به گزارش دیوان اقتصاد،ناصر حکیمی در گفت وگو با ایبِنا در پاسخ به پرسشی درباره دلایل ارسال نامه‌ شرکت شاپرک به شرکت‌های پرداخت با مضمون کاهش هزینه های بانک ها از طریق استقرار نظام جدید کارمزد، اظهار داشت: نامه استقرار نظام جدید کارمزد تنها با هدف جلوگیری از ایجاد حباب در سهام شرکت ها و جلوگیری از التهاب بازار ارسال شده است.

وی ادامه داد: هر چند این نامه به شرکت های ارایه دهنده خدمات پرداخت ارسال شده اما قرار نیست اتفاق خاصی در این بخش رخ دهد.

وی با تاکید بر اینکه نباید از این نامه سوء برداشت شود، تصریح کرد: این نامه داخلی و برای جلوگیری از ایجاد حباب در سهام این شرکت ها بوده است اما انتشار آن در سطح عمومی باعث ریزش قیمت سهام آنها شد.

معاون سیف با اشاره به بخشنامه (سیاست فناوری مالی وضوابط پرداخت یاران) که در ابتدای هفته توسط بانک مرکزی صادر شده بود، تصریح کرد: با صدور این بخشنامه این نگرانی وجود داشت که تعدیلات مثبت اغراق آمیزی در سهام این شرکت ها اتفاق بیفتد و سهام این شرکت ها رشد حبابی یابد.

وی ادامه داد: این برنامه با هدف جلوگیری از ایجاد حباب اضافه در سهام شرکت ها و ممانعت از زیان احتمالی سهامداران بوده و قرار نیست شوکی وارد شود.

وی ادامه داد: استقرار نظام جدید کارمزد در حال بررسی بوده اما تاکنون عدد و رقمی تعیین نشده بلکه به شرکت های پرداخت تذکر داده شده تا با توجه به افزایش حجم تراکنش ها و افزایش انتظارات، موضوع سهام در بورس را مدیریت کنند. چرا که بحث اعتماد سازی مردم در بازار سرمایه مقوله مهمی است.

حکیمی تاکید کرد: قرار نیست اتفاق عجیب و غریب رخ دهد و شوکی به شرکت های ارایه دهنده خدمات پرداخت داده شود بلکه تصمیم بر این است با منصفانه و متعادل کردن کارمزدها، از افزایش انتظارات سرمایه گذاران پیشگیری شود.

وی درپاسخ به پرسشی در خصوص  اخبار منتشره درباره مدل جدید کارمزد تراکنش‌ها نیز گفت: هر چند تا کنون جلسات متعددی در این خصوص برگزار شده و در این جلسات مدل های متفاوت و نظرات کارشناسی بررسی شده اما  هنوز تصمیم قطعی در این زمینه اتخاذ نشده است.

معاون فناوری‌های نوین بانک‌مرکزی درباره مدل منتشره در برخی از خبر ها که بر اساس آن خریدها مانند خرید شارژ به طور کامل از دارنده کارت دریافت می شود و در مورد دیگر تراکنش‌های خرید هم تا سقف مشخصی از مبلغ، کارمزد توسط دارنده کارت و از مبلغی به بالا توسط پذیرنده پرداخت شود واین سقف بین ۲۰ تا ۵۰ هزار تومان  بوده که کارمزد خرید تا این سقف به طور کامل از سوی خریدار پرداخت شده و از آن به بالا توسط پذیرنده می شود نیز گفت: این مدل تنها طرحی کارشناسی بوده که در یکی از جلسات مطرح شده است.