به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ايرنا، در جلسه علني امروز نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، در سطر اول ماده 16 عبارت «در صورت اثبات موارد زير نزد مراجع صالح قضايي، بيمه گر موظف است بدون هيچ شرط و اخذ تضمين» حذف و عبارت «در موارد زير بيمه گر مكلف است بدون هيچ شرط و اخذ تضمين» جايگزين شد.
نمايندگان همچنين تبصره 1 را به ماده 16 الحاق كردند كه براساس آن در صورت وجود اختلاف ميان بيمه گر و مسبب حادثه، اثبات موارد فوق در مراجع قضايي صالح صورت خواهد گرفت.
وكلاي ملت همچنين در اصلاح تبصره 5 ماده 59، عبارت قابل اعتراض در ديوان عدالت اداري را حذف و به جاي آن عبارت حسب مورد قابل اعتراض در مراجع ذيصلاح را جايگزين كردند. براين اساس رسيدگي به اعتراض شركت هاي بيمه در خصوص تصميم بيمه مركزي يا شوراي عالي بيمه مبني بر اعمال مجازات هاي مندرج در اين ماده به جز بند الف، برعهده كميسيوني متشكل از يك نفر قاضي دادگستري با انتخاب رييس قوه قضاييه به عنوان رييس كميسيون، نماينده بيمه مركزي و يك نماينده اتحاديه بيمه گران مي باشد.
تصميم گيري كميسيون مذكور با اكثريت آراي اعضا، لازم الاجرا و ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ حسب مورد قابل اعتراض در مراجع قضايي ذيصلاح است.
دبيرخانه اين كميسيون در بيمه مركزي مستقر است.