به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایبنا، آمار این سازمان نشان می دهد که در ۵ ماه ابتدایی امسال تا کنون بالغ بر ۴۳۰ میلیارد ریال از تخفیف در نظر گرفته شده توسط خودروسازان برای نوسازی ناوگان عمومی استفاده شده و خودروسازان همچنان می‌توانند تا پایان سال در زمان واردات قطعات از این تخفیفات استفاده کنند و هیچ گونه محدودیتی در این خصوص از سوی گمرک وجود ندارد.

بر اساس این آمار خودرو سازان در صورت واردات قطعات، ‌ می توانند تا پایان سال از مابقی تخفیف در نظر گرفته شده به میزان ۱۳۰۰ میلیارد ریال در این بخش بهره گیرند و هیچ گونه محدودیتی در این خصوص وجود ندارد.

تعهد این سازمان در خصوص نوسازی ناوگان عمومی، ‌ معطوف به ماده یک و دو قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت است.

بر اساس ماده یک قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت دولت مکلف است در جهت توسعه حمل و نقل درون شهری و برون شهری کشور و مدیریت بر مصرف سوخت نسبت به بهینه سازی عرضه خدمات حمل و نقل بهینه سازی تقاضای حمل و نقل، بهینه سازی مصرف انرژی، بهینه سازی تولید خودرو و خروج بنزین و گازوئیل از سبد حمایتی، حداکثر از ابتدای سال ۱۳۹۱ هجری شمسی اقدام کند.

با توجه به این قانون، ماده ۲ تاکید می‌کند که دولت برای اجرای احکام ماده (۱) می‌تواند با اعطاء کمک‌های بلاعوض یارانه‌ای به بخش‌های غیردولتی مرتبط با اهداف این قانون و همچنین تخفیف در حقـوق ورودی و سود بازرگانی واردات ناوگان حمل و نقل همگانی، خودروهای کم مصرف، خودروهای گازسوز، نفت گاز، برقی و دو نیرویی (هیبریدی) و قطعات و تجهیزات مربوطه اقدام کند.

بر همین اساس گمرک موظف شده است تا در بحث واردات قطعات خودرو، ‌تخفیفاتی را بر اساس میزان نوسازی هر یک از خودرو سازان به آنها اختصاص دهد.

گمرک ایران درخصوص آخرین وضعیت نوسازی ناوگان خودروهای فرسوده عمومی با ارائه تخفیف قطعات و ماشین‌آلات خودروسازان اعلام کرده که در قانون بودجه سال‌جاری مبلغ ۲ هزار میلیارد ریال طی ردیف درآمدی ۱۱۰۴۰۸ بابت تخفیف حقوق ورودی برای جایگزینی ناوگان خودروهای فرسوده عمومی مندرج در ماده ۲ قانون مدیریت حمل‌ونقل سوخت به صورت جمعی خرجی پیش‌بینی شده که براساس حکم سازمان برنامه و بودجه مبلغ ۱۸۰۰ میلیارد ریال از محل ردیف ۱۴۷-۵۳۰۰۰ ابلاغ اعتبار شده است.