به گزارش دیوان اقتصاد، سجاد ابراهیمی، سیدعلی مدنی زاده و امینه محمودزاده در این مقاله سیاستی نوشته اند: با وجودی‌که نظام بانکی ایران برای سالیان متمادی درگیر نرخ‌های سود دستوری و ثابت بوده و نرخ‌های بانکی تعیین شده در بیشتر دوره ها پایین‌تر از نرخ‌های بازار و تورم تعیین شده‌اند، ‌ شواهد آماری نشان می‌دهد هزینه مالی‌ای که بنگاه‌های تولیدی به ازای یک واحد تسهیلات پرداخت می‌کنند در سطوح متفاوت و متناسب با ویژگی‌های بنگاه، ‌ بانک و رابطه آن‌ها تعیین می‌شود. این شواهد که با بررسی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس بدست آمده است نشان می‌دهد که بعد قیمتی محدودیت مالی برای شرکت‌های تولیدی فعال است.

این مقاله بدنبال توضیح برای متفاوت بودن هزینه مالی در بین شرکت‌های تولیدی بوده و با استفاده از داده‌های شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار برای بازه ۱۳۹۳-۱۳۸۶نشان داده است که علاوه بر ویژگی‌های بنگاه مانند اندازه، سودآوری و نقدشوندگی، شرایط بانک قرض‌دهنده بر هزینه‌مالی شرکت قرض گیرنده موثر است؛ به‌گونه‌ای‌که شرکت‌هایی که از بانک‌های با درجه سلامت پایین‌تر و یا بانک‌های خصوصی وام گرفته‌اند هزینه مالی بیشتری پرداخته‌اند. به علاوه ساختار مالکیتی بنگاه‌ها نیز بر هزینه مالی آنها موثر است به صورتی که اگر سهامداری بانک‌ها و هلدینگ‌ها در شرکت‌ها زیاد شود، هزینه مالی کاهش می‌یابد.

در بخش نتیجه گیری این مقاله، عوامل سطح خرد موثر بر هزینه مالی بنگاه در بستر اقتصادی مواجه با سرکوب مالی بررسی شده است. تمرکز اصلی بر رابطه بانک و بنگاه و ساختار مالکیت بنگاه بوده است. به این منظور بانک داده منحصر به فردی از شرکت های بورسی را در سال های ۱۳۸۶تا ۱۳۹۳تشکیل شده و بر اساس آن قواعد حاکم بر هزینه مالی بنگاه شناسایی شده اند.

این سه پژوهشگر نتیجه گیری کرده اند: در سطح ویژگی‌های ساختار مالکیت بنگاه، افزایش درصد سهامداری بانک‌ها و هلدینگ ‌های بزرگ به صورت معنی‌داری باعث کاهش در هزینه مالی بنگاه‌ها می‌شود. این درحالی است که سهامداری دولت اثر معنی‌داری بر هزینه مالی ندارد. به‌علاوه بنگاه‌هایی که سهامداران خرد مالکیت بیش از ۶۶درصد از بنگاه را در اختیار دارند، هزینه مالی افزایش می یابد. به گزارش ایبِنا، علاقه مندان برای مطالعه متن کامل این مقاله سیاستی می توانند به پرتال پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی به نشانی http://www.mbri.ac.ir مراجعه کنند.