مدیرکل دفتر نظارت بر استاندارد صنایع غذایی به ایجاد پیوست استانداردسازی در کشور اشاره کرد و گفت: طرح رویکرد نوین استانداردسازی ابلاغ شده که به زودی به استانها نیز ابلاغ خواهد شد و بر اساس آن واحدهای دارای استاندارد اجباری خود اظهارنامه انطباق را تکمیل میکنند که این مهم به نفع تولیدکننده و مصرفکننده خواهد بود.
ایجاد پیوست استانداردسازی در کشور
ایجاد پیوست استانداردسازی در کشور
به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایسنا، غلامرضا امینی ظهر امروز در همایش روز جهانی استاندارد، اظهار کرد: رابطه معناداری بین توسعه ملی و اجرای استانداردها وجود دارد، به طوری که هفت کشور اول جهان به لحاظ استفاده از استاندارد همان هفت کشور قدرتمند جهان است.
این مسئول ادامه داد: کشور برای استانداردسازی نیاز به همت و تلاش جمعی دارد و در حال حاضر کشور در تدوین و اجرای استانداردها پیشرفت خوبی داشته، اما هنوز نتوانسته است در همه بخشها حضور پیدا کند.
وی با اشاره به صادرات کالا، خاطرنشان کرد: یک تاجر و تولیدکننده باید قبل از انجام صادرات به سایر کشورها نیاز به آشنایی با استانداردهای کشور مقصد، مقررات فنی، رویه ارزیابی انطباق و کنوانسیونهای بینالمللی، مقررات بینالمللی و اتحاد بین کشورها و ... نیاز دارد تا بتواند در تولیدات و یا کالاهای صادراتی خود آن را مدنظر قرار دهد.
امینی با بیان اینکه منظور از استاندارد، درجهای از مطلوبیت است که نباید میزان مطلوبیت از آن کمتر شود، گفت: استانداردها حداقلهای قابل قبولی است و در حال حاضر از ۱۰۰ هزار واحد صنعتی موجود در کشور فقط ۲۲ هزار واحد صنعتی تحت پوشش استاندارد است.
مدیرکل دفتر نظارت بر استاندارد صنایع غذایی، بهداشتی، آرایشی و حلال سازمان ملی استاندارد ایران، یادآور شد: اگر در کشور به دنبال توسعه پایدار هستیم باید کالای با کیفیت تولید کرد که منظور از کیفیت همان مطلوبیت است و نیز علاوه بر آن باید به استانداردهای تکمیلی از جمله بحث احترام به مشتری، تحویل به موقع کالای فروخته، توجه شود.
وی تصریح کرد: به دنبال آن هستیم که پیوست استانداردسازی در کشور ایجاد شود که البته طرح رویکرد نوین استانداردسازی ابلاغ شده که به زودی به استانها نیز ابلاغ خواهد شد و بر اساس آن واحدهای دارای استاندارد اجباری خود اظهارنامه انطباق را تکمیل میکنند که این مهم به نفع تولیدکننده و مصرفکننده خواهد بود و برخلاف رویه قبلی که هزینه را برای دولتها، تجار و تولیدکننده افزایش میداد، هزینهها را کاهش میدهد و نظام استانداردسازی با اجرای اظهارنامه انطباق متحول میشود.
امینی خاطرنشان تصریح کرد: ادارهکل استاندارد استان زنجان در کارهای نو در کشور پیشرو بوده، به طوری که در امر صدور پروانه استاندارد حد مجاز آلایندههای محصولات کشاورزی تاکنون هشت مجوز را اعطا کرده و در بخش فعالیتهای آنلاین نیز تواسته در کشور پیشرو باشد.
وی عنوان کرد: اساس تعیین و تدوین استاندارد با مقررات فنی در توجه به تکنولوژی تفاوت دارد ولی در معیارهایی همچون ایمنی، محیط زیست و ... با هم یکسان است و در ایران نمیتوان برای برخی از صنایع استاندارد با تکنولوژی نوین نوشت.
در ادامه این همایش، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: قوانین استاندارد در استان زنجان به خوبی اجرا میشود که این مهم نشان از توانمندیهای مدیر مجموعه دارد.
سیدسجاد نباتچیان با بیان اینکه استاندارد همانند کارت شناسایی و شناسنامه برای کالاها است، خاطرنشان کرد: کالاهایی که استاندارد نداشته باشند مانند فرد بیهویت در جامعه است.
ویافزود: دامنه فعالیتهای استاندارد بسیار زیاد است و از ترازوهای بر حسب مثقال در زرگریها گرفته تا ترازوها و باسکولهای بزرگ را شامل میشود. همچنین مواد غذایی و تولیدات صنعتی و خدمات را نیز در برمیگیرد و سبب میشود که مصرفکننده با دیدن علامت استاندارد، آرامش خاطر داشته باشد که البته تولیدکنندگان موظف هستند بر اساس قوانین استاندارد محصولات خود را تولید کنند.
این مسئول با انتقاد از اینکه کشور در امر استاندارد اتومبیل موفقیت چندانی نداشته است، اظهار کرد: جای گله در رابطه با این موضوع وجود دارد و استاندارد باید در همه شئون و همه بخشها مورد توجه قرار گرفته و رشد کند و همچنین باید عملکرد دولت هم استاندارد باشد.
نباتچیان خاطرنشان کرد: هر قدر که تولیدکنندگان مسئولانه نسبت به کار خود نگاه میکنند، باید دولتیها هم حرکتی در کنار بخش خصوصی داشته باشند و در این شرایط است که میتوان ایرانی استاندارد داشت.
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.
کانال تلگرام دیوان اقتصاد صفحه اینستاگرام دیوان اقتصاد