شرایط دشوار بانک ها در ارائه وام،به تاخیر در وصول معوقات بانکی منتهی شده است

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس :

شرایط دشوار بانک ها در ارائه وام،به تاخیر در وصول معوقات بانکی منتهی شده است

شنبه, ژولیه 9, 2016 - 11:09 لینک کوتاه اشتراک گذاری با تلگرام پرینت

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با انتقاد از اخذ سودهای کلان غیرشرعی و اخذ جریمه های دیرکرد توسط بانک ها گفت: بخشش جریمه های دیرکرد وام ها می تواند زمینه تسریع در وصول معوقات بانکی را فراهم کند.

به گزارش دیوان اقتصاد، غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی درگفت وگو با خانه ملت،درخصوص روند وصول معوقات بانکی گفت: اینکه معوقات بانکی وصول شود یک موضوع بدیهی است؛البته در خصوص معوقات بانکی باید مواردی لحاظ شود.
نماینده مردم رشت درمجلس شورای اسلامی،ادامه داد: بخش قابل توجهی از معوقات بانکی مربوط به تعداد مشخصی بدهکار است که باید در روند وصول این مطالبات،مسئولان عزم بیشتری داشته باشند.
**دلایل تاخیر در وصول معوقات بانکی**
این نماینده مردم درمجلس دهم با بیان اینکه شرایط دشوار بانک ها در ارائه وام،به تاخیر در وصول معوقات بانکی منتهی شده است، افزود: اخذ سودهای کلان غیرشرعی و اخذ جریمه های دیرکرد،مدت کم بازپرداخت وام ها و همچنین بلوکه کردن بخشی از مبلغ وام ها از عوامل موثری بوده که روند وصول معوقات بانکی را به تاخیر انداخته است.
جعفرزاده ایمن آبادی،افزود:بنابر دلایل مذکور می توان عنوان کرد که بانک ها در عدم بازپرداخت اقساط تاثیرگذار هستند و حتی شاید می خواهند با این اقدامات به میزان سود خود اضافه کنند.
وی افزود:در دنیا برای جمع آوری مطالبات از سیاست های تشویقی استفاده می کنند تا انگیزه برای تسویه حساب مردم با بانک ایجاد شود؛به دلیل اینکه مردم دوست ندارند بدهکار بانکی باشند.
جعفرزاده ایمن آبادی افزود: بخشش جریمه های دیرکرد وام ها می تواند زمینه تسریع در وصول معوقات بانکی را فراهم کند و انجام این مهم یک اقدام عملی در اقتصاد محسوب می شود بنابراین بانک ها باید همدلی و همزبانی عملی داشته باشند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: بخشش جریمه های دیرکرد وام های خرد مشکل بسیاری از خانوارهای ضعیف را حل می کند و در معیشت این خانواده ها موثر است.




ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

کانال تلگرام دیوان اقتصاد صفحه اینستاگرام دیوان اقتصاد
.
.
.
.