به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (شنبه ۱۴ بهمن) مجلس در جریان رسیدگی به بخش درآمدی لایحه بودجه ۹۷ با اخطار قانون اساسی داود محمدی، نحوه واگذاری اموال دولتی را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق بودجه ارجاع دادند.

در بند الف تبصره ۲ آمده است؛ به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به واگذاری اموال و دارایی‌ها و سهم‌الشرکه متعلق به دولت و مؤسسات و شرکت های دولتی به‌استثنای درآمدهای مربوط به موارد مندرج در جزء (۲)‌ بند (د) سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی اقدام کند.

در جریان رسیدگی به این بند، داود محمدی با استناد به جزء ۲ بند (د) سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، اخطار داد و گفت: در این قانون محل هزینه کرد، واگذاری اموال دولت مشخص شده است، بنابراین بند الف تبصره ۲ لایحه بودجه سال ۹۷ مغایر با این قانون محسوب می شود.

علی لاریجانی رییس مجلس با وارد دانستن اخطار بیان داشت: این بند به لحاظ نگارشی ایراد دارد چرا که در قانون اصل ۴۴ مصارف واگذاری اموال دولتی مشخص شده است و اینکه در تبصره عنوان شده به جز درآمدهای مربوط مندرج در جزء ۲ بند (د) سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، در واقع یعنی چیزی برای مصرف و هزینه کرد باقی نمی ماند.

برهمین اساس نمایندگان با ۱۳۳ رای موافق، ۳۳ رای مخالف و ۱۳ رای ممتنع از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر، بند الف تبصره ۲ لایحه بودجه سال ۹۷ را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق بودجه ارجاع دادند.

همچنین در بند (ب) این تبصره تاکید شده است که شرکت های در حال واگذاری در سال ۹۷ مشمول حکم ماده ۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ هستند. نمایندگان پس از استماع دلایل موافق و مخالف بند مذکور، با بند (ب) تبصره ۲ لایحه بودجه با ۱۴۱ رای موافق، ۳۰ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.