به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایبِنا، ابلاغ بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۷ بر مبنای عملکرد به دستگاه‌های ذیربط از گام‌های مثبتی است که در اخیرا توسط رئیس جمهوری برداشته شده است. در این بخشنامه از دستگاه‌ها خواسته شده است که بودجه خود را بر مبنای عملکرد تدوین کنند.

بودجه‌ریزی عملیاتی یا بودجه بر مبنای عملکرد، نوعی سیستم برنامه‌ریزی، بودجه‌ریزی و ارزیابی است که رابطه میان میزان وجوه تخصیص یافته به هر برنامه با نتایج به دست آمده از آن را نشان می‌دهد. در این رویکرد، اعتبارات بودجه‌ای بر اساس عملکرد واحدهای سازمانی برای تولید محصولات و خدمات در راستای اهداف کوتاه‌مدت و بلندمدت تخصیص می‌یابد.

اندیشه‌ای که در ورای این نوع از بودجه‌ریزی قرار دارد افزایش شفافیت عملکرد دولت است. به گونه‌ای ‌که در صورت پیاده‌سازی بودجه‌ریزی عملیاتی، سیاستگذاران می‌توانند تصمیمات مالی خود را بر مبنای کارایی و اثربخشی اتخاذ کرده و مردم نیز توانایی ارزیابی و قضاوت عملکرد دولتمردان را خواهند داشت. از این رو، ایده عملیاتی کردن بودجه در ایران و پایان دادن به اجرای بودجه‌ریزی سنتی و افزایشی نیز می‌تواند نشانی از تحولی بزرگ در توسعه کشور و عبور از بی‌انضباطی‌های مالی باشد.

البته باید به این نکته اشاره داشت که ایده عملیاتی کردن بودجه در ایران اولین بار در بند «ب» تبصره «۲۳» قانون بودجه ۱۳۸۱ کل کشور مطرح و مقرر شد که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نسبت به عملیاتی کردن بودجه و اصلاح نظام برآورد درآمدها و هزینه‌ها برای سال‌ ۱۳۸۲ عمل کند. در سال‌های بعدی نیز این بند در قوانین مختلف آمده است.

به عنوان نمونه، بند «ر» تبصره «۱» قانون بودجه ۱۳۸۲، بند «ز» قانون بودجه ۱۳۸۳، ماده ۱۳۸ قانون برنامه چهارم توسعه، ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری و آئین‌نامه آن، بند ۱۰ سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب، ماده ۱۹ قانون برنامه پنجم توسعه، دستورالعمل بودجه‌ریزی عملیاتی پیوست بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۲ و ماده ۷ قانون برنامه ششم توسعه، از جمله مبانی قانونی بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد هستند.

با وجود تأکیدات این قوانین بر عملیاتی کردن بودجه، آنچه تاکنون در عمل اتفاق افتاده است صرفاً به تغییر طبقه‌بندی اقلام درآمدی و هزینه‌ای خلاصه شده است. زیرا این باور وجود نداشت که این نوع از بودجه‌ریزی بتواند نقش کلیدی در توسعه کشور داشته باشد. ولی شرایط انقباضی حاکم بر منابع مالی بخش عمومی کشور در سال‌های اخیر از یک سو و نیز مسئولیت‌پذیری دولت از سوی دیگر، از جمله عواملی هستند که نقش اساسی در پیاده‌سازی این نوع از بودجه‌ریزی در این مقطع زمانی دارند.

ارزیابی تجربه کشورها و سوابق معطل ماندن اجرای قوانین بودجه بر مبنای عملکرد در کشور در گذشته، مؤید آن است که برای پیاده‌سازی و اجرایی کردن بودجه‌ریزی عملیاتی ابتدا باید بسترهای مناسب فراهم می‌شد که این امر در گذشته تحقق نیافته بود.

نتایج تحقیقات نشان می‌دهند در گام نخست، برای دستیابی به تغییر فرهنگی از یک بودجه‌ریزی افزایشی و سنتی (یعنی مدل مدیریت بودجه مطابقت‌گرا) به یک مدل مدیریت بودجه نتیجه‌گرا یا عملیاتی، باید تغییر ذهنیت مدیران از توجه محض به منابع دریافتی، به تمرکز بیشتر بر خروجی‌ها و نحوه تحقق اهداف صورت پذیرد.

در گام دوم، باید ابزارها و شاخص‌هایی تبیین می‌شدند که به طور علنی سازمان‌ها و نهادها را متعهد به دستیابی به سطوح معینی از معیارهای عملکرد کرده و روش‌ها و رویکردهای پاسخگویی مسئولین در صورت عدم تحقق اهداف تبیین شده را نیز مشخص می‌کردند. علاوه بر این، برای کمک به مجریان قوانین، باید عملکرد آنها در فاصله زمانی معین ارزیابی و راه‌های بهبود شرایط به آنها آموزش داده می‌شد. در کنار این روش‌ها، دست‌اندرکاران باید نظام انگیزشی مؤثری را تعریف می‌کردند که در آن ارتباط مستقیمی بین عملکرد و پاداش یا تنبیه سازمان‌ها تبیین شده بود.

تغییرات بنیادین در سیستم‌های اطلاعات مدیریت، ارتقاء و به‌روزرسانی سیستم حسابداری دولتی و شیوه مدیریت دولتی، استفاده گسترده از تکنولوژی اطلاعات و تحکیم و تقویت کنترل‌های داخلی، از دیگر الزامات برای پیاده‌سازی بوجه‌ریزی بر مبنای عملکرد محسوب می‌شود که در دوره پیشین این شرایط فراهم نشده بود. لذا مشاهده شد که در سال‌های گذشته دولت‌ها نتوانسته بودند بر اساس قوانین تعریف شده عمل کرده و این نوع از بودجه‌ریزی را پیاده‌سازی کنند. 

در پایان لازم به ذکر است که نباید نقش اساسی قوه مقننه در تعیین اولویت‌های ملی و تخصیص منابع برای دستیابی به آنها نادیده انگاشته شود. در واقع، در شرایط کنونی علاوه بر فراهم آوردن بستر اولیه مناسب برای پیاده‌سازی بودجه‌ریزی عملیاتی، سیاست‌گذاران باید توجه کنند که عملکرد و پاسخگویی سازمان‌ها و نهادهای وابسته به دولت در تخصیص بودجه، تنها با نظارت مستمر قوه مقننه و ارزیابی دیوان محاسبات می‌تواند انجام شود.

ژاله زارعی صاحب‌نظر پولی و بانکی