به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از فارس، بررسی صورت‌های مالی بانک‌ها در 94 نشان می‌دهد،اغلب بانک‌ها سود علی‌الحساب پرداخت‌‌‌یشان به سپرده‌گذاران بیشتر از سود قطعی و قابل پرداخت بوده است و این مساله به نوعی نقض قانون عملیات بانک‌داری بدون ربا در نحوه پرداخت سود به سپرده‌گذاران است.

این مساله را از امیر حسین امین آزاد مدیرکل سابق نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی‌ پرسیدیم که به فارس گفت: این مشکل ساختاری و ترازنامه‌ای بانک‌هاست.

وی افزود: بانک‌ها به عنوان مثال ابتدا نرخ سود علی‌الحساب را تعیین می‌کنند اما تا پایان سال 17- 18 درصد بیشتر سود خالص از محل اعطای تسهیلات به دست به دست نمی‌آورند و به دلیل تعهد ضمنی که به سپرده‌گذار داده‌اند، نمی‌خواهند بد قولی و بدعهدی کنند.

امین آزاد در پاسخ به این سوال که چنین کاری قاعده سود علی‌الحساب را نقض نمی‌کند، گفت: بله؛ تا حدودی نقض می‌کند. برای حل این مساله در کوتاه مدت باید پیش‌بینی‌های بانک مناسب باشد به طوری که باید کمتر از پیش‌بینی‌ها نرخ سود علی‌الحساب تعیین شود و در صورت محقق شدن پیش‌بینی، سود مازاد را به سپرده‌گذاران پرداخت کنند.

وی در خصوص دلایل بروز این پدیده در سیستم بانکی، اظهارداشت:  یکی از دلایل این است که اقتصاد ایران با شیب تندی به سمت تورم بالای 40 درصد حرکت کرد و متعاقب آن نرخ‌های سود سپرده افزایش یافت.

مدیرکل سابق نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی‌ ادامه داد: نرخ تورم به 10.4 درصد رسید ولی بانک نمی‌تواند به این سرعت ترمز اعطای سود را بزند،بنابراین با یک وقفه زمانی این تعدیل نرخ‌ها در ساختار ترازنامه‌ای اتفاق می‌افتد.

امین آزاد در واکنش به این نکته که این تعدیل ساختار در صورت ثبات نرخ تورم است، گفت: بله؛ به شرطی که این نوسان در نرخ تورم را نداشته باشیم.

وی با بیان اینکه در دنیا معمول نیست که یکباره تورم به این میزان افزایش و به یکباره در مدت دو سال به شدت کاهش یابد، افزود: تعدیل تورم و سود در ساختار هر شرکتی زمان‌‌بر است و برای بانک‌ها از همه سخت‌تر و زمانبرتر است.

مدیر کل سابق نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی‌ اضافه کرد: دلایل بروز این پدیده در سیستم بانکی متعدد است و حتی بانک با بانک تفاوت دارد. بحث بانک ملت ممکن است با بانک صادرات یا این دو بانک با بانک قوامین تفاوت داشته باشد. بنابراین یک دلیل نمی‌توان بیان کرد.

امین آزاد گفت: در سال‌های گذشته عدم تعادل در پارامتر‌های کلان اقتصاد از جمله نرخ تورم رخ داد و اثرات این پدیده در ساختار ترازنامه‌ای بانک‌ها منعکس شد،به همین دلیل برای تعدیل نرخ‌های سود و ایجاد تعادل در ترازنامه بانک‌ها مدتی زمان نیاز است.

وی با بیان اینکه نرخ سود سپرده در سیستم بانکی در شرایط فعلی در اولویت دوم قرار دارد، افزود: هم‌اکنون سود تسهیلات مساله مهمتری نسبت به سود سپرده است.