به گزارش دیوان اقتصاد، کامران ندري با اشاره به تصميم اخير مجلس درباره طرح عمليات بانکي بدون ربا، افزود: نمايندگان مجلس با بررسي طرح عمليات بانکي بدون ربا طبق اصل 85 موافقت کردند. وي ادامه داد: البته اين طرح برگرفته از لايحه بانکداري بانک مرکزي است که در سال 1386 تهيه و سال گذشته توسط بانک مرکزي به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال شد تا پس از تصويب دولت به مجلس شوراي اسلامي ارائه شود اما اين لايحه در وزارت امور اقتصادي و دارايي مسکوت ماند.

وي اظهار داشت: ازآنجاکه وزارت امور اقتصادي و دارايي اين لايحه را به مجلس شوراي اسلامي ارائه نکرد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي طرحي را تهيه و با اصل هشتاد و پنجي شدن آن موافقت کردند اما با اين وجود شوراي نگهبان بايد نسبت به اين مسئله اظهارنظر کند.

مدير گروه بانکداري اسلامي پژوهشکده پولي و بانکي بابيان اينکه اين طرح براي تصويب در کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي حداقل به دو سوم آرا نياز دارد ، تصريح کرد: با توجه به اينکه مدت زيادي از عمر مجلس کنوني باقي نمانده مشخص نيست که اين طرح در اين مدت تصويب شود. ندري با اشاره به تصويب قانون عمليات بانکي بدون ربا در سال 1362 ، گفت:‌ با وجودي که اين قانون بايد ظرف پنج سال مورد بازنگري قرار مي‌گرفت اما حدود 30سال از زمان آن گذشته است لذا مجلس شوراي اسلامي با توجه به دريافت نکردن لايحه دولت خود راسا به بازنگري در اين قانون از طرق ارائه يک طرح اقدام کرده است.

به گفته وي ، با توجه به اينکه چندين سال از تاريخ تدوين لايحه گذشته و تحولات زيادي در حوزه بانکداري دنيا رخ‌داده بنابراين اين لايحه بايد تکميل و بدون نقص تصويب شود ضمن اينکه بايد فرصتي در نظر گرفته شود که اين طرح که برگرفته از لايحه بانک مرکزي است مورد بازبيني قرار گيرد تا به روز شود.

مدير گروه بانکداري اسلامي پژوهشکده پولي و بانکي افزود: ازآنجاکه در فواصل زماني کوتاه امکان تغيير قوانين وجود ندارد بنابراين بهتر است قانون عمليات بانکي بدون ربا نيز با دقت بيشتري بررسي و تصويب شود. وي بابيان اينکه، قانون پولي و بانکي کشور مصوب سال 1351 و قانون بانکداري اسلامي نيز مصوب سال 1362 است، گفت: با توجه به اينکه تغيير قوانين در کشور پروسه‌اي زمان‌بر است بنابراين هم‌اکنون بهترين فرصت براي رفع اشکالاتي نظير جامع نبودن، ادغام بانک‌ها ، رسيدگي به دعاوي و غيره است.

ندري گفت: با توجه به شرايط کنوني به نظر مي‌رسد که بايد برخي از موارد اين طرح مورد بازبيني و بررسي قرار گيرد بنابراين طرح کنوني هنوز جاي کار دارد. وي با اشاره به‌اضافه شدن شوراي فقهي به ارکان بانک مرکزي در طرح پيشنهادي مجلس ، اظهار داشت: البته شوراي فقهي به‌صورت مشورتي فعال است اما اينکه اين شورا به رکن بانک مرکزي تبديل شود داراي ابهاماتي است. مدير گروه بانکداري اسلامي پژوهشکده پولي و بانکي ادامه داد: در اين طرح مشخص نيست که اگر بين نظرات اين شورا و بانک در حوزه عمليات بانکي اختلاف‌نظري ايجاد شود به چه نحو مي‌توان اين اختلاف را حل کرد. وي گفت: هرچند حل اين معضل را مي‌توان به تصويب آيين‌نامه‌ها و دستو العمل ها موکول کرد اما بهتر است اين مشکل در زمان تصويب لايحه يا طرح رفع شود. ندري بابيان اينکه، دولت به دليل گرفتاري باوجود اصرار نمايندگان مجلس تاکنون لايحه اصلاح قانون بانکداري بدون ربا و بانک مرکزي را به مجلس ارائه نکرده است، اظهار داشت: تأخير دولت در ارائه لايحه عمليات بانکداري بدون ربا سبب شد تا نمايندگان مجلس خواستار به سرانجام رساندن طرح آماده شده دراين زمينه شوند. به گفته وي، اگر دولت و مجلس به توافقي برسند که در يک فاصله زماني معقول، دولت لايحه‌اي مناسبي را تهيه و ارائه کند اختلاف‌نظرها از بين مي‌رود. مدير گروه بانکداري اسلامي پژوهشکده پولي و بانکي گفت: البته تأخير بيش‌ازحد دولت در بازنگري قوانين به همراه نگراني از ارائه نشدن لايحه در فرصت يک سال و چند ماه باقي‌مانده از عمر دولت يازدهم سبب شد تا نمايندگان مجلس با هشتادو پنجي شدن اين طرح موافقت کنند.

وي ادامه داد: طرح‌هايي که بر اساس اصل 85 قانوني اساسي به تصويب مي‌رسند بايد ظرف مدت پنج سال مورد بازبيني قرار گيرند بنابراين درصورتي‌که اين طرح تصويب شود همچنان امکان بازبيني و تجديدنظر وجود دارد. وي تصريح کرد: اگر دولت همت کند مي‌تواند ظرف مدت يک تا دو سال آينده لايحه عمليات بانکي بدون ربا را به مجلس ارائه کند. ندري با اشاره به دشواري جمع‌بندي براي تدوين يک قانون، گفت: هرچند بانک مرکزي در اين زمينه پيشنهادهاي خود را ارائه کرده اما وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز بايد بررسي‌هاي خود را انجام دهد و اين امر داراي فرآيندي طولاني است. ندري اظهار داشت: درصورتي‌که طرح مجلس کنار گذاشته شود پايه کار بانک مرکزي در خصوص عمليات بانکي بدون ربا همان لايحه ارائه شده به وزارت امور اقتصادي و دارايي خواهد بود البته اختلاف‌نظرهايي در اين زمينه وجود دارد که بايد رفع شود.

وي گفت: با توجه به اينکه مجلس کنوني تنها تا هشتم خردادماه سال جاري فعال است بنابراين بعيد به نظر مي‌رسد که مجلس در خصوص اين طرح به جمع‌بندي برسد البته در صورت تصويب نيز قانون آزمايشي بوده و دولت مي‌تواند حداکثر ظرف پنج سال لايحه خود را ارائه دهد. يادآور مي‌شود،‌ نمايندگان مجلس در جلسه علني دوشنبه 20 ارديبهشت‌ماه سال جاري با بررسي طرح عمليات بانکي بدون ربا در کميسيون اقتصادي و تصميم‌گيري درباره آن طبق اصل 85 قانون اساسي موافقت کردند.