به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از فارس، میثم نصیری احمدآبادی با اعلام این خبر گفت: «گروه کاری اقدام مالی (FATF) از سال 2009 این سو، همواره در بیانیه‌های خود، کلیه کشورها را به اعمال ابزار مقابله‌ای علیه نظم مالی و پولی کشورمان ترغیب می‌کرد، در همین راستا، هیأتی از کشورمان به سرپرستی وزارت امور اقتصادی و دارایی و نمایندگان برخی از اعضای شورای عالی مبارزه با پولشویی، ضمن شرکت در جلسه اخیر این گروه که 31 خرداد ماه، لغایت چهارم تیر ماه جاری در شهر بوسان کره جنوبی برگزار شد، به رایزنی با مقامات آن نهاد پرداختند که نتایج ارزنده‌ای دربرداشت.
رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی افزود: این گفت‌وگوها در ادامه اقدامات قبلی از جمله عضویت ناظر ایران در گروه اوراسیا EAG با حضور رئیس و نمایندگان مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی در قزاقستان در مورخ 21 خرداد ماه جاری و نیز ارسال نامه موافقت با اجرای برنامه عمل پیشنهادی (FATF) از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس شورای عالی مبارزه با پولشویی به عنوان مهم‌ترین سند اعلامی از سوی جمهوری اسلامی ایران صورت گرفت.
احمدآبادی تأکید کرد: بر اساس بیانیه «گروه کاری اقدام مالی (FATF)»، طی یک سال آینده، کلیه موارد اعلامی و توافقی در برنامه عمل از سوی ایران به گروه «مرور همکاری‌های بین‌المللی (ICRG) اعلام و پیشرفت ایران مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و پس از طی دوره مذکور، در اجلاس آتی این گروه در خرداد ماه 1396 در اسپانیا، در خصوص عملکرد ایران تصمیم‌گیری خواهد شد.
رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی (FIU) در ادامه گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان ریاست و متولی دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی، برنامه منسجمی را در جهت اجرای برنامه عمل و خروج کامل از لیست سیاه طراحی نموده که در زمانبندی معین اجرا می‌شود.
وی خاطرنشان ساخت: بر اساس بیانیه صادره «گروه کاری اقدام مالی (FATF)، بهانه قبلی بسیاری از بانک‌ها و مؤسسات مالی بین‌المللی برای عدم برقراری رابطه کارگزاری با بانک‌های ایرانی رفع شده و امید می‌رود گشایش لازم در این زمینه حاصل شود.
در مسیر اقدامات انجام گرفته، وزارت امور خارجه، بانک مرکزی و مجلس شورای اسلامی همکاری‌های سازنده‌ای با وزارت اقتصاد داشته‌اند.