به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از مهر با کاهش قیمت نفت، دولت یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی خود را مالیات قرار داده است؛ اما از آنجایی که هیچگاه زیرساخت های لازم برای تغییر روند سنتی اخذ مالیات به خصوص ثبت مکانیزه درآمدهای مؤدیان مالیاتی به خصوص در بخش‌های تجاری را نداشته، همواره آنهایی که از افزایش مالیات‌ها متضرر می‌شوند، تولیدکنندگان و کارمندانی هستند که میزان درآمد آنها، برای دولت و سازمان امور مالیاتی شفاف و مشخص است. با این حال یکی از منابع درآمدی برای دولت، مالیات بر خانه‌های خالی خواهد بود؛ مشروط به آنکه زیرساخت های اطلاعاتی لازم در خصوص تعداد دقیق این واحدها، علت خالی ماندن و قیمت نهایی آنها فراهم شود.

حامد مظاهریان، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی هفته گذشته اعلام کرد که امسال قرار است قانون مالیات بر خانه‌های خالی اجرایی شود. به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، این نوع مالیات می‌تواند دارندگان واحدهای خالی را به فروش و عرضه مسکن در بازار ترغیب کند. همچنین عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی نیز درباره مالیات بر خانه‌های خالی در هفته گذشته اظهار داشت: وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، در حال تعقیب اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی است. البته آخوندی در خصوص زمان اجرای این فرآیند، اظهار نظر نکرد.

بر همین اساس، به نظر نمی رسد این قانون در ماه های پیش رو هم اجرایی شود؛ به خصوص که در این قانون، ایجاد سامانه جامع اطلاعات و معاملات املاک و مسکن مورد تأکید است اما تا کنون این سامانه راه اندازی نشده است.

در این میان، اگرچه تحلیل اطلاعات به دست آمده از سرشماری سال ۹۵ تا حدود زیادی می‌تواند زیرساخت های اطلاعاتی مسکن در این زمینه را تکمیل کند؛ اما به دلیل محرمانه بودن اطلاعات افراد، مرکز آمار ایران حاضر نیست اطلاعات دقیق در خصوص تعداد خانه های خالی، علت خالی بودن آنها، مکان دقیق واحدهای مسکونی مشمول مالیات بر خانه های خالی را به وزارت خانه های راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی تحویل دهد. این در حالی است که بخش مهمی از خانه های خالی از سکنه، متعلق به اقشار برخوردار است و در صورت ادامه روند کنونی، فرار مالیاتی این افراد، سبب خواهد شد دولت نیز درآمدهای مالیاتی مهمی را از دست بدهد.

از سوی دیگر، برخی کارشناسان معتقدند به جای اخذ مالیات بر خانه های خالی که بر اساس اصلاحیه ماده ۷۷ قانون مالیات های مستقیم تدوین شده و در آن، بر اخذ ۱۰ درصد ارزش معاملاتی ملک تأکید شده است، می توان مالیات بر منفعت یا عوایدی سرمایه مسکن را اخذ کرد؛ به این صورت که از محل افزایش قیمت ملک، مالیات سالانه گرفت تا این اقدام، جلوی ایجاد بازار سفته بازانه مسکن که به آن سوداگری مسکن (Housing Speculation) نیز گفته می شود را بگیرد.

مالیات منفعت سرمایه مسکن به جای مالیات بر نقل و انتقال مسکن

علی اکبر قلی‌زاده، با بیان اینکه نوسان های قیمت مسکن، زیان‌های گسترده‌ای بر اغلب خانوارها، تولیدکنندگان و اقتصاد ملی وارد آورده است، گفت: تثبیت بازار مسکن در اقتصادهای نفتی همچون ایران، با توجه به نرخ بازدهی و ریسک این بازار ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

وی با تأکید بر اینکه مالیات های بخش مسکن، الزاما موجب افزایش قیمت مسکن نخواهد شد، ادامه داد: مالیات مسکن، مانع از تسری اختلالات این بازار به سایر بازارها شده و در ایجاد تعادل در این بازار و تثبیت قیمت مسکن، به عنوان یک ابزار کلیدی موثر است.

عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینای همدان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مالیات منفعت سرمایه مسکن، این بخش را در وضعیتی قرار می دهد که نوسانات قیمتی آن کاهش یابد؛ پس زمینه رشد سرمایه گذاری در صنعت ساختمان را فراهم می‌آورد. در حالی که سایر انواع مالیات ها بدون در نظر گرفتن راهکاری برای جلوگیری از افزایش قیمت مسکن، سبب ایجاد حباب قیمتی در این بخش می شوند؛ به خصوص مالیات بر ساخت و ساز که می تواند زمینه افزایش قیمت تمام شده مسکن و درنتیجه افزایش قیمت فروش این کالای استراتژیک را فراهم آورد.

وی با بیان اینکه ابزار مالیاتی در اقتصاد مسکن، یکی از ابزارهای کنترل نوسانات قیمتی است، اظهار داشت: مهمترین نقش مالیات بر منفعت مسکن، جلوگیری از ایجاد بازار سوداگرانه در این بخش است؛ چراکه این نوع مالیات کارکرد دو سویه دارد؛ به این معنا که از یک سو، اجازه نمی‌دهد حباب قیمتی و بازار سوداگرانه در مسکن ایجاد شود و از سوی دیگر، اجازه ایجاد رکود مصنوعی و خودداری مالکان از فروش واحد مسکونی را نیز نخواهد داد؛ بنابراین مالیات منفعت سرمایه مسکن، سبب کاهش دوره نگهداری مسکن خواهد شد و امری که در کشور بسیار رایج است.

این کارشناس اقتصاد مسکن، با اشاره به ایجاد درآمدهای اتفاقی برای عده‌ای در بازار سوداگرانه مسکن تصریح کرد: مالیات منفعت سرمایه مسکن با توجه به اینکه سبب کاهش نرخ بازدهی بازار مسکن می شود، سرمایه گذاری در سایر دارایی‌ها به خصوص بخش تولید را افزایش می دهد که همین موضوع، ثبات قیمت مسکن در طولانی مدت را تضمین می کند.

به گفته قلی زاده، مالیات منفعت سرمایه مسکن، دو نتیجه بسیار مهم در بر دارد: یکی اینکه مانع تغییرات تورمی شده و کنترل تورم را در پی دارد و دیگر اینکه نقل و انتقال شدید منابع مالی سرگردان، بین مسکن و سایر بازارهای موازی این بخش مانند ارز و طلاو بورس را کنترل می کند. پس نتیجه این اقدامات، از بین رفتن بازارهای سوداگرانه بود و منابع سرگردان به بازارهای تولیدی و خدماتی مولد منتقل می شوند؛ البته به شرط آنکه بازار پولی و سود سپرده های بانکی نیز کنترل شود.

این مدرس دانشگاه با بیان اینکه مالیات منفعت سرمایه مسکن، با قیمت مسکن ارتباط منفی دارد و هرچه قدر میزان این مالیات افزایش یابد، قیمت مسکن کاهش خواهد یافت؛ خاطرنشان کرد: بخشی از افزایش قیمت مسکن که افزایش قیمت بنیادی نامیده می شود، همواره در طول سال های آتی وجود دارد؛ اما بخشی از افزایش قیمت، حباب قیمتی است که بنیادی و دائمی نیست؛ بنابراین مالیات بر منفعت سرمایه مسکن، مانع از افزایش این نوع قیمت مسکن می شود نه قیمت بنیادی آن.

گفتنی است در حال حاضر، در ایران مالیات منفعت یا عوایدی سرمایه وجود ندارد و تنها مالیات بر ساخت و اولین انتقال آن، معادل ۱۰ درصد ارزش هزینه خرید و فروش آن، از مالکان اخذ می‌شود؛ با این حال دولت، لایحه اخذ مالیات از عوایدی سرمایه مسکن را با هدف جلوگیری از ایجاد و افزایش تعداد خانه های خالی و همچنین سوداگری مسکن، به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است.