به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایسنا، اخیرا ولی الله سیف، در جلسه با حضور مدیران بانک‌ها بررسی راه‌های کمک نظام بانکی به تولید کشور و واحدهای تولیدی کوچک و متوسط را مورد توجه قرار داد و بر تخصیص بهینه منابع  محدود بانکی در راستای حرکت تولید و رشد اقتصادی تاکید کرد.

وی ضمن اعلام اینکه که در حال حاضر حدود ۱۰ هزار بنگاه کوچک و متوسط در کشور وجود دارد در برآوردی اعلام کرد که اگر شبکه بانکی ۱۰ درصد تسهیلات جدید خود  را در اختیار این بخش قرار دهد این بنگاهها احیا شده و می توانند به فعالیت خود ادامه دهند.

در حالی سیف، مبلغ پرداختی به بنگاههای کوچک و متوسط را حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان عنوان کرده که این رقم در محاسبات نشان می دهد که حدود ۵۰ درصد از تسهیلاتی که بانکها در طول سال پرداخت می کنند، جدید بود و مابقی می تواند وام های تمدیدی باشد.

این در حالی است که وقتی ۱۰ درصد تسهیلات جدید حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان را پوشش می دهد یعنی نزدیک به ۱۶۰ هزار میلیارد تومان از وام های بانکی پرداخت شده جدید است. به عبارتی با توجه به ۴۲۰ هزار میلیارد تومانی که بانکها در سال گذشته تسهیلات پرداخته اند، حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان جدید بوده که قرار ست از حدود ۱۰ درصد چنین مبلغ به بنگاههای کوچک و متوسط پرداخت شود.

**شرایط پرداخت تسهیلات**

با ابلاغ اخیر بخشنامه بانک مرکزی در حالی بانکها نسبت به اختصاص این ۱۰ درصد از تسهیلات جدید خود به بنگاههای کوچک و متوسط، مکلف شده اند که بنگاه‌های کمتر از ۱۰ نفر اشتغال بنگاه‌های خرد، ۱۰ تا ۴۹ نفر کارکن بنگاه‌های کوچک و ۵۰ تا ۹۹ نفر بنگاه‌های متوسط به شمار می روند و تمامی واحدهای تولیدی که به این میزان اشتغال دارند، مشمول حمایت ویژه شبکه بانکی خواهند شد.

بر این اساس بنگاه‌ها در هشت حالت می توانند مشمول این طرح حمایتی بانک مرکزی قرار گیرند؛ بنگاه‌هاي معرفي شده از سوي کارگروه. این  کارگروه‌ها در استان‌ها متشکل از نماینده بانک‌ها و استانداران تشکیل شده تا طرح‌های ارائه شده برای دریافت تسهیلات را بررسی، تصویب و به بانک‌ها اعلام کنند.

همچنین بنگاه‌هاي توليدي که محصولات آنها از بازار فروش قابل قبول برخوردار باشد، بنگاه‌هاي توليدي متوقف و يا در حال فعاليت کمتر از ظرفيت اسمي و از سویی دیگر آنهایی که در سال‌هاي گذشته فعاليتي نداشته و فاقد فروش بوده‌اند و اعطاي تسهيلات سرمايه در گردش به تشخيص موسسه اعتباري موجب فعاليت مجدد بنگاه شود.

در عین حال بنگاه‌هايي که تسهيلات دريافتي قبلي را در محل موضوع قرارداد تسهيلات اعطايي مصرف کرده‌اند و بنگاههایی که به دليل عدم وصول مطالبات خود از دستگاه هاي اجرايي دولتي، شرکت‌هاي دولتي و وابسته به دولت، نتوانسته اند تعهدات خود را در قبال شبکه بانکي کشور و ساير اشخاص ايفا کنند شامل دریافت تسهیلات بانکی با شرایط خاص خواهند شد.

بنگاه‌هايي که از ميزان اشتغال پايدار و توجيه پذيري بيشتري برخوردار  بوده و پروژه‌هاي توليدي با  پيشرفت فيزيکي بالاي ۶۰ درصد دارند نیز مشمول این طرح هستند.

اما  در خصوص بنگاه‌هايي که داراي بدهي غيرجاري و چک برگشتي هستند، همزمان با اعطاي تسهيلات جديد، واحد‌ توليدی باید برنامه زمانبندي خود را جهت تعيين تکليف بدهي‌ها و رفع سوء اثر چک برگشتي ارايه کنند.

در مقابل بانکها موظفند به منظور حفظ منافع سپرده‌گذاران و تخصيص بهينه منابع نسبت به اعتبارسنجي و بررسي توجيه فني، مالي و اقتصادي درخواست متقاضيان اقدام کنند. با این حال در صورت عدم موافقت موسسه اعتباري و یا بانک با اعطاي تسهيلات به بنگاه‌هاي معرفي شده از سوي کارگروه، لازم است دلايل عدم اعطاي تسهيلات بصورت مکتوب به کارگروه منعکس  شود. این در حالی است که پیش تر رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده است در صورت عدم موافقت بانکها با طرح ها و ارجاع موضوع به بانک مرکزی، این بانک موضوع را مورد بررسی قرار داده و در صورت امکان ارائه تسهیلات توصیه های لازم انجام خواهد شد.

بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی، بانکها مي‌توانند متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهيلات پرداختي به بنگاه کوچک و متوسط، نسبت به آزادسازي وثايق مازاد اقدام کنند.  در عین حال که می توانند بنابر بررسي‌هاي کارشناسي، تضمين صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري صنايع کوچک را مورد پذيرش قرار دهند.

اما نرخ سود مورد عمل در تسهيلات قابل پرداخت بر اساس این دستورالعمل، طبق مصوبه شوراي پول و اعتبار است که اکنون برای مبادله ای ۲۰ و برای تسهیلات عادی تا ۲۲ درصد است. این در حالی است که بانکها بايد حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز کاري پس از تکميل مدارک، طرح‌هاي معرفي شده از سوي کارگروه را بررسي و تعيين تکليف کنند.

همچنین حدود ۸۰۰ میلیارد تومان  نیز به عنوان يارانه بخشي از سود تسهيلات توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور تعهد شده که در صورت تامين به بنگاه‌ها تخصيص داده خواهد شد.