به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایبِنا، احمد زمانی با اشاره به اهمیت اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی و تاثیر آن در افزایش عرضه مسکن، گفت: کمبود عرضه مسکن و خالی نگاه‌داشتن منازل مسکونی همواره یکی از معضلات جامعه بوده‌ به همین سبب قانون‌گذار این بار از اهرم مالیات برای رفع این مشکل و افزایش عرضه مسکن بهره برده‌است.

وی اجرای این قانون را منوط به راه‌اندازی «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» توسط وزارت راه و شهرسازی دانست و افزود: در تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم آمده است: «وزارت راه و شهرسازی موظف است حداکثر شش ماه پس از تصویب قانون مالیات‌های مستقیم(۱۳۹۴/۴/۳۱)، سامانه ملی املاک و اسکان کشور را ایجاد کند. این سامانه باید به گونه‌ای طراحی شود که در هر زمان امکان شناسایی بر خط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی، اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به صورت رسمی، عادی، وکالتی و غیره را در تمامی کلیه نقاط کشور فراهم سازد. وزارت راه و شهرسازی موظف است امکان دسترسی برخط به سامانه مذکور را برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند.»

معاون پژوهش و برنامه ریزی سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه با گذشت بیش از دو سال از تصویب قانون مالیات های مستقیم در تیرماه ۱۳۹۴، تاکنون سامانه ملی املاک راه اندازی نشده است، اظهارداشت: وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور به منظور پیگیری و اطلاع از روند انجام کار، در تاریخ های ۱۳۹۴/۸/۳۰، ۱۳۹۴/۱۰/۹، ۱۳۹۴/۱۰/۱۷، ۱۳۹۵/۱۲/۸، ۱۳۹۶/۵/۲۲، ۱۳۹۶/۷/۱۵ و ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ با وزیر محترم راه و شهرسازی، معاون و دبیر کمیته ملی اسکان آن وزارتخانه مکاتبه داشته که متاسفانه تاکنون به هیچ یک پاسخ داده نشده است.

وی با بیان اینکه عدم ایجاد سامانه مذکور پس از گذشت دو سال از تاریخ تصویب قانون موجب تضییع حقوق دولت شده است، گفت: هرگونه اقدامی مبنی بر اجرای این قانون و اخذ مالیات از خانه های خالی منوط به در اختیار داشتن اطلاعات از طریق اتصال به این سامانه است که امیدواریم طبق اعلام مسئولان محترم وزارت راه و شهرسازی در راه اندازی آن تسریع شود.