به گزارش دیوان اقتصاد،محمدابراهيم مقدم در آستانه برگزاري بيست و ششمين همايش سياست‌هاي پولي و ارزي، با بيان اينکه،  تنگناي اعتباري يکي از چالش‌هاي شبکه بانکي است و همين امر سبب شده تا انتقادات بسياري به شبکه بانکي به دليل پرداخت نشدن تسهيلات به صنايع توليدي وارد شود، افزود: معضل تنگناي اعتباري در بانک‌ها ناشي از اعمال سياست‌هاي غلط در سال‌هاي گذشته است که منجر به بروز تورم افسارگسيخته 40 درصدي در کشور و رکود تورمي در اقتصاد شد.

 مقدم با اشاره بر شرايط حاکم بر اقتصاد در سال‌هاي گذشته، گفت: بسياري از توليدکنندگان به دليل اين مشکل ورشکسته و توان بازپرداخت تسهيلات خود را از دست دادند و به همين دليل تضامين آن‌ها که عمدتاً ملکي بوده به بانک‌ها واگذار و قسمت عمده‌اي از منابع بانکي به اين صورت در بخش املاک و مستغلات قفل شد.

وي با بيان اينکه،  اين دارايي‌ها درحال حاضر به علت رکود حاکم بر بازار مسکن از قابليت نقد شوندگي برخوردار نيست، گفت: برخي ديگر از تسهيلات بانکي نيز به دليل شرايط حاکم بر اقتصاد و عدم اعتباري سنجي اصولي معوق شده‌اند.

مديرعامل بانک تجارت با تأکيد بر بدهي دولت به بانک‌ها، گفت: با اعمال تحريم‌هاي ظالمانه عليه ايران در خلال يک دهه و کاهش شديد قيمت نفت در بازارهاي جهاني دولت نيز در شرايط فعلي قادر به پرداخت بدهي خود به شبکه بانکي نيست.

وي تأکيد کرد: سياست‌هاي اعمال‌شده از سوي بانک مرکزي با روي کار آمدن دولت تدبير و اميد در اين سال‌ها منجر به کنترل تورم شد اما اقتصاد کشور براي خروج از رکود نيازمند تزريق نقدينگي است.

مقدم اظهار داشت: با باز شدن درهاي اقتصاد جهاني و رفع تحريم‌ها يکي از بهترين راهکارها در شرايط فعلي جذب سرمايه‌گذاري خارجي و تعامل شبکه بانکي با بانک‌هاي اروپايي با هدف جذب منابع مالي براي  تأمين مالي اقتصاد است.

به گفته وي، رعايت نکردن استانداردهاي بانکداري بين‌الملل و عدم شفافيت صورت‌هاي مالي در بانک‌هاي کشور از عمده‌ترين موانع تعامل با بانک‌هاي بزرگ اروپايي است.

مقدم اظهار داشت: بانک مرکزي در سال گذشته بدين منظور اصلاح صورت‌هاي مالي بانک‌ها بر اساس قوانين گزارشگري مالي بين‌الملل (IFRS) و بازل دو را اجرايي و به شبکه بانکي ابلاغ کرده است که گام اساسي در نيل به اين هدف است.

وي افزود: شبکه بانکي کشور نيز با هدف اجرايي کردن اين بخشنامه کميته‌هاي متعددي در بخش اعتبارات و حسابرسي خود ايجاد کرده است تا دانش لازم براي تنظيم صورت‌هاي مالي بر اساس اين استانداردها را کسب کند.

مديرعامل بانک تجارت با تأکيد بر اين‌که بانک‌ها در اين مسير در ابتداي راه قرار دارند، گفت: به طور قطع بانک‌ها در اجرايي کردن اين بخشنامه با مشکلاتي مواجه خواهند شد که اميدواريم با آموزش‌هايي که از سوي بانک مرکزي و پژوهشکده پولي و بانکي صورت مي‌گيرد، اين موانع رفع شود.

وي در پايان گفت: نظام بانکي کشور به‌منظور تعامل با بانک‌هاي اروپايي در تلاش جدي براي پياده‌سازي استانداردهاي بين‌المللي در رويه‌هاي موجود است تا با يکپارچگي مالي در ساختار به‌سرعت در مسير تعامل با جهان گام بردارد.

بيست و ششمين همايش سالانه سياست‌هاي پولي و ارزي امسال 4 و 5 خردادماه در سالن اجلاس سران با حضور مديران، کارشناسان اقتصادي و شبکه بانکي کشور برگزار مي‌شود.