به گزارش دیوان اقتصاد، حمید رضا نجف پور با اشاره به اینکه در بخش طرح ریزی پولی در حوزه تجهیز وتخصیص منابع مالی در حیطه رونق بخشیدن به فعالیت صنعتگران و فعالان اقتصادی شکل گرفته است ، افزود: در مقررات بانکی برای تسهیلاتی که در اختیار صنعتگران قرار می گیرد عموما دوره هایی از 6ماه تا یکسال برای تنفس دیده شده است چراکه در غیر این صورت صنعتگر نمی تواند به تعهدات خود عمل کند و تنها معوقات وچالش های مالی روی هم انباشته خواهد شد اما اکنون با توجه به رکود چند سال اخیر صنعتگران نیازمند حمایت جدی تر هستند و البته در سیاست های 24گانه اقتصاد مقاومتی نیز توجه مضاعف به بخش تولید هم شده است.
نجف پور با بیان اینکه در بحث تخصیص منابع با بررسی صنایع گوناگون و توجه به سیاست های دولت و بانک مرکزی وقانون حمایت از تولید برای صنایع می توان نسخه ای تجویز کرد ، گفت : با وجودی که معوقات سنگین گذشته فشار زیادی به بخش صنعت و نظام پولی وارد کرده اما با مطالعه برنامه های کسب وکاری صنایع اگر امیدی به رونق وحیات دیده شود بانک ها با افزایش دوره های استمهال بدهی ، تخفیف و بخشش جرایم می توانند به رونق اقتصاد ملی یاری برسانند.
وی با بیان اینکه کاستن از بار جرایم مالی صنعتگران نباید به بهای ضرررساندن به نظام بانکی تمام شود ، خاطر نشان کرد : ارائه طرح هایی در قالب تخفیف وبخشش باید با در نظر گرفتن حداقل قیمت تمام شده پول صورت گیرد و ملاحظات حداقلی سودآوری بانک ها درنظر گرفته شود .
قائم مقام بانک قوامین هم چنین با اشاره به بخش مغفول مانده صکوک در بحث تخصیص منابع گفت: اجرای طرح های مشارکتی با صنایع در قالب طرح صکوک همچون صکوک اجاره که اصطلاحا از روش های نوین اسلامی تامین منابع مالی برای صنایع بزرگ است یکی از روش های رونق اقتصاد کشور وکمک به صنعتگران وفعالان اقتصادی است .
وی در ادامه با تبیین این بحث یادآور شد : برای صنایع مادری که دچار مشکلات نقدینگی شده اند ابزار مالی صکوک کمک بزرگی می باشد که بستر این بحث توسط بانک مرکزی فراهم شده و اکنون نظام بانکی باید در این زمینه دست به کار شود و جهت گیری مناسبی در این خصوص در راستای رونق اقتصاد ملی داشته باشد.
دکتر نجف پور با بیان اینکه فروش محصولات تولیدی کارخانه ها اکنون پاشنه آشیل صنایع شده است ، گفت: اختصاص کارت های اعتباری فروش محصولات یکی از راهکارهای اقتصادی برای برون رفت ازاین معضل است که باید در سطوح مختلف برنامه ریزی و پیاده سازی شود.
این کارشناس بانکی با بیان اینکه با راه اندازی شبکه بازاریابی فروش محصولات صنایع گوناگون می توان این راهکار را در قالب طرحی بزرگ پیاده سازی کرد ، گفت: فروش محصولات به آحاد مردم از طریق شبکه بانکی و بازارهای تعاملی اتفاق مبارکی است که تخصیص منابع بانک ها را هدفمند می کند و هم چنین مشکلات بخش بازاریابی و فروش صنعت را کاهش می دهد.
وی در بخش دیگری از این گفت وگوی رادیویی با اشاره به کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی و اثر گذاری آن در بارورشدن تولید ، بیان کرد : یکی از مهم ترین مولفه ها در کاهش قیمت تمام شده پول در اقتصاد ملی ونظام بانکی تورم است که با توجه به کنترل آن امکان کاهش قیمت تمام شده پول در شبکه بانکی نیز دور از ذهن نیست .
دکتر نجف پور در این بخش با بیان اینکه کاهش نرخ سود علی الحساب سپرده ها شامل سپرده های پیشین نمی شود و مشتریان بانک ها بعضا قراردادهایی برای سپرده های بلند مدت در نظام بانکی دارند ، خاطرنشان کرد: کاهش قیمت تمام شده پول در نظام بانکی به مرور زمان و با فرارسیدن زمان انقضای قرارداد این سپرده ها امکان پذیر است و آن زمان می توان از بانک ها توقع ارائه تسهیلات با نرخ سود کمتر را داشت.
وی کاهش قیمت تمام شده پول را عاملی برای قدرتمند شدن نظام بانکی دانست و افزود: فضای روانی جامعه اکنون به این سمت سوق یافته که با کاهش نرخ سود ، بانک ها نیز نرخ سود تسهیلات را بلافاصله کاهش دهند در صورتی که هنوز توان مالی برای نظام بانکی ایجاد نشده و این امر تابعی از کاهش نرخ سود سپرده های گذشته و حجم جدید سپرده های مشتریان است .
این کارشناس بانکی با اشاره به این که کاهش نرخ سود تسهیلات چه تاثیری در اقتصاد ملی دارد ، خاطرنشان کرد : قیمت کالاها ، محصولات و خدمات در اقتصاد ملی ،تابعی از قیمت تامین منابع ( هزینه هایی که یک صنعتگر بابت جذب پول تقبل می کند تا تولید راه بیاندازد)، است و هرچه قیمت نرخ سود تسهیلات بالاتر باشد یعنی تولید محصولات با قیمت بالاتر است و قدرت خرید مردم هم به تبع آن کمتر می شود .
وی افزود: در مقابل این شرایط اگر نرخ تورم کاهش یابد و سود سپرده ها هم کاهش یابد و به تبع آن سود تسهیلات کم شود ،قیمت تولید محصولات کاهش یافته و قدرت خرید مردم هم بالا می رود وادامه این چرخه اقتصادی مثبت ،رونق ملی را در پی دارد.