به گزارش دیوان اقتصاد ، سلمان خدادادی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت‌وگو با فارس، با بیان اینکه هیچ وقت امکان اصلاح قانون کار وجود نخواهد داشت، افزود: بعد از 26 سال از تصویب قانون کار لایحه اصلاح آن در دولت دهم به مجلس ارائه شد و ما بررسی‌ها را شروع کردیم،‌جلسات کارشناسی بسیاری برگزار شد تا این قانون منصوب‌شده اصلاح شود اما با فشار تشکل‌های کارگری نهایتاً این قانون از دستور کار مجلس خارج شد.

وی ادامه داد: با فشارهای وارد شده بر دولت و مجلس امکان اصلاح این قانون گرفته شد چرا که آنها هراس داشتند مبادا چیزی تصویب شود که حقوق کارگران را ضایع کند در حالی که این امکان وجود داشت که نظرات کارگران در اصلاحیه مجلس اعمال شود.

خدادادی یادآور شد: بعد از اینکه لایحه از مجلس استرداد شد قرار بود که بر مبنای سه‌جانبه‌گرایی و در شورای عالی کار این لایحه بررسی و چکش‌کاری شود اما من معتقدم که این شعاری بیش نیست و هیچگاه شورای سه‌جانبه کارگران،‌کارفرمایان و دولت نمی‌توانند درباره اصلاح قانون کار به توافق برسند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درباره احیای ماده 7 قانون کار و ساماندهی قراردادهای موقت نیز گفت: مجلس آمادگی دارد که در این زمینه اگر لایحه‌ای به مجلس ارائه شود آن را تصویب کند تا موضوع قراردادهای موقت که بسیار نابسامان بوده و مذبوح است سر و سامان بگیرد اما هنوز چیزی به مجلس نیامده و در دستور کار قرار نگرفته است.

خدادادی همچنین درباره وضعیت نابسامان کارگران مناطق آزاد و امکان اصلاح آن در بررسی قانون مناطق آزاد که در مجلس در جریان است،‌گفت: این موضوع در کمیسیون اقتصادی مطرح است و بحث گسترش مناطق آزاد است که در آن وضعیت کارگران دیده نشده است هر چند که می‌توان این موضوع را نیز در همین لایحه بررسی کرد.

وی افزود: موضوع مشکلات کارگران مناطق آزاد و خروج آنها از شمول قانون کار موضوعی قدیمی است که اصلاح آن در دستور کار قرار نگرفته است.