به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایبِنا، در این نشست که با حضور خانم مولاوردی دستیار ویژه رییس جمهور در امور حقوق شهروندی برگزار شد، حسین میرشجاعیان معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد اظهارداشت: با بررسی های انجام شده مشخص شد ۹۹ درصد مجوزها پشتوانه قانونی دارند یعنی به واسطه قانون یا مقررات وضع شده اند.
وی افزود: با شروع ساماندهی مجوزها از سال ۹۴ تا کنون ۵۰۰ عنوان مجوز در این فرآیند حذف و یا ادغام شده که در این باره وزارت جهاد کشاورزی عملکرد خوبی داشته است. شجاعیان با بیان اینکه ۴۶ دستگاه مجوز دهنده و ۱۵۷۰ عنوان مجوز داریم که در پایگاه اطلاع رسانی ایران مجوز ذکر شده است.
میرشجاعیان نبود تضمین برای اینکه مجوزهای حذف شده بازنگردد و نبود نظارت برای تن دادن دستگاه ها برای اجرایی کردن حذف مجوزها را از جمله چالش های پیش رو در این فرآیند بیان کرد. شجاعیان گفت: در حالی که بر اساس ماده ۶۰ قانون مجازات اسلامی دریافت مجوزها و هزینه هایی فراتر از مجوزهای موجود در سامانه ایران مجوز تا ۶ ماه حبس دارد، چه کسی تاکنون توانسته حکم حبس وزیر یا مسئولی را در اینباره بگیرد؟
معاون وزیر اقتصاد گفت: حتی با حذف مجوز زائد، برخی دستگاه ها، مجوزی را که باید ۲۰ روزه صادر کنند ۲۰۰ روز معطل می کنند و یا اینکه مدام توپ را به زمین دستگاه دیگر می اندازند.