به گزارش دیوان اقتصاد، سی و دومین جلسه شورای عالی و شانزدهمین اجلاس مجمع عمومی سالیانه هیئت خدماتی مالی اسلامی روز پنجشنبه  13 اردیبهشت ماه سال جاری در کشور کویت برگزار شد.

شورای عالی هیئت خدمات مالی اسلامی ضمن انتخاب حسابرس مستقل هیئت برای سال 2018 میلادی صورت‌های مالی حسابرسی شده منتهی به 31 دسامبر سال 2017 و  گزارش سرمایه گذاری‌های انجام شده در سال گذشته میلادی را به همراه ایجاد تغییراتی در  خصوص سرمایه‌گذاری آن سازمان به تصویب رساند.

در این جلسه، دبیرکل هیئت گزارشی از اقدامات انجام شده با موضوع برنامه راهبردی عملکرد آن نهاد را طی سال‌های 2016 تا 2018 میلادی ارائه کرد و در خصوص بازنگری در برنامه کاری استراتژیک برای سال 2018 میلادی و ادامه این برنامه برای سال‌های 2019 تا 2021 نکاتی را یادآور شد.

شواری عالی همچنین در خصوص شیوه و استراتژی عضویت در هیئت خدمات مالی اسلامی و  ضرورت ایجاد کمیته اجرایی(Executive Committee; EC) و ویژگی‌های اعضای آن به بحث و تبادل نظر پرداخت. در این زمینه، مقرر شد دبیرخانه هیئت مجدداً از کشورهای عضو نظرخواهی کرده و گزارشی تکمیلی در این زمینه به هیات ارائه کند.

در حاشیه این اجلاس که هیئتی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز  در آن حضور داشت، سمینار و پنل های تخصصی با موضوعاتی همچون: «اهرمی کردن مالیه اسلامی برای ایجاد یک اقتصاد متنوع و با ثبات»، «ایجاد یک نظام پویا و مستحکم مقرراتی»، «آینده مالیه اسلامی»، «ثبات مالی و مالیه اسلامی»، «تحولات مهم در صنعت جهانی مالیه اسلامی و نقش IFSB در این زمینه» برگزار شد.

شایان ذکر است جمهوری اسلامی ایران از بنیانگذاران اصلی هیئت خدمات مالی اسلامی (Islamic Financial Services Board; IFSB) است. مهمترين ماموريتي که اين سازمان عهده دار آن است تدوين استانداردهاي مقرراتي و نظارتي براي موسساتي است که به ارائه خدمات مالي اسلامي اشتغال دارند. هيئت مذکور که دبيرخانه آن در شهر کوآلالامپور مالزي است کار خود را رسما در تاريخ 3 نوامبر 2002 شروع کرد؛ ليکن فعاليت هاي اين نهاد در تاريخ 10 مارچ 2003 آغاز شد.

در دسامبر سال 2017، اين سازمان داراي 185 عضو (شامل مراجع نظارت بر بخش هاي مختلف مالي کشورهاي عضو؛ سازمان هاي بين المللي فعال در زمينه هاي گوناگون مالي از جمله صندوق بين المللي پول، بانک جهاني، کميته نظارت بانکي بال؛ و ديگر فعالان بازارهاي مالي کشورهاي عضو) بوده است. اين هيئت، طي مدت چند سالي که از عمر آن مي گذرد توانسته است با همکاري کارشناسان کشورهاي عضو و ديگر نهادهاي بين المللي فعال در عرصه هاي مالي،‌ استانداردهاي متعددي را در زمينه هايي همچون مديريت ريسک، کفايت سرمايه، حاکميت شرکتي،‌شفافيت و انضباط بازار و .... تهيه و تدوين نمايد. مهمترين ارکان تصميم گيري در اين نهاد به ترتيب مجمع عمومي و شوراي عالي هستند که رئيس کل بانک مرکزي ایران نيز در آن ها عضويت دارد.