به گزارش دیوان اقتصاد، علی‌اصغر یوسف‌نژاد در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: پیش از این کمیسیون تلفیق در مصوبه‌ای مقرر کرده بود دستگاه‌های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 29 قانون برنامه ششم و شوراهای اسلامی شهر و روستا مکلفند به گونه‌ای اقدام و نظارت کنند که در سال 97 تعرفه و عوارض بهای خدمات از جمله تعرفه و ارزش نسبی خدمات بهداشتی، درمانی و دریافتی پزشکان و مهندسان نظام مهندسی ساختمان و کشاورزی و وکلا و کارشناسان دادگستری و نظام پزشکی و امثال آنها افزایش نیابد. در این مصوبه آمده بود که افزایش هرگونه تعرفه، عوارض و بهای خدمات توسط دستگاه‌ها و نهادهای مذکور به هر نحو محکوم است.
یوسف‌نژاد ادامه داد: کمیسیون تلفیق با توجه به شرایط انجمن‌های شناسنامه‌دار و با مذاکراتی که انجام شد به جهت اینکه این تشکل‌ها اختیار کافی برای افزایش یا کاهش تعرفه را دارند و اینکه این موضوع در قوانین دیگر تامین شده، این بند الحاقی را از متن لایحه بودجه حذف کرد.
به گفته وی، موضوع تعرفه، عوارض و بهای خدمات با حذف این مصوبه همانند گذشته تعیین خواهد شد.