به گزارش دیوان اقتصاد روز گذشته (یکشنبه ) رضا شیوا با بیان اینکه قرار است در جلسه امروز  اعضاء در مورد دستورالعمل قیمت گذاری خودرو نظرات خود را بیان کند، اظهار کرد : اطلاعات لازم را در مورد کیفیت محصولات شرکت‌های خودروسازی از شرکت بازرسی کیفیت دریافت کرده‌ایم و در این جلسه این موضوع را هم مورد ارزیابی قرار خواهیم داد.

**پساتحریم هزینه خودروسازی را کاهش داده است**

چند روز پیش نیز محمدرضا نعمت زاده در نامه ای به رییس جمهور استدلال‌های خود را در مورد انحصاری نبودن بازار خودرو ارائه کرده و آزادسازی قیمت‌ خودرو را خواستار شده بود .

وزیر صنعت ، معدن و تجارت در این نامه به نقش مخرب و بحران آفرین نام قیمت گذاری در بخش خودرو اشاره کرده بود.

در هر حال موضوع افزایش قیمت خودرو از ابتدای امسال کمابیش از سوی برخی خودروسازان مطرح شده است ، برخی 5 درصد و برخی بیش از آن را مطرح کرده اند . با این وجود  شورای رقابت از اواخر سال گذشته اعلام کرد که تعیین تکلیف قیمت خودرو منوط به فرمول قیمت گذاری این کالای سرمایه ای در شرایط پسا تحریم است .

 برخی دست‌اندرکاران این شورا معتقدند که پساتحریم هزینه خودروسازی را کاهش داده است؛ چراکه نقل و انتقالات پول و قطعه و هزینه‌های واسطه‌گری دیگر برای تولید‌کنندگان وجود نخواهد داشت، به همین دلیل فرمول قیمت‌گذاری با توجه به شرایط کنونی و اقتصادی کشور تهیه خواهد شد.

در فرمول این شورا شاخص‌هایی چون تورم نهاده‌های تولید، بهره‌وری و نمره کیفیت تعیین‌کننده قیمت خودرو است. بنابراین با توجه به توجیهات مذکور بسیاری از کارشناسان افزایش قیمت خودرو در شرایط کنونی را نه‌تنها منطقی نمی‌دانند؛ بلکه اعتقاد دارند با توجه به کاهش هزینه‌های تحریم، قیمت‌ها باید روند نزولی نیز بیابد. به اعتقاد آنها قیمت خودرو در شرایط کنونی که تحریم‌های بین‌المللی لغو شده و عواملی چون هزینه‌های واسطه‌گری از میان رفته است نباید افزایشی باشد.

**انتظار 1.5 تا 2 درصد افزایش قیمت خودرو**

محمود نوایی رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان متولی حقوق مصرف کننده که نماینده ای نیز در جلسات شورای رقابت ندارد درباره خروجی جلسه امروز شورای رقابت به دیوان اقتصاد گفت : مردم به ارتقا کیفیت اهمیت زیادی می دهند ، انتظار می رود این موضوع مورد توجه باشد اما افزایش قیمتی را شاهد نباشیم .

وی در عین حال این موضوع را نیز گفت که به دلیل مسائلی همچون مالیات برارزش افزوده ، شماره گذاری پلاک و ... در نهایت انتظار 1.5 تا 2 درصد افزایش قیمت می رود .

  دبیر انجمن قطعه سازان در گفت وگو با دیوان اقتصاد ابتدا به نامه اخیر وزیر صنعت به رییس جمهوری اشاره کرد و گفت : درحالی که به ازای 16 خودروساز دولتی 10 وارد کننده داریم ، بنابراین انحصاری در خودرو وجود ندارد وکاملا حق با وزیر صنعت است ، از این رو  باید با قیمت گذاری انحصاری خداحافظی کرد .

**دخالت دولت در بازار شرایط را غیر رقابتی می کند**

محمدرضا نجفی منش افزود: در هیچ نقطه ای از دنیا نخواهید دید که دولت درقیمت گذاری خودرو دخالت کند حتی در کشورهایی مثل فرانسه که فقط دو خودروساز پژو و رنو را دارند ، دولت دخالتی در بازار ندارد .

وی با بیان اینکه باید عرضه و تقاضا تعیین کننده بازار خودرو باشد ، افزود: دخالت دولت در بازار شرایط را غیر رقابتی می کند در شرایطی که موضوع جذب سرمایه گذار خارجی مطرح است قیمت گذاری انحصاری خودرو معنا ندارد .

**افزایش 10 درصدی قیمت خودرو کاملا منطقی است**

دبیر انجمن قطعه سازان سپس به اظهارات رییس شورای رقابت در مورد تصمیم قیمت گذاری خودرو در جلسه امروز این شورا گفت : صورت مسئله غلط ،نتیجه غلط هم دارد.

وی با تاکید براینکه ما از اول با این شیوه قیمت گذاری مخالف بوده ایم ، گفت : هر چند شورای رقابت جایگاه قانونی دارد اما باید تصمیماتش کارشناسی باشد .

نجفی منش ادامه داد : اینکه شورای رقابت در قیمت گذاری، اجباری را در پیش بگیرد هیچ سودی به نفع صنعت خودرو ندارد چرا که باعث می شود خودروسازان زیان سنگینی را متقبل شوند و با سود کم به ادامه کار بپردازند .

وی توضیح داد : درحال حاضر نرخ ارز نسبت به سال گذشته 17 درصد افزایش داشته همچنین 6 تا 16 درصد افزایش تعرفه گمرک افزایش 14 درصدی دستمزد کارگر را داریم ،  و  11.1 درصد نرخ تورم را هم به هزینه های خودروساز اضافه کنید ، پس افزایش 10 درصدی قیمت خودرو کاملا منطقی است .

به گفته وی ، خودرو عامل موثر محرک بازار و رشد تولید ناخالص ملی بوده ،  اثر بسیاری در رشد اقتصادی دارد و بخشی از رشد ناخالص ملی سال گذشته مرهون خودرو بوده است .

نجفی منش همچنین برای کمک به اقتصاد کشور پیشنهاد داد تا دولت با در اختیار قرار دادن برخی تسهیلات به مردم همچون سال گذشته که در عرض 6 روز بیش از یکصد هزار خودرو به فروش رفت  بازار را تحریک کند چرا که دراین صورت تولید خودرو به روزانه یک میلیون و 300 هزار دستگاه نیز خواهد رسید و در عین حال خودروهای فرسوده از بازار جمع می شوند .

با نگاهی به آمار تولید خودرو در سال 94 مشخص می شود که خودروسازان کشور این سال را در حالی پشت‌سر گذاشتند که براساس گزارش های رسمی تیراژ تولید در مقایسه با 976 هزار و 836 دستگاه نسبت به سال 93 افتی 7. 13 درصدی داشته است.

در این آمار تیراژ تولید شرکت‌های بخش خصوصی و همچنین خودروهای عمومی و تجاری سبک و سنگین را نیز باید اضافه کرد .

اما در شرایطی خودروسازان در سال گذشته نتوانستند تیراژ 1.4 میلیون دستگاهی پیش‌بینی شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت را محقق کنند که آنها بعد از بحران تولید سال‌های 91 و 92 در سال 93 رشدی 53 درصدی را تجربه کرده بودند .

سال گذشته ایران خودرو، سایپا و پارس‌خودرو به‌عنوان سه غول خودروساز کشورمان ، در مجموع 813 هزار و 109 دستگاه انواع محصولات سواری را به تولید رسانده‌اند تا در مقایسه با سال قبل از آن، افتی حدود 6.2 درصدی را در کارنامه خود به ثبت برسانند.