مديرعامل موسسه اعتباري کوثر گفت: بيست و ششمين همايش سالانه سياستهاي پولي و ارزي امسال در شرايطي برگزار ميشود که نظام بانکي خود را آماده حضور مجدد در شبکه بانکي جهاني ميکند، بنابراين انجام اقدامات ضروري در بخشهاي مختلف ضروري است.
فعال شدن شبکه بانکي در دنيا با تغيير ساختار
فعال شدن شبکه بانکي در دنيا با تغيير ساختار
به گزارش دیوان اقتصاد، عيسي رضايي بابيان اينکه اقتصاد ايران بانک محور است، گفت: بار سنگين تأمين مالي در کشور بر عهده بانکها است و شبکه بانکي کشور نيز در حال حاضر با کمبود نقدينگي مواجه است و اولين گام در اين راستا پرداخت بدهي دولت به بانکها است.
رضايي خاطرنشان کرد: افزايش سرمايه بانکها يکي از موضوعات مهمي است که بايد جدي گرفته شود و در اين راستا دولت باهدف حمايت از بانکهاي خصوصي ميتواند مبلغي در حدود سه هزار و 500 ميليارد ريال را بهصورت تسهيلات با سود متعارف و دوره بازپرداخت پنجساله بهمنظور افزايش سرمايه در اختيار شبکه بانکي خصوصي کشور قرار دهد.
وي تأکيد کرد: همچنين بانک مرکزي بايد دست بانکها را براي پرداخت تسهيلات به سهامداران در راستاي افزايش سرمايه باز بگذارد تا با اين روند هم سهامداران بهمرورزمان و از محل سودهاي آتي، اقساط اين تسهيلات را پرداخت وهم افزايش سرمايه در بانکها انجام شود.
رضايي با اشاره بر اينکه ادغام بانکها و مؤسسات کوچک يکي ديگر از تغييرات در اين خصوص است، گفت: يکي ديگر از اقدامات در شبکه بانکي در راستاي اصلاح ساختارهاي مالي ادغام بانکها و مؤسسات کوچک با يکديگر است.
مديرعامل موسسه کوثر گفت: ميزان سپرده قانوني بانکها نزد بانک مرکزي بسيار بالا است و اين منابع در بانک مرکزي قفلشده است اگر نهاد ناظر بهمنظور توانمندسازي شبکه بانکي درازاي اين مبالغ، دارايي بانکها را در اختيار خود بگيرد با اين روند مبلغ قابلتوجهي در حدود هزار هزار ميليارد ريال از منابع بانکي آزاد و توان بانکها براي پرداخت تسهيلات به مردم و شبکه توليد کشور افزايش مييابد.
وي با اشاره به اصلاح صورتهاي مالي بانکها از سوي بانک مرکزي، گفت: اصلاح صورتهاي مالي بانکها بر اساس قوانين IFRS ( استانداردهاي گزارشگري مالي بينالمللي) و بازل دو به شبکه بانکي ابلاغشده اما اين تغيير زمانبر است و نياز به آموزش دارد زيرا زيرساختهاي لازم در سيستم گزارشگري مالي شبکه بانکي در اين خصوص فراهم نشده است.
رضايي در پايان اظهار اميدواري کرد با آموزشهايي که از سوي بانک مرکزي و پژوهشکده پولي و بانکي در راستاي تنظيم صورتهاي مالي جديد انجام ميشود شاهد شفافيت و اجراي درست اين بخشنامه در شبکه بانکي کشور باشيم.
بيست و ششمين همايش سالانه سياستهاي پولي و ارزي امسال 4 و 5 خردادماه در سالن اجلاس سران با حضور مديران کارشناسان اقتصادي و شبکه بانکي کشور برگزار ميشود
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.
کانال تلگرام دیوان اقتصاد صفحه اینستاگرام دیوان اقتصاد