به گزارش دیوان اقتصاد،توزیع عادلانه تسهیلات و رفع محرومیت در جامعه و تامین نیازهای ضروری مردم، افزایش ثروت ملی از طریق تامین مالی فعالیت‌های توسعه‌ای کشور، افزایش رضایت اجتماعی از طریق ارائه خدمات موثر، متنوع و آسان به مردم، افزایش سطح سلامت در نظام اقتصادی کشور، کاهش وابستگی درآمد نظام بانکی کشور به سود تسهیلات بانکی و ایجاد تمهیدات لازم به منظور کاهش سود تسهیلات بانکی، افزایش سرعت ارائه خدمات بانکی به مردم و سرمایه‌گذاران در بخش‌های مختلف اقتصادی و ارتقای سطح اشتغال و سایر شاخص‌های کلیدی اقتصاد کشور از اهداف این کارگروه عنوان شد.
**لایحه ای مسکوت در دولت دهم **
از این رو سال 90 بانک مرکزی و وزارت اقتصاد وقت 2 لایحه برای اصلاح نظام بانکی تحت عنوان لایحه قانون بانک مرکزی و لایحه قانون بانکداری در دست بررسی داشتند که مسکوت ماند.
قانونی که در حال حاضر اجرا می شود مربوط مصوبه سال 62 مجلس با عنوان« قانون عملیات بانکی بدون ربا » است که یک سال بعد اجرایی شد ، قانونی که به گفته بسیاری از کارشناسان بانکی و فقهی نیازمند تغییرات بسیاری بود ، قبل از آن نخستین قانون پولی و بانکی ایران در سال 51 مصوب شد. دولت یازدهم بازنگری بر لوایح مذکور در بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی را آغاز کرد اما به دلیل طولانی شدن این بررسی ، مجلس طرح بازنگری در قانون عملیات بانکی بدون ربا را با همکاری مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در قم، تهیه و یک فوریت آن تحت عنوان طرح قانونی «بانکداری جمهوری اسلامی ایران» را در اردیبهشت 94 مصوب کرد.
** مجلسی ها و طرح اصلاح نظام بانکی **
نمایندگان مجلس در همان زمان برای جلب نظر بانک مرکزی و وزارت اقتصاد آخرین ویرایش لایحه بانکداری که توسط بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تهیه شده بود را مبنا قرار دادند و پس از برخی نقدهای حقوقی، اقتصادی و فقهی در مباحث «عملیات بانکی»، «شفافیت و پاسخگویی »، «انحلال بانک ها»، « نظارت و توقف و ورشکستگی » تغییراتی را ایجاد کردند . مسئولان بانک مرکزی می گویند : لایحه اصلاح نظام بانکی کشور در 10 محور بانکداری اسلامی، بانکداری الکترونیک، اصلاح قانون و مقررات، شفافیت مالی و گزارشگری در بانک‌ها، شیوه‌های نظارت و بازرسی در نظام بانکی، حضور جدی در بازار پولی جهان، افزایش کارایی نظام بانکی، خصوصی‌سازی بانک‌های دولتی، مبادلات ارزی بانک‌ها و بحث تسهیلات اعطایی نظام بانکی یا دارایی‌های بانک‌ها در حال پیگیری و انجام است. حال مجلس نهم که سه ماه هفته پایانی خود را پشت سر می گذارد عزم خود را جزم کرده تا طرح اصلاح نظام بانکی و در واقع اصل هشتاد و پنجمی را به تصویب برساند، موضوعی که انتقاد برخی اقتصاد دانان را در پی داشته است ، از نظر آنان طرح مجلس برای راهیابی به تصویب نهایی نیازمند بررسی بیشتر است.
با این وجود امروز دوشنبه 20 مهرماه 95 ، کلیات طرح با عنوان عنوان بانکداری جمهوری اسلامی و یا بانکداری بدون ربا به تصویب نمایندگان رسید .
با این رای نمایندگان، بررسی و تصویب طرح 205 ماده‌ای به کمیسیون اقتصادی مجلس محول شد که البته تصویب نهایی آن نیازمند دو سوم آرای اعضای کمیسیون است.بعد از تصویب طرح در کمیسیون اقتصادی، برای تعیین دوره آزمایشی اجرای آن به صحن علنی ارسال خواهد شد. فعالیت مجلس نهم هفتم خرداد ماه به پایان می‌رسد و کمیسیون باید تا قبل از آن، طرح را به سرانجام برساند.
تشکیل شورای فقهی بانک مرکزی با چارچوب وظایف مشخص، تعریف سپرده‌‌ قرض‌الحسنه، جاری، سپرده عام، سپرده خاص و انتشار اوراق بهادار اسلامی، تغییر رابطه سپرده‌گذار قرض‌الحسنه از قرض به وکالت، اصلاح جریمه دیر کرد، تعیین نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری عام براساس 50 تا 70 درصد «سود تحقق یافته» دوره مالی قبل از جمله ویژگی‌های این طرح است.
** لایحه ای همچنان در حال بررسی کارشناسی **
لایحه دولت همچنان در روی میز است ! و دولتی ها می گویند نیاز به بررسی بیشتر دارد . دست اندرکاران بانک مرکزی معتقدند تصویب طرح مجلس نیاز به زمان بیشتری دارد و قانونگذار برای اصلاح قانون بانکداری باید نظرات بخش خصوصی را نیز اخذ کند اتاق بازرگانی ، صنایع و معادن و کشاورزی ایران نظر مکتوبی درباره این طرح نداده است . به اعتقاد آنها ، طرح دارای اشکالات جدی است بهتر است این مسئله به صورت لایحه برای تصویب به مجلس برود چرا که در این صورت وفاق جمعی بیشتری برای تصویب و اجرای آن به وجود خواهد آمد.
یکی از ایرادات عمده ای که کارشناسان پولی و بانکی به طرح مجلس وارد می کنند آن است که «طبق آن مقرر شده یک شورای فقهی به عنوان رکنی به ارکان بانک مرکزی اضافه شود ، نظرات این شورای فقهی لازم الاجرا خواهد بود و درحالی که تمام فعالیت های مختلف اقتصادی تماماً براساس قوانین شرع و قوانین مصوب مجلس و شورای نگهبان انجام می شود ، اضافه کردن چنین موضوعی سبب خواهد شد که مسائل مربوط به حوزه پولی و بانکی پیچیده تر شود و جریان امور در بانک مرکزی پیچیده تر خواهد شد.» کارشناسان بانکی درباره مباحث مطرح شده در طرح مجلس مربوط به موسسات تخصصی مشاوره و تامین مالی ، تجهیز منابع پولی و حصول مطالبات غیر جاری مطالبات نیز نظرات نقادانه ای دارند . « طرح اصلاح قانون بانکداری دارای نکات قوتی است و با بخشی از لایحه دولت و بانک مرکزی مطابقت دارد. یکی از نقاط قوت دیگر طرح مدل جریمه دیرکرد است. اما در خصوص محاسبات حسابداری و مالی و روش آن، بحث هایی وجود دارد و باید براساس استانداردهای حسابرسی و ثبت و ضبط آن تجدیدنظرهایی صورت گیرد.
** ضرورت های اصلاح نظام بانکداری**
با در نظرگرفتن مسائل مترتب بر سیاست های پولی و بانکی کشور ، مرکز پژوهش های مجلس فروردین ماه امسال در گزارشی ضرورت های اصلاح نظام بانکی را یادآور شده است . دراین گزارش آمده است : عملکرد برخی بانک های خصوصی و موسسات اعتباری غیرشفاف بوده و نرخ های سود تسهیلات بالاست. بدیهی است که تسهیلات با سود بالا توسط بخش های تولیدی تقاضا نمی شود و باید بازار مسکن، زمین، سکه، ارز، طلا و... داغ باشد تا چنین وجوهی مشتری داشته باشد. در سال های اخیر، منابع مالی به طور نسبی عمدتا به سمت ساختمان و بازرگانی داخلی هدایت شده است.
همچنین صاحبان کسب و کار معتقدند بانک ها سرمایه در گردش مورد نیاز آنها را تامین نمی کنند و سرمایه ثابت را هم با تاخیر و با نرخ های سود بالا تامین می کنند. گشایش اعتبار انجام نمی شود و وقتی هم که انجام می شود 100 درصد معادل ریالی آن باید به حساب بانک عامل واریز شود. در حالی که بانک ها منابع خود را به ذینفعان خاص اختصاص می دهند یا خود آنها منافع را به مصارف غیر عملیاتی (نظیر خرید و فروش ارز و سکه و مسکن) اختصاص می دهند.
در ادامه آمده است: کمبود تسهیلات، ناشی از سهل گیری بر اعتبار گیرندگان ا و محدود کردن اختیارات ارکان اعتباری بانک ها است . از طرفی بانک ها علاقه چندانی به سرمایه گذاری مستقیم ندارند و در طول زمان گرایش به سرمایه گذاری مستقیم کاهش یافته است.
به اعتقاد مرکز پژوهش های مجلس کمبود سرمایه و مشکلات نظام بانکی بازار متشکل در ایران موجب شده است بنگاه های تولیدی برای تامین نیازهای مالی خود به شبکه غیررسمی که نرخ بسیار بالایی را مطالبه می کند متوسل شوند حجم بالای مطالبات غیرجاری بانکی یکی از معضلات کنونی اقتصاد ایران می باشد. سهم مطالبات غیرجاری در متغیرهای کلان نمایانگر اثر بالای رشد سهم این مطالبات روی متغیرهای کلان اقتصادی است. حقوق صاحبان سهام هیچ گاه در سطح استانداردهای بین المللی نبوده است موضوع دیگر نسبت حقوق صاحبان سهام طی سال های 89 تا 91 در سیستم بانکی کشور است که به طور مرتب کاهش یافته و هیچ گاه در سطح استانداردهای بین المللی نبوده است. درعین حال که وقوع غیرمنتظره تورم به دلیل ناآمادگی افراد، تاثیرات منفی زیادی بر فضای کسب و کار و رشد اقتصادی گذاشته است. بر اساس این گزارش ،از نظر مرکز پژوهش های مجلس تحت ساختارهای فعلی روابط میان دولت و بانک مرکزی ، این بانک از استقلال اقتصادی کافی جهت مدیریت سیستم پولی کشور و کنترل خلق پول و بنابراین ایفای وظایف بنیادی خود در حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم برخوردار نیست.
نکته بعدی اینکه مسئله تعیین نرخ سود بانکی به یکی از چالش های نظام بانکی تبدیل شده است و دولت و بانک مرکزی فرآیند و راه حل مشخصی برای اقتصاد ارائه نمی دهند. اعمال فشار دولت جهت اعطای تسهیلات تکلیفی عملا اصل مدیریت منابع مالی توسط بانک ها را مخدودش نموده است. عمده مقررات مربوط به نهادهای مالی در ایران از نوع پیش مداخله است موضوع دیگری که به عنوان مسائل حوزه بانکداری مطرح شده آن است که عمده مقررات مربوط به نهادهای مالی در ایران از نوع پیش مداخله است و در اجرای آنها هم اهتمام کافی به عمل نیامده است. مقررات مدون کافی برای شرایط بعد از بروز بحران مالی و چالش های پرتنش پیش روی نهادهای مالی نداریم و در اغلب موارد در این وضعیت به روش های سنتی عمل شده است. در ادامه تاکید شده است : نسبت مطالبات مشکوک الوصول به کل تسهیلات و نسبت هزینه خالص به درآمد غیرنفتی بر ثبات بانک ها اثر دارد؛ از طرفی سودآوری مهمترین نقش را بر ثبات بانک ها دارد. و سخن آخر اینکه در شرایطی که مجلس کلیات طرح خود را به تصویب رساند و همزمان همگان معترفند سیستم بانکی کشور با مشکلات و ایرادات بسیاری مواجه است این انتقاد به دولت وارد است که به وعده های قبلی خود مبنی بر ارایه لایحه اصلاح نظام بانکی عمل نکرد چرا که باید نسبت به ارایه لایحه به مجلس به عنوان مجری سرعت عمل بیشتری از خود نشان می داد .