به گزارش دیوان اقتصاد،به‌ويژه بعضي گفته‌اند اين نمونه صورت‌هاي مالي مغاير استانداردهاي حسابداري (با تاکيد بر استاندارد1) است. در اين نوشتار ابتدا نگاهي داريم به بندهاي يکم، سوم و ششم از استاندارد يک (مصوب سازمان حسابرسي) با عنوان، نحوه ارائه صورت‌هاي مالي و پس‌ازآن دوازده سوال کليدي دراين‌ارتباط طرح خواهد شد. مخاطب اين پرسش‌ها جامعه حسابداري و حسابرسي شامل دانشگاهيان و اعضاء حرفه و نهادهاي ناظر حاکميتي هستند. به نظر مي‌رسد پاسخ اين سوال‌ها به روشن شدن اذهان عمومي کمک مي‌کند.

بند يکم استاندارد (1): هدف اين استاندارد تجويز مبنايي براي ارائه صورت‌هاي مالي با مقاصد عمومي يک واحد تجاري به‌منظور حصول اطمينان از قابليت مقايسه با صورت‌هاي مالي دوره‌هاي قبل آن واحد و با صورت‌هاي مالي ساير واحدهاي تجاري هست. براي دستيابي به اين هدف، در اين استاندارد ملاحظات کلي در خصوص نحوه ارائه صورت‌هاي مالي، رهنمودهايي درباره ساختار آن‌ها و حداقل الزامات در خصوص محتواي صورت‌هاي مالي ارائه‌شده است. چگونگي شناخت، اندازه‌گيري و افشاي معاملات و ساير رويدادهاي خاص در ساير استانداردهاي حسابداري ارائه مي‌شود.

بند سوم استاندارد (1): صورت‌هاي مالي با مقاصد عمومي (که ازاين‌پس صورت‌هاي مالي ناميده مي‌شود) براي پاسخگويي به نيازهاي استفاده‌کنندگاني تهيه مي‌شود که در موقعيت دريافت گزارش‌هاي متناسب با نيازهاي اطلاعاتي خاص خود نيستند. صورت‌هاي مالي به‌طور جداگانه يا همراه با ساير گزارش‌ها، جهت استفاده عموم ارائه مي‌شود. مفاد اين استاندارد براي صورت‌هاي مالي تلفيقي گروه واحدهاي تجاري نيز کاربرد دارد.

بند ششم استاندارد (1): هدف صورت‌هاي مالي، ارائه اطلاعاتي تلخيص و طبقه‌بندي‌شده درباره وضعيت مالي، عملکرد مالي و انعطاف‌پذيري مالي واحد تجاري است که براي طيفي گسترده از استفاده‌کنندگان صورت‌هاي مالي در اتخاذ تصميمات اقتصادي مفيد واقع شود. صورت‌هاي مالي همچنين نتايج ايفاي وظيفه مباشرت مديريت يا حساب دهي آن‌ها را در قبال منابعي که در اختيارشان قرارگرفته است، نشان مي‌دهد.

 سوال اول ) شفافيت ايجاد شده در صورت هاي مالي نمونه  جديد بانک ها چه کساني را مي آزارد؟

سوال دوم ) آيا اين يک واقعيت نيست که امروز بانک هاي خارجي و نهادهاي بين المللي به صورت هاي مالي بانکي که حتي فاقد يک يادداشت مرتبط با ريسک هاي بانک هم نيستند وقعي نمي نهند؟

سوال سوم ) آيا صفر گزارش کردن مابه التفاوت سود قطعي و علي الحساب در تعدادي از بانک ها در چند سال اخير و چشم فروبستن نهادهاي ناظر و استاندارد گذار در اين رابطه صحيح بوده است؟

سوال چهارم ) آيا نقص در گزارشگري مالي خود موجب ترويج شبهه ربوي بودن بانکداري حتي در ميان برخي دوستان اهل حرفه نشده است؟

سوال پنجم ) آيا سطح افشاء از ديدگاه مباني نظري در يادداشت‌هاي متعدد صورت‌هاي مالي با افشاء در خود صورت مالي برابري مي‌کند؟

سوال ششم ) اگر به منافع کشور در ديدگاه کلان بنگريم، آيا سنگر گرفتن پشت يک بند از يک استاندارد( و نه کل استاندارد) و چشم فروبستن به حرکت مهمي که بانک مرکزي آغاز گر آن بوده است با وجدان بيدار حرفه اي در تضاد آشکار نيست؟

سوال هفتم ) آيا  گزارش به صاحبان سپردهاي سرمايه‌گذاري که مطابق قانون اولا، رابطه وکيل و موکل بين آن‌ها و بانک برقرار است و ثانيا سود آن‌ها قطعي نيست و منوط به عملکرد بانک است و ثالثا حجم منابع آن‌ها چند برابر سهامداران هست، در راستاي ايفاي وظيفه مباشرتي بانک ضروري نيست؟

سوال هشتم )آيا نهادهاي مسوول در اين رابطه شامل بانک مرکزي، سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان حسابرسي درگذشته مسوولانه رفتار کرده‌اند؟ آيا به وظيفه خود در مقابل منابع سپرده‌گذاران (که در حال حاضر منابع آنان حدود هزار تريليون تومان برآورد مي ‌شود)عمل کرده‌اند؟

سوال نهم ) آيا به‌صرف اينکه نامي از صورت عملکرد در استاندارد شماره (1) حسابداري برده نشده است حق‌داريم به لحاظ حرفه‌اي بگوييم که اين صورت‌هاي مالي مغاير با استاندارد است. طبيعي است که نام‌برده نشده زيرا استاندارد (1) عينا ترجمه استانداردهاي بين‌المللي قديمي است، آيا انتظار داشتيم آن‌ها در مورد قانون بانکداري بدون رباي ما راه‌حل گزارشگري بدهند؟

سوال دهم ) آيا بانک مرکزي به‌عنوان نهاد ناظر بر بانک‌ها و داراي اختيار تدوين صورت‌هاي مالي، حق نداشته است ولو با تاخير، يک نقص مهم در گزارشگري مالي بانک‌ها را تصحيح کند؟ آيا اين حرکت قانوني و حرفه‌اي مستحق حمايت نيست؟

سوال يازدهم ) آيا اگر خودمان داوطلبانه حقوق و مزاياي مديران را افشا مي کرديم آن‌گونه که در نمونه ابلاغي سال گذشته بانک مرکزي آمده است امروز در وضعيت بهتري نبوديم آيا پيشگيري بهتر از مچ‌گيري نبود؟

سوال دوازدهم ) آيا دوستان و همکاران گرامي و عزيز ما در مرجع تدوين استانداردهاي حسابداري زمان کافي (حدود سي سال) براي تدوين مجموعه‌ اي متناسب با بانکداري ايران نداشته‌اند؟ آيا انتظار از استاندارد گذار ملي صرفا ترجمه استاندارد بين‌المللي بوده و نبايد به نيازهاي ذينفعان متناسب با شرايط اقتصادي توجه مي‌کردند؟ آيا وقت آن نرسيده است فروتنانه به يک اقدام ملي که موجب ايجاد شفافيت و حرکت به سمت استانداردهاي  روز دنيا شده است، تکريم کنيم؟ آيا بايد بازهم منتظر واقعه ديگري باشيم؟