به گزارش دیوان اقتصاد،محمد خزاعی در گفت‌وگو با فارس، در مورد اظهارات اخیر رئیس جمهور آمریکا مبنی بر اینکه کشورها و بانک جهانی خطوط اعتباری در اختیار ایران قرار ندهند، اظهار داشت: ارتباط ما از جهت تأمین منابع با نهادهای جهانی از جمله صندوق بین المللی پول حدود 10 سال است قطع شده، چون آمریکایی‌ها رأی بالا را دارند و به لحاظ اجرایی و عملی مسأله جدیدی نیست.

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه در رابطه با تأمین منابع مالی با کشورها رایزنی و گفت‌وگو داریم، تصریح کرد: اظهارات رئیس جمهور آمریکا اعتباری برای ما ندارد و حتی در کشور خودش هم اعتبارش را کم کم از دست خواهد داد.

رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی اقتصادی با بیان اینکه رابطه پولی با صندوق بین‌المللی پول نداریم، گفت: برای برخی مسائل مثل زلزله گیلان از مؤسسات توسعه‌ای مالی دنیا منابع اخذ شده با توجه به سیاست‌ها و مشکلاتی که در بانک جهانی داریم هنوز اتفاقی نیفتاده و طی هشت ماه گذشته رایزنی فشرده‌ای را آغاز کردیم تا منجر به آغاز همکاری در جهت محیط زیست، مشکلات دریاچه ارومیه و انتقال تجربیات صورت بگیرد اما از لحاظ تأمین مالی هنوز همکاری نداریم.

خزاعی در مورد خطوط اعتباری اتریش و دانمارک عنوان کرد: با بانک دانمارکی یک میلیارد یورو خط اعتباری منعقد شده و پروژه‌هایی که بخواهند از این فاینانس استفاده کنند باید تأمین مالی 15 درصدی و مصوبه شورای اقتصاد و مباحث دیگر را طی کنند و پس از امضای  قرارداد به اوربانک اتریش معرفی می‌شوند و تا مادامی که پروژه‌ای از سوی بانک عامل معرفی نشده و منابع استفاده نشود، تعهد بدهی‌آوری برای کشور نیست.

وی ادامه داد: فرض بر اینکه موفق شویم 70 میلیارد دلار تأمین مالی امضا کنیم اما اگر منجر به قرارداد اجرا نشود تعهد و بدهی برای کشور ایجاد نخواهد کرد.

این مقام مسئول تأکید کرد: از این خط اعتباری بخش خصوصی و دولتی می‌توانند استفاده کنند به شرط آنکه مراحل اداری داخلی را طی کرده باشند.

معاون وزیر اقتصاد در مورد شرایط دریافت فاینانس پروژه‌های دولتی بیان داشت: طی شدن مجوزهای ماده 62 قانون محاسبات عمومی، تأمین بودجه و نظر شورای اقتصاد لازم است.

وی ادامه داد: بخش خصوصی هم باید تضامین لازم را به بانک عامل بدهد.

رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی اقتصادی با بیان اینکه استفاده از خطوط اعتباری یک سقف کلی در کشور دارد، بیان داشت: سقف بدهی‌ها در بودجه و ظرفیت این استفاده از آن سنجیده می‌شود.

معاون وزیر اقتصاد افزود: متوسط سالانه 30 میلیارد دلار باید منابع خارجی جذب شود و بانک مرکزی تعیین می‌کند که سقف قابل استفاده چه میزان باشد.

به گفته خزاعی، این اجازه‌ای است که به دولت داده شد اما اینکه نهایتا چقدر به اصطلاح از این فاینانس‌ها آماده استفاده شود بانک مرکزی تعیین می‌کند. پروژه‌ها در شورای اقتصاد بررسی و سپس قرارداد ارزی بسته می شود. بعد از آن سازمان سرمایه گذاری با توجه به ضمانت کلی انجام شده، پروژه را به بانک خارجی معرفی می‌کند.

وی افزود: سقف اختیارات استفاده از فینانس در تبصره 3 و4 بودجه آمده است و اطلاعی از مشخص شدن این سقف ندارم.

معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به این سوال که برخی کارشناسان هزینه نرخ لایبور، بیمه، عاملیت بانک ایرانی و هزینه‌های جانبی فایناس را بیش از 12 درصد بیان می‌کنند، تاکید کرد: نه اینگونه نیست. بانک مرکزی از جزئیات این مباحث اطلاع کامل دارد زیرا متن موافقت نامه‌ها را بانک مرکزی امضاء می‌کند.

وی ادامه داد: نرخی که در موافقت نامه‌ها وجود دارد لایبور بیس ( نرخ پایه بین بانکی) است. مثلا بین 4 تا 5 درصد بوده و به آن هزینه تبعی دیگر اضافه می‌شود.

خزاعی در مورد هزینه‌ بیمه فاینانس بیان داشت: هزینه‌های فاینانس بستگی به نوع پروژه‌ها و قرارداد دارد. اما اینکه هزینه‌ها (نرخ بهره) آنها 11 یا 12 درصد باشد را تایید نمی‌کنم و با تمام هزینه‌ لایبور، بیمه و دیگر موارد کمتر از این رقم خواهد بود.

رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های فنی اقتصادی با بیان اینکه نرخ لایبور اکنون در دنیا صفر است، تصریح کرد: آثار رتبه ریسک اعتباری ما در هزینه بیمه خودنمایی می‌کند به همین جهت در تلاشیم رتبه ریسک را به 5 و پایین تر برسانیم.

به گفته خزاعی، اینکه گفته می‌شود نرخ استفاده از فاینانس بالای 10 تا 12 درصد است حرف درستی نیست و نرخ نهایی 6 یا 7 درصدی بستگی به پروژه و جزئیات دارد.