خورد که منجر به فرار نسل سوم، سرمایه‌های کشور و کارآفرینان از وطن شده است.

محمود تولایی، رئیس اتاق کاشان از نظام مالیات ستانی دولت انتقاد کرد و گفت: این روند موجب شده که دولت در مقابل بخش خصوصی واقعی قرار گیرد. در حال حاضر عددی در بودجه تعیین می‌شود و دولت برای تحقق آن تمام فشار را بر بخش خصوصی واقعی که شفاف عمل می‌کند، وارد می‌آورد.

عبدالحکیم ریگی، رئیس اتاق زاهدان به روند تجارت در این استان اشاره کرد و از دولت خواست خط ریلی زاهدان به میرجاوه که حدود ۱۰۰ کیلومتر بوده و به ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد را نهایی کند.

جمال رازقی، رئیس اتاق شیراز نیز از سایه سنگین سیاست بر اقتصادی انتقاد و از آن به‌عنوان یک مانع جدی یاد کرد و گفت: اقتصاد ایران به جراحی نیاز دارد. امروز بحران قیمت تمام‌شده بیش از هر زمان دیگری اقتصاد را تحت تأثیر قرار داده و قدرت رقابت را از تولیدکنندگان ایرانی گرفته است.

کیوان کاشفی عضو هیات رئیسه اتاق ایران و رئیس اتاق کرمانشاه نیز طول دوره دریافت مجوز برای شروع کار را بالغ بر ۲۲۳ روز دانست و آن را فاجعه‌ای در محیط کسب‌وکار کشور عنوان کرد و گفت: اقتصاد ایران به نهضت قانون زدایی نیاز دارد. هر بخشنامه و آیین‌نامه‌ای که در کشور در نظر گرفته می‌شود درواقع قفلی است که بر روند کسب‌وکار زده می‌شود.