به گزارش دیوان اقتصاد ، علی صالح آبادی، با بیان اینکه باید به این سیاست به شکل سیستمی نگاه کرد گفت: محور اساسی اقتصاد مقاومتی آن است که اقتصاد را در مقابل بحران های مالی مقاوم کند و ساختارها و نهادهای اقتصادی موجود در کشور را تبیین نماید. اقتصاد مقاومتی با تاکید بر مزیت های تولید داخل و مزیت سازی رقابت جهانی برای مقاوم سازی اقتصاد بوده، شرط و الزام اصلی اجرای اقتصاد مقاومتی هم باور، مشارکت همگانی و مدیریت مدبرانه در همه ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است.
صالح آبادی ادامه داد: به موضوع اقتصاد مقاومتی باید به مانند یک سیستم نگاه کرد لذا از این نگاه بخش های مختلف اقتصاد مقاومتی در شاکله هایی تقسیم بندی می شوند.
وی افزود: اینکه به طور کلی اقتصاد مقاومتی به دنبال چه چیزی است، چه کاری انجام می دهد، موضوعات محوری آن چه بوده و موضوعاتی که به آن محور وصل میشوند چه چیزهایی هستند باید مورد بحث قرار بگیرد.
صالح آبادی در ادامه گفت: بنابراین بخش های مختلف اقتصاد مقاومتی به یکدیگر متصل بوده و نمی توان یک بخش آن را در نظر گرفته و بخش دیگر آن را رها کنیم. حوزه هایی وجود دارند که اگر اجرایی نشوند بقیه حوزه ها نیز قابل اجرا نخواهند بود. برای نمونه اگر بخواهیم تولید ملی را ارتقا دهیم نیاز مولفه های دیگری داریم بنابراین نگاه ما به اقتصاد باید سیستمی باشد.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ادامه داد: اصول حاکم بر سیستم چهار نظام اصلی سیستم را مدیریت می کند. نظام های اصلی سیستم شامل نظارت، سرمایه گذاری، اجرا و ضمانت اجرا است؛ در واقع نمای کلی سیستم شامل نظام نظارت راهبردی، قانون گذاری، اجرا و ضمانت اجرا است.
مدیر عامل بانک توسعه صادرات با بیان اینکه زیر سیستم های اقتصاد مقاومتی را می توان در چهار گروه اصلی تقسیم بندی کرد گفت:یکی از محورها در این سیستم توسعه سرمایه گذاری هدفمند در صنایع است. چند مورد برای آن دیده شده است که شامل سرمایه گذاری در صنایع گاز، پتروشیمی و سایر صنایع دارای مزیت نسبی، تامین امنیت غذا و دارو، ایجاد ذخایر راهبردی تولید و خودکفایی، سرمایه گذاری در میادین نفت و گاز مشترک، توسعه اقتصاد دانش بنیان و جذب سرمایه گذاری خارجی است که هر کدام از این اجزا در سیاست های اقتصاد مقاومتی نیز ذکر شده است.
وی دومین و سومین گروه را توسعه هدفمند کارآفرینی و تجارت خارجی دانست و تصریح کرد: در توسعه هدفمند کارافرینی، ارتقا درآمد و نقش طبقات کم درامد، استفاده از قابلیت و مزایای مناطق، نقش آفرینی آحاد مردم، روابط میان مناطق استان ها، افزایش سهم سرمایه انسانی در اقتصاد و سهم بری مبتنی بر خلق ارزش و در توسعه هدفمند تجارت خارجی، تنوع در مرجع محصولات وارداتی، واردات مبتنی بر ارزش افزوده، تنوع بخشی به مقاصد صادراتی، ایجاد تنوع در فروش صادراتی، کاهش واردات و وابستگی به کشورهای خارجی، انتخاب مشتریان صادراتی راهبردی، افزایش صادرات نفت گاز پتروشیمی و سایر فراورده های نفتی و سایر کالاهای غیرنفتی به عنوان زیر بخش آورده شده اند.
صالح آبادی ادامه داد: اصلاح ساختار اقتصاد و رقابت پذیری که ذیل آن مشارکت بخش خصوصی در تولید، خصوصی سازی، تقویت عوامل تولید، قطع وابستگی بودجه به نفت، صرفه جویی و رشد بهره وری، تسریع مقررات، جلوگیری از فساد و رانت، افزایش سهم مالیات در اقتصاد، هدفمندسازی یارانه ها، شفاف سازی نظام قیمت گذاری، ارتقا کیفیت کالا و خدمات و اصلاح و تقویت نظام مالی است را به عنوان گروه چهارم می توان نام برد.
وی افزود: در مولفه توسعه هدفمند تجارت خارجی که بخشی از آن افزایش صادرات نفت، گاز، پتروشیمی و سایر فراورده های نفتی است باید به سرمایه گذاری هدفمند در بخش های فوق، رفع موانع تولید و برنامه ریزی وزارت خانه زیربط برای افزایش تولید توجه داشت. مثلا در پتروشیمی تعیین نرخ بلندمدت خوراک گاز بر پایه شاخص رقابت پذیری با کشورهای منطقه بسیار مهم است و به سرمایه گذاری در کشور جهت دهی میکند؛ بنابراین نباید قیمت خوراک پتروشیمی راکه موضوع بسیار مهمی برای صنعت است در بودجه تعیین کرد.
صالح آبادی افزود: قیمت خوراک باید به صورت فرمول باشد آن هم برای یک مدت طولانی تا سرمایه گذاران خارجی بتواند به راحتی در این حوزه سرمایه گذاری نمایند.
وی در ادامه گفت: وضعیت بخش معدن هم مانند بخش نفت است یعنی رابطه بخش خصوصی و دولت در آن تبیین نشده است و باید به صورت شفاف و بلندمدت تبیین شود.
به گفته صالح آبادی، یک عامل بسیار کلیدی در بخش معدن بهره مالکانه است که به عنوان انفال دولت از شرکت ها طلب می کند. تبیین این بهره مالکانه باید بلندمدت باشد تا سرمایه گذار بتواند در این بخش فعالیت کند.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ادامه داد: یکی از بحث های مهم صادرات غیر نفتی این است که صادرات تحت هیچ شرایطی ممنوع یا محدود نشود. به دلیل اینکه در داخل کشور نیاز داریم صادرات برای مدتی ممنوع یا محدود شود.
وی افزود: همانطور که می دانید صادرکننده برای اینکه یک بازار در خارج از کشور پیدا کند باید فعالیتهای گسترده ای انجام دهد از جمله بازاریابی، عقد قراردادهای بلندمدت و یا اینکه طرف خارجی با احساس امنیت قرارداد 5 ساله می بندد و اطمینان دارد که از شرکت محصول خریداری می کند اما اگر یک باره و ناگهانی دستور ممنوعیت یا محدودیت صادرات ابلاغ شود موجب مشکلات متعدد و مخدوش شدن صادرات غیرنفتی ما می شود.
وی ادامه داد: صادرات بعضی محصولات بخش غیر نفتی که هم به اشتغال زایی وهم به صادرات کمک می کند صادرات مشاغل خانگی و کوچک است مانند فرش بافی. در دیدار با صادرکنندگان قم به این موضوع اشاره شد که در حدود چهل هزار فرش باف در استان قم وجود دارد که در خانه می بافند و توسط شرکت ها عامل صادر می کنند. توجه به این امر از اهمیت بالایی برخوردار است و ما به عنوان بانک باید حمایت کنیم تا بتوانند صادراتشان را افزایش دهند. در واقع این مقوله نیازمند سیاست گذاری، سرمایه گذاری و حمایت همه جانبه از این دست صنایع مانند صنایع دستی، کوزه گری، سفال گری انجام گیرد.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات افزود: صادرات از این دست صنایع می تواند به توسعه صادرات و خدمات دانش بنیان یکی از خدمات مهم است، کمک کند.پیشرفت های نرم افزاری شرکت های معتبر دنیا مانند شرکت ماکروسافت یا شرکت تاتای هند که از شرکتهای تولیدی نرم افزاری آی تی هستند در بسیاری از کشورها محصولات خود را صادر و خدمات پس از فروش نیز ارائه می دهند.این مقوله یکی از حوزه های صادرات کشور ما می تواند باشد که ما در آن کوتاهی کرده ایم. علی رغم این که در المپیاد ها و مسابقات متعدد جوانان کشورما در حوزه های نرم افزاری جز نفرات اول می شوند و از استعداد بالایی برخوردار هستند اما در صادرات این بخش سرمایه گذاری لازم را انجام نداده ایم.
وی تاکید کرد: در مقوله صادرات توسعه تعاملات کشور با کشورهای همسایه، یکی از بندهای بیست و چندگانه اقتصاد مقاومتی است که مبنی بر آن موظفیم مبادلاتمان را با دیگر کشورها افزایش دهیم. به گفته صالح آبادی در این خصوص دو محور بسیارمهم وجود دارد و همچنین به دلیل اینکه ما هم در بانک توسعه صادرات برآن تمرکز کردیم و بر حسب آن عمل می کنیم حوزه برق و حوزه گاز است. دریک نگاه ملی ما باید برای کشورهای مختلف مانند کره، عراق و... برنامه ریزی کنیم که قرار است با کشور فوق چه حجمی صادرات یا واردات داشته باشیم.
صالح آبادی ادامه داد: باید برای کشورهای مختلف برنامه ریزی و تعیین هدف شود و دستگاه های مختلف ازجمله بانک توسعه صادرات باید بداند در 5 سال آینده با باید تا چه اندازه حجم معادلات انجام دهد و نقش هر کدام از جمله بانک توسعه صادرات، سازمان توسعه تجارت، اتاق بازرگانی و صندوق ضمانت صادرات معلوم شود.
وی تصریح کرد: یک نمونه از توسعه تعاملات مقوله صادرات، مبادلات تهاتری است. بر فرض مثال مبادلات تهاتری با کشور ارمنستان، مبنی براین تعامل قرار شد یک خط لوله گاز از ایران به ارمنستان برود و در قبال گاز، دولت ارمنستان به ایران برق صادر نماید. حال ایران می تواند این برق را خود مصرف نماید و یا اینکه از طریق شبکه های سراسری به ترکیه یا کشورهای دیگر صادر نماید. پروژه خط انتقال برق با سرمایه گذاری 83 میلیون یورو توسط بانک توسعه صادرات به صورت فاینانس انجام شد. اما در حال حاضر از این خط گاز یک چهارم گاز را صادر می شود به دلیل اینکه خط برق از طرف قرارداد یعنی ارمنستان کشیده نشده و ما نمی توانیم به صورت کامل گاز صادر کنیم.
صالح آبادی گفت: صادرات برق و گاز به ترکیه، عراق، پاکستان وافغانستان جز مواردی است که می تواند افزایش پیدا کند. به گفته صالح آبادی ایران با ترکمنستان که یکی دیگر از کشورهای همسایه است، مبادلات تهاتری انجام می دهد. سالانه دو یا سه میلیارد دلار گاز وارد می شود که می توان به جای پرداخت پول به کشور فوق کالا صادر نماییم یا شرکت های ایرانی در ترکمنستان پروژه اجرا کنند و خدمات فنی مهندسی صادر کنیم و پولش را به جای ترکمنستان از وزرات نفت گرفته و به صادر کننده ایرانی داده شود.
صالح آبادی افزود: بندر چابهار هم از مهمترین بنادر ایران است که دیروز تفاهم نامه سه جانبه امضا کردند. بندرچابهار و منطقه مکران که چندی پیش مقام معظم رهبری اعلام کردند که باید آباد شود و در واقع محلی باشد برای صادرات و واردات. اکنون این امر محقق شده و علاوه براینکه شرق کشور ما رو آباد می کند می تواند فرصتی برای کشور افغانستان باشد جهت واردات کالا به کشورش از این بندر استفاده نماید.
علی صالح آبادی در ادامه تشریح کرد: اعطای خطوط اعتباری در مقاصد صادراتی یکی از محورهای توسعه هدفمند تجارت خارجی است. ساماندهی صادرات به کشورهای هدف مانند روسیه در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی مطرح میشود. صادرات محصولات غذایی به کشورهای هدف صادراتی مثل روسیه از زمانیکه مبادلات تجاری روسیه با ترکیه کاهش یافته، یکی از مقصدهای صادراتی ماست.
صالح آبادی افزود: کشور روسیه بویژه در صنعت غذایی علاقمند به واردات از ایران است و مذاکراتی هم در این راستا صورت گرفته است.
وی ادامه داد: در این راستا در بحث گمرکی و حمل و نقل مشکلاتی وجود داشت که حل شده است و یک بخش دیگر زیرساختهای صادرات مسائل بانکی است. ما در این رابطه برای روسیه خط اعتباری در نظر گرفته ایم.
صالح آبادی تصریح کرد: تمرکز ما روی شرکت های بزرگ مقیاس روسیه است که ظرفیت بالایی برای صادرات دارند و قادر به ارتقا برای رقابت و صادرات بوده و می توانند روی کیفیت تولید خود کار کنند. همچنین سابقه صادرات به کشورها را در کارنامه خود داشته اند؛ این خطوط می تواند یکی از محورهای توسعه هدفمند تجارت خارجی با کشورهای همسایه باشد.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات در ادامه گفت: صادرات خدمات فنی مهندسی به کشورهای هدف یکی از محورهای اقتصاد مقاومتی در حوزه تجارت است.
صالح آبادی افزود: این امر که با اعطای خط اعتباری در قالب اعتبار خریدار انجام می شود می تواند به توسعه قابل توجه صادرات انجام شود؛ چراکه بنا به قولی حداقل 20 میلیارد دلار ظرفیت صادرات خدمات فنی و مهندسی در کشور وجود دارد.
وی تشریح کرد: برای اینکه شرکت ایرانی بتواند رقابت کند و در مناقصه های بین المللی شرکت کند باید از فاینانس برخوردار باشد و حتما نیاز است سیستم بانکی و بویژه بانک توسعه صادرات که در قالب اعتبار خریدار کار میکند از این امکان برای کمک کردن به صادرات خدمات استفاده کند.
به گفته صالح آبادی موضوع بعدی در بحث توسعه هدفمند تجارت خارجی ایجاد تنوع در روشهای فروش صادراتی در بخش نفت است. ما پیشنهاد فعال کردن ظرفیت بورس کالایی و فعال کردن بخش خصوصی در این حوزه را ارئه کردیم.
وی افزود: در دوره تحریم فروش پتروشیمی با ظرفیت بورس کالا صورت گرفت و همچنین فروش بخش خصوصی با مشکل مواجه نشد اما فروش نفت به دلیل ساختار آن به بن بست برخورد.
به اعتقاد مدیرعامل بانک توسعه صادرات، اگر ما در نفت هم مثل پتروشیمی بخش خصوصی را فعال کنیم و روشهای فروش را متنوع کنیم به یکی دیگر از محورهای اقتصاد مقاومتی دست یافته ایم.
صالح آبادی در ادامه گفت: محور دیگری اقتصاد مقاومتی در تجارت بین الملل بخش واردات است.
وی افزود: در این بخش حتی الامکان بر واردات مواد اولیه موردنیاز کارخانجات و تکنولوژی صادرات محور تاکید شده است و مواد اولیه ای وارد می شوند که نیاز کشور را مشابه کالای نهایی خارجی تامین کنند و ما را از واردات آن کالا بی نیاز نمایند. لذا تمرکز بر کالاهای لوکس و مصرفی که در داخل هم قابلیت تولید دارند با اقتصاد مقاومتی همخوانی ندارد.
به گزارش خبرنگار اگزیم نیوز، این مقام مسئول و کارشناس مالی و اقتصادی همچنین گفت: یکی دیگر از محورها در اقتصاد مقاومتی علاوه بر تجارت خارجی، توسعه سرمایه گذاری هدفمند در صنایع است؛ سرمایه گذاری در میادین مشترک نفت و گاز با دریافت خطوط اعتباری از بانکهای خارجی و شرکت های معتبر بین المللی و انعقاد قراردادهای بلندمدت با آنها محور این سیاست خواهد بود.
صالح آبادی افزود: ما میادین مشترکی در حوزه نفت و گاز داریم که باید سهممان را از این میادین مشترک گسترش دهیم؛ این امر به سرمایه بالایی نیاز دارد و حتما باید از شرکتها و منابع بانکهای خارجی در راه استفاده بشود همانطور که قبلا هم استفاده می شده است؛ و لازم است توجه شود که برای خارجی ها تعهد بلندمدت ایجاد شود و قراردادها با تضامین لازم بسته شوند.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات تشریح کرد: یکی از منابع خطوط اعتباری، خطوط اعتباری صندوق توسعه ملی است؛ در بودجه 94 دیده شد که 4.8 میلیارد دلار ازمنایع صندوق توسعه ملی در نزد بانکهای عامل سپرده گذاری شود تا برای میادین مشترک نفت و گاز مورد استفاده قرار گیرد.
صالح آبادی افزود: با توجه به هدف صندوق توسعه ملی که حفظ ذخایر ارزی، توسعه زیرساختهای ملی، برداشت منابع و همچنین ارزآوری است اعطای خطوط اعتباری می تواند از ناحیه این صندوق تامین شود.
وی ادامه داد: منابع صندوق توسعه ملی اگر ریالی باشد در طول زمان کاهش ارزش پیدا می کند ولی بصورت ارز ذخایر را حفظ می کند و می تواند یکی از محورهای توسعه تجارت بین الملل باشد.
دکتر صالح آبادی در ادامه تشریح کرد: محور بعدی جذب هدفمند سرمایه گذاری در صنایع دارای تکنولوژی بالا و بومی سازی دانش آن در کشور است؛ دانش بعضی از تکنولوژی ها حتما باید بومی سازی شود؛ برخی پتروشیمی های ایران لایسنس را میگیرند و آموزش های لازم را فرامی گیرند تا از طرف خارجی بی نیاز شوند و مهندسان داخلی امور را اداره کنند.
صالح آبادی افزود: این امر با هدف صادرات محصولات تولیدی بویژه در قالب های جدید قرارداری مانند پروجکت فاینانس که قالب استاندارد و شناخته شده ای در سطح بین المللی است صورت می گیرد. در این قالب بازپرداخت اقساط سرمایه گذاری خارجی از محل عایدات پروژه انجام می شود.
وی تاکید کرد: آنچه مورد توجه است این است که عایدات طرح حتما باید صادراتی و ارزی باشد تا قابلیت بازپرداخت برای تامین مالی انجام شده را داشته باشند.
به گفته مدیرعامل اسبق سازمان بورس و اوراق بهادار، یکی دیگر از محورهای اقتصاد مقاومتی اصلاح ساختار اقتصاد و رقابت پذیری است.
صالح آبادی افزود: هدفمندی یارانه ها و شفاف سازی نظام قیمت گذاری در ذیل این مورد مطرح می شود که 3 پیشنهاد مشخص برای آن مطرح می کنیم؛ اعطای یارانه صرفا به نیازمندان صورت بگیرد، ثانیاً واقعی کردن قیمت ها در دستور کار باشد و ثالثاً پرداخت به بخش های مربوطه در راستای سودآور کردن بخش های زیربنایی کشور انجام شود.
وی ادامه داد: برای مثال بخش آب کشور سودآور نیست و شرکت های برقی نیز مطالبات زیادی دارند؛ لذا باید به شکل کاملا رقابتی به توسعه زیرساختها نگاه کنیم.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات افزود: محور بعد اصلاح و تقویت نظام مالی است؛ پیشنهاد افزایش سرمایه بانکهای داخلی بویژه بانک های دولتی و رعایت استاندارد های کفایت در سطح استاندارد بین المللی آن از جمله موارد مطرح در این محور است.
وی تاکید کرد: اگر میخواهیم با دنیا تعامل بیشتری داشته باشیم حتما باید نسبت به افزایش کفایت سرمایه اقدام کنیم تا بتوانیم در سطح دنیا عرض اندام نماییم.
به گفته دکتر صالح آبادی، تفکیک نظام راهبری بانک های تخصصی از تجاری و لزوم نگاه متفاوت به بانکهای تخصصی و توسعه ای از دیگر محورهای تقویت نظام مالی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی است.
صالح آبادی افزود: برای مثال از بانک توسعه صادرات انتظارات متفاوتی از بانک پاسارگاد وجود دارد و همچنین ساختار این بانک ها هم متفاوت است لذا باید در قوانین و مقررات نظارتی حاکم بر این بانکها اصلاحاتی صورت بگیرد.
این مقام مسئول تصریح کرد: بخش دیگر تقویت نظام مالی نظارت بر بازار پول و برخورد با موسسات غیرمجاز می باشد که البته در حال اجراست و بسیار حائز اهمیت است.
به گفته صالح آبادی بخشی از نظام پولی ما غیرمتشکل است و در مواردی مانند نرخ های سود میتواند اخلال ایجاد کنند؛ این یک آسیب جدی است و از آنجا که این موسسات مطابق دستورالعمل های بانک مرکزی عمل نمیکند در بحران بانکی جهانی هم چنین نهادهای مالی که تحت نظارت نهادهای مالی و پولی فعالیت نکردند باعث ایجاد مشکل شدند.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات گفت: توسعه و تقویت زیرساختهای نرم افزای و سخت افزاری نظارت در بازارهای مالی مورد دیگر این محور است؛ امروز نظارت ها و مبادلات در دنیا آنلاین انجام می شود و لذا باید در حوزه نظام مالی زیرساختهای آیتی تقویت شوند.
وی در ادامه گفت: برای مثال از طریق سیستم پیامرسانی سوئیفت نظارت و کنترل انجام می شود و مدیریت در بازارهای مالی انجام پذیر می شود. لذا باید سرمایه گذاری جدی در این حوزه ها انجام شود و مقوله های غیرنرم افزاری تا حد امکان به نرم افزاری ارتقا یابند.
وی تاکید کرد: کاهش تسهیلات تکلیفی بویژه در بانک دولتی از دیگر مسائل مهم حوزه مالی اقتصاد مقاومتی می باشد؛ در این زمینه لازم است تنوع در ابزارهای مالی از جمله ابزارهای پوشش ریسک نرخ ارز تقویت شود.
صالح آبادی افزود: مورد بعدی انتشار اوراق بهادار خزانه توسط دولت و تسویه حساب با پیمانکاران و بانکها با مکانیزم اسناد خزانه است؛ به این ترتیب این اسناد مورد مبادله ثانویه قرار می گیرد و مزایای بسیاری خواهد داشت.
به گفته مدیرعامل بانک توسعه صادرات، علاوه بر این ها توسعه صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر که برای حمایت از بخش دانش بنیان پیشنهاد شده اند یکی از اصول محوری در بخش تقویت نظام مالی خواهند بود.
وی افزود: بخش دیگر تقویت نظام مالی، تعیین تکلیف سهام عدالت و بنگاه هایی است که شرکت های دارای سهام عدالت سهامدار آن هستند؛ بسیاری از بنگاه های بزرگ ما بخشی از سهام عدالت را در میان سهام خود دارند که در وزارت اقتصاد ابتکار خوبی در این حوزه صورت گرفته و چارچوب هایی در این راستا تهیه شده است که بناست به مجلس ابلاغ شود.
صالح آبادی تاکید کرد: نکته مهم بعدی ایجاد دادگاههای تخصصی ویژه جرائم پولی و مالی است که با قضات آموزش دیده اداره شوند. اگر میخواهیم نظام مالی خود را اصلاح و تقویت کنیم باید دید ویژه ای نسبت به جرائم پولی و مالی داشته باشیم.
وی افزود: برخورد با موسسات غیرمجاز نیز از جمله اقداماتی است که به این دادگاهها نیاز دارد و برخورد با مجرمانی که در سیستم بانکی به اشکال مختلف اخلال ایجاد میکنند مورد دیگر استفاده از دادگاههای پولی و مالی خواهد بود.
صالح آبادی در ادامه گفت: به این ترتیب نظام مالی باید به جهت اهمیت آن در اقتصاد کشور دادگاههای مجزای خود را داشته باشد.
صالح آبادی تشریح کرد: یکی از موضوعات بسیار مهم تقویت نظام مالی در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی یکسان سازی نرخ ارز و حذف رانت و فساد از این حوزه است.
وی افزود: با توجه به اینکه این موضوع امسال در برنامه های دولت قرار دارد امیدواریم هدف یکسان سازی ارز را محقق کند و اتفاق بزرگی در نظام مالی کشور رخ دهد.
به گفته مدیرعامل بانک توسعه صادرات، مبحث بعدی ادامه واگذاری بنگاه ها و بحث خصوصی سازی است.
وی تصریح کرد: سیاست های اصل 44 و بحث خصوصی سازی در راستای اقتصاد مقاومتی بسیار مهم است. بخش دولتی باید وظیفه حاکمیتی و بخشی خصوصی اقدامات تصدی گری را دنبال کند و لذا حداقل کردن مالکیت دولت در بنگاه ها در راستای اقتصاد مقاومتی یک ضرورت است.
صالح آبادی افزود: اقدام بعدی در این حوزه تقویت نظام حاکمیت شرکتی در شرکتهای سهامی عام می باشد؛ اگر بخواهیم خصوصی سازی کنیم و بخش غیردولتی سهامدار بنگاه ها بشوند حتما لازم است در شرکت های سهامی عام اصلاحاتی صورت پذیرد.
وی همچنین گفت: متاسفانه ما در این بخش اشکال جدی داریم؛ به عنوان مثال قانون بورس به روزرسانی شد اما قانون تجارت به همان شکل قدیمی باقی ماند در حالیکه این دو قانون مکمل هم هستند؛ بنده با توجه به مسئولیت مستقیم در سازمان بورس اهمیت این موضوعات را بخوبی می دانم و از نزدیک آشنایی داشته ام.
صالح آبادی تاکید کرد: اگر در دنیا امر خصوصی سازی بصورت گسترده انجام شده است، نظام حاکمیت شرکتی هم همزمان توسعه یافته است. لذا این نظام باید در ایران هم گسترش یابد. البته در شرکت های سهامی عام کارهایی انجام شده و نیاز به اصلاح قانون تجارت وجود دارد.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات گفت: محور دیگر در حوزه مالی، انتشار اوراق بهادار در بازارهای بین المللی است. ما باید بتوانیم از بازارهای خارجی نه فقط در قالب خطوط اعتباری بلکه برای انتشار اوراق بهادار در این بازارها نیز بهره ببریم و تامین منابع انجام بدهیم.
وی افزود: این امر الزاماتی دارد که باید در دستور کار قرار بگیرد؛ اوراق مربوطه می تواند اوراق اسلامی باشد. حدود 12 سال پیش در اروپا اوراق قرضه منتشر کردیم و امروز با انتشار ابزار اسلامی صکوک در بازارهای بین المللی می توانیم این گام را توسعه دهیم.
صالح آبادی ادامه داد: لازم به ذکر است در سالهای اخیر ابزار اسلامی در دنیا برند شده و علاوه بر ما انگلیس و آلمان و کشورهای غربی هم به صکوک افتخار می کنند.
وی در پایان گفت: کشورهایی مانند امارات، مالزی، بحرین و برخی کشورهای دیگر توانسته اند در بازارهای بین المللی اوراق صکوک منتشر کنند و بانک توسعه اسلامی در زیرگروه آی تی اف سی به کشورها مشورت می دهد که چگونه در بازارهای بین المللی صکوک منتشر کنند و بدین ترتیب به شرکتها و دولت های اسلامی کمک می کند تا با انتشار صکوک و تامین مالی بین المللی مسیر مهمی از فرایند توسعه را طی کنند.