به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایبِنا، اخیرا طرح وظایف و اداره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از سوی هیأت رئیسه مجلس اعلام وصول شده است. این طرح پس از بررسی در کمیسیون اقتصادی مجلس، در نوبت بررسی در صحن علنی قرار خواهد گرفت. با توجه به اینکه این طرح (در صورت تائید نهایی مجلس و شورای نگهبان) در آینده به یک قانون مرجع در بازار پول و شبکه بانکی کشور تبدیل خواهد شد، ابعاد فنی آن نیازمند تحلیل‌های کارشناسی است.

در این رابطه ارزیابی مواد گوناگون این طرح به خوبی نشان می‌دهد از منظر مهمترین شاخص‌های بانکداری مرکزی نوین مانند: استقلال بانک مرکزی، پاسخگویی، شفافیت و غیره، پیشرفت‌های قابل توجهی در این طرح نسبت به قانون پولی و بانکی (۱۳۵۱) و قانون عملیات بانکی بدون ربا (۱۳۶۲) وجود دارد که در جای خود قابل بحث و تحلیل است.

با این حال نکته مهمی که در اینجا باید مورد توجه قرار گیرد، زمینه‌سازی اجرای بهتر بانکداری اسلامی در طرح جدید است. در این رابطه می‌توان به بخش‌های گوناگونی از این طرح اشاره کرد. به عنوان نمونه، در بند اول ماده دو، آمده است: «مسئولیت مستقیم استقرار بانکداری اسلامی و برقراری مناسبات عادلانه در بازار پول کشور بر عهده بانک مرکزی است». شفافیت قانون‌گذار در این رابطه می‌تواند زمینه پاسخگویی بهتر بانک مرکزی در اجرای بانکداری بدون ربا را فراهم کند.

مسئله دیگری که در طرح مذکور مطرح شده و از منظر بانکداری اسلامی دارای اهمیت فوق‌العاده است، تقویت جایگاه شورای فقهی است. در این رابطه در ماده ۲۱ آمده است: «برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور و جهت نظارت بر عملکرد نظام بانکی و اظهارنظر نسبت به رویه‌ها و ابزارهای رایج، شیوه‌های عملیاتی، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، چهارچوب قراردادها و نحوه اجرای آنها از جهت انطباق با موازین فقه اسلامی، شورای فقهی در بانک مرکزی و با ترکیب زیر تشکیل می‌شود: پنج فقیه (مجتهد متجزی) در حوزه فقه معاملات و صاحب‌نظر در مسائل پولی و بانکی؛ رئیس کل یا رئیس سازمان؛ یک نفر حقوق‌دان آشنا به مسائل پولی و بانکی و یک اقتصاددان (هر دو با معرفی رئیس کل)؛ یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اولویت آشنایی با بانکداری اسلامی به انتخاب مجلس شورای اسلامی (به عنوان عضو ناظر) و یکی از مدیران عامل بانک‌های دولتی به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی».

همان طور که ملاحظه می‌شود در این ماده قانونی اختیارات گسترده‌ای به شورای فقهی بانک مرکزی داده شده است که در صورت استفاده صحیح از آنها، می‌توان انتظار داشت که بسیاری از چالش‌های موجود در اجرای بانکداری منطبق با شریعت که همواره مورد نقد فقها و مراجع تقلید است، برطرف شود.

نکته دیگری که در طرح مذکور ملاحظه می‌شود آن است که در تمامی قسمت‌هایی که به طراحی ابزارهای سیاست‌گذاری پولی مرتبط بوده، تائید شورای فقهی مورد توجه قرار گرفته است. به عنوان مثال، در ماده ۲۸ در رابطه با عملیات بازار باز آمده است: «بانک مرکزی می‌تواند به منظور اعمال سیاست‌های پولی و حفظ نرخ سود در محدوده مورد نظر خود، در چارچوب ضوابطی که به تصویب شورای فقهی می‌رسد، از روش‌های زیر استفاده کند: خرید و فروش اوراق بهادار منتشر شده توسط دولت که اجازه انتشار آنها قانونا تحصیل شده باشد؛ خرید و فروش اوراق بهادار منتشر شده توسط بانک مرکزی و خرید و فروش ارزهای معتبر خارجی».

در پایان لازم به ذکر است که طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در صورتی که به یک قانون تبدیل شده و در شبکه بانکی به صورت صحیح اجرائی شود، می‌تواند زمینه‌ساز تحولات بسیاری از منظر شاخص‌های بانکداری مرکزی نوین و همچنین ضوابط و معیارهای بانکداری اسلامی باشد. زیرا تقریبا در حال حاضر این اجماع در بین محققین و کارشناسان پولی و بانکی وجود دارد که نمی‌توان صنعت بانکداری (که همه روزه متحول می‌شود) را با قوانین مرتبط با چند دهه پیش مدیریت کرد.

حسین میثمی؛ صاحب‌نظر پولی و بانکی