به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایسنا، بر اساس اصلاحیه‌ای که در تبصره 18 لایحه بودجه صورت گرفت به دولت اجازه داده شد در سال 95 اموال غیرمنقول دولتی را که بهره‌بردار آن وزارت راه و شهرسازی است و واگذاری آنها مشمول سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی نمی‌باشد و مصارف آنها نیز از مصادیق جزء 2 بند (د)‌ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی نیست، با رعایت قوانین موضوعه کشور تا سقف 50 هزار میلیارد ریال به فروش رسانده و درآمد حاصله را جهت افزایش سرمایه بانک مسکن اختصاص دهد.
همچنین نمایندگان تبصره الحاقی 9 را که مربوط به بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر بالای 65 سال بود را به دلیل اینکه ماهیت بودجه‌ای ندارد حذف کردند.
تبصره الحاقی 12 نیز که تکلیف مابه‌التفاوت حقوق سنوات ارفاقی در برقراری مستمری بازنشستگان پیش از موعد را مشخص می‌کرد، به دلیل ایرادات شورای نگهبان حذف شد.