به گزارش دیوان اقتصاد،محمد لاهوتی در گفتگو با ایبِنا، درباره بخشنامه اخیر معاون اول رییس جمهور درباره تعیین تکلیف ارز صادراتی، اظهارداشت: براساس این بخشنامه، صادرکنندگان عمده که صادرات پتروشیمی و میعانات گازی را انجام می دهند ملزم به فروش ارز در سامانه نیما هستند.
وی افزود: دسته دیگر هم صادرکنندگان کوچک و متوسط هستند که ۲۰ درصد صادرات غیر نفتی کشور را تشکیل می دهند مقرر شد براساس واردات در مقابل صادرات، ارز خود را به چرخه اقتصادی بازگردانند.
عضو اتاق بازرگان تهران ادامه داد: اما نکته ای که در این بخشنامه مبهم است، چگونگی محاسبه این نرخ است که مشخص نشده توافق یا رسمی است. لاهوتی افزود: اگر محاسبه این نرخ رسمی باشد به طور حتم انگیزه ای برای صادرکنندگان و واردکنندگان وجود نخواهد داشت.
رییس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران در ادامه گفت: اما اگر این نرخ توافقی محاسبه شود، بی شک هم مشوق صادراتی خواهد بود و هم موجب افزایش صادرات می شود زیرا مابه التفاوت بین نرخ واردکننده و صادرکننده نسبت به نرخ رسمی به منزله ارزش دار شدن و بهادار شدن اظهارنامه صادراتی خواهد بود.
وی درباره دیگر نکته ای که در این بخشنامه ابهام دارد، گفت: نکته دوم این است که در این بخشنامه خرید و فروش خارج از سیستم، به عنوان قاچاق مطرح شده که به نظر می رسد به جای حل، صورت مسئله پاک شده است.
لاهوتی گفت: اگر به مسافران بگوییم سفر نکنید، دانشجویان ارز خریداری نکنند و یا بیماران از کشور خارج نشوند، نه تنها مشکلی حل نخواهد شد بلکه مشکلات دیگری هم ایجاد می شود. به گفته این عضو اتاق بازرگانی تهران، اتفاق بدتر این است که با اینگونه تصمیمات دولت عملا مدیریت خود را در بازار کنار گذاشته و فرصت را در اختیار دلالان و سودجویان خواهد گذاشت.
وی افزود: پیشنهاد ما این است که دولت بپذیر تا خرید و فروش در صرافی ها حتی به صورت محدود انجام شود زیرا با این اقدام فاصله نرخ ارز اولیه و ثانویه کاهش خواهد یافت و دولت نیز به مسئولیت خود که همان مدیریت شناور بازار ارز است، عمل خواهد کرد