به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از خبر اقتصادی،نمايندگان مجلس با وجود مخالفت هاي بسيار كارشناسان بانكي و درخواست تعدادي از نمايندگان فعلي مجلس و 110 نفر از منتخبان مجلس آينده براي بررسي طرح اصلاح نظام بانكي در مجلس آينده، با اصل 85 شدن بررسي طرح اصلاح قانوني بانكداري بدون ربا در كميسيون اقتصادي و در طي دو هفته باقي مانده از عمر مجلس نهم موافقت كردند.

بر اساس این گزارش، نمایندگان مجلس با 137 رأی موافق، 39 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع به بررسی طرح عملیات بانکی بدون ربا در کمیسیون اقتصادی طبق اصل 85 رأی مثبت دادند. این طرح که به بازنگری عمیق در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا می‌پردازد در 6 فصل و 67 ماده به امضای 21 نفر از نمایندگان رسیده است

اين در حاليست كه بسياري از كارشناسان بانكي و بانك مركزي، در روزهاي اخير مخالفت جدي با اصل 85 شدن اين طرح داشته و اشكالات جدي به طرح مورد نظر نمايندگان عضو كميسيون اقتصادي وارد دانسته اند و براين اساس، خواستار آن شده اند كه اشكالات جدي از جمله تبديل شوراي فقهي به يكي از اركان بانك مركزي و حضور ناظر شرعي در بانك ها برطرف شود و بررسي اصلاح قانون نظام بانكي در مجلس آينده و دريافت لايحه دولت، نظر بانك مركزي، بخش خصوصي و ذي نفعان سيستم بانكي و با حوصله و دقت انجام شود تا مشكلات اين قانون مهم برطرف شود.

اين در حاليست كه براساس طرح فعلي نمايندگان مجلس، نه تنها مشكلات موجود قانون بانكداري بدون ربا كاهش نخواهد يافت بلكه مشكلات موجود و چالش ها وگرفتاري هاي نظام بانكي را پيچيده تر خواهد كرد.

ناظم اسدي فعال بخش خصوصي و توليد كننده مصالح ساختماني در اطراف تهران در واكنش به اصل 85 شدن طرح نظام بانكي و بررسي سريع آن در دو هفته باقي مانده از عمر مجلس نهم گفت: در شرايطي كه اشكالات جدي به طرح نمايندگان مجلس در كميسيون اقتصادي وجود دارد،  نمي توان قانون را اصلاح و نهايي و تصويب و اجرا كرد بدون آنكه به نظرات و مشكلات ذي نفعان و فعالان اقتصادي و بخش خصوصي توجه شود.

وي افزود: قراردادن ناظر ذبح شرعي شبيه كشتارگاه ها در شعب بانك ها حسب اظهارات جناب مصباحي مقدم، مساله ساز، هزينه زا، و غير عملي بوده و گرفتاري بيش از پيش براي مردم ايجاد خواهد كرد و مشكلات بانك ها را پيچيده تر خواهد كرد و گرفتاري مردم نه تنها كمتر نمي شود بلكه افزايش خواهد يافت. نمايندگان محترم مجلس بايد توجه داشته باشند كه مشكلات مردم با بازار پول و بانكداري كشور، مشكلات ساختاري موجود و گرفتاري هاي قانون بانكداري است نه عدم حضور ناظر شرعي در بانك ها، و مردم و فعالان بخش خصوصي انتظار دارند كه با اصلاح قانون بانكداري، مشكلات ساختاري كاهش يابد، پيچيدگي ها و هزينه ها كمتر شود، كارآمدي بانك ها و بازار پول بيشتر شود و با بهبود محيط كسب وكار، هزينه پول كاهش يابد، نرخ سود متعادل شود و هزينه توليد براي حمايت از توليد و ايجاد رونق اقتصادي كم شود.

عباس صادقي توليد كننده و فعال بخش خصوصی در صنايع غذايي نيز در گفت وگو با خبرنگار ما، با تاكيد بر غير ضروري بودن اصل 85 شدن طرح مهم اصلاح نظام بانكي گفت: اصل ٨٥ شدن يكي از مهمترين قوانين پايه واصلي براي كسب و كار مردم و بخش خصوصي، ضرورت ندارد و نبايد موضوع مهمي كه همه مردم، فعالان اقتصادي و بخش خصوصي با آن سروكار دارند و بايد توسط دولت و بانك مركزي و سيستم بانكي اصلاح و لايحه آن به مجلس تقديم شود و توسط همه نمايندگان ملت بررسي و تصويب شود را تنها به يك بخش از نمايندگان عضو كميسيون اقتصادي ارجاع دهيم و به جاي بررسي دقيق و با حوصله و صرف چند ماه، اين قانون مهم را تنها توسط يك گروه 13 نفره كميسيون اقتصادي و در فرصت دو هفته اي به سرعت و بدون دقت كافي نهايي و تصويب كنيم.

نمايندگان ملت در مجلس حق دارند كه تمام مواد طرح اصلاح قانون بانكداري را در زمان مناسب و بابررسي تمام جوانب و هزينه ها و آثار و مزاياي آن مورد بررسي قرار دهند و نظر تمام نمايندگان در اين مورد مطرح شود. نظر ذي نفعان از جمله فعالان بخش خصوصي  و تسهيلات گيرندگان، سپرده گذاران، سهامداران بانك ها و... دريافت شود.

وي با طرح اين نكته كه نمي توان طرح مورد نظر تعدادي از نمايندگان را ظرف مدت دو هفته نهايي كرد و در اين دو هفته نمي توان نظر دولت و بانك مركزي و بانك ها و بخش خصوصي به عنوان مجريان قانون بانكداري و ذي نفع عمليات بانكي را كرد گفت: اين طرح و اين نحوه بررسي بدون نظرات بخش خصوصي و فعالان اقتصادي كه منتظر حمايت از توليد هستند تا رونق اقتصادي ايجاد كنند،  به جايي نمي رسد و  باعث مترقي شدن و بهتر شدن قانون بانكداري نخواهد شد ومشكلات را بيشتر خواهد كرد

حجت سعيدي فعال بخش خصوصی نيز در اين زمينه گفت: واقعيت اين است كه قانوني به اين اهميت نمي تواند در فرصت دو هفته اي به بهبود اوضاع بازار پول و بانكداري كشور كمك كند. اصرار تعدادي از نمايندگان آن هم در دو هفته مانده به پايان دوره مجلس براي تصويب اين طرح عجيب است زيرا وقتي بيش از ١١٠ نماينده دوره جديد براي بررسي اين طرح و لايحه برنامه ششم در مجلس جديد، در خواست داده اند، به اين معني است كه نمايندگان مجلس نيز خواستار بررسي اين طرح در صحن علني و با مشاركت همه نمايندگان هستند و به خاطر اهميت اين قانون، با اصل 85 شدن اين طرح مخالف هستند. لذا نمايندگان محترم بهتر است به نظر نمايندگان و همكاران خود احترام بگذارند و اجازه دهند كه در فرصت بيشتر و با حوصله و دقت بيشتري به تصويب و بررسي اين طرح پرداخته شود.

وي با اشاره به اشكالات جدي طرح مورد بررسي در كميسيون اقتصادي گفت: يكي از مهمترين اشكالات اين طرح، تبديل شوراي فقهي مشورتي به يكي از اركان بانك مركزي است كه مصوبات آن لازم اجرا خواهد شد و مشكلات را پيچيده تر خواهد كرد. توجه داشته باشيم كه شورای فقهی که ابتدا طرح اولیه آن از کشورهای مسلمان دیگر گرفته شده است بیشتر در کشورهایی کاربرد دارد که دارای نظام دو گانه هستند و بانک ها و متشرعین در آن کشورها، دغدغه این را دارند که در مباحث بانکی از حدود شرع خارج شوند. این در حالی است که در ایران، نظام بانکی فقط اسلامی است و ما نظام بانکداری سنتی نداریم و تمام قوانين كشور زير نظر شوراي نگهبان تصويب و نهايي و اجرايي مي شود.

وي با اشاره به اين كه قانون نظام بانكي ذي نفعان گسترده اي در اقتصاد كشور دارد و بايد به نظر و ديدگاه همه آنها از جمله نظر بخش خصوصي و فعالان اقتصادي توجه شود گفت: از منظر حاکمیت شرکتی، بانک و نظام بانکی، دارای ذینفعان متعددی همچون سپرده گذاران، گیرندگان تسهیلات، سهامداران، صنعتگران و تجار، دولت و حاکمیت و مراجع نظارتی همچون بانک مرکزی و سازمان بورس و... هستند. این در حالی است که نظرات بسیاری از این ذینفعان هنوز اخذ و لحاظ نشده است و نمي توان قانون را اصلاح و نهايي و تصويب و اجرا كرد بدون آنكه به نظرات و مشكلات ذي نفعان و فعالان اقتصادي توجه شود.