به گزارش دیوان اقتصاد، طی روزهای گذشته معدودی از رسانه ها با انتشار مطالبی نادرست که به نظر می رسد ناشی از برداشت ناصواب از دستور اخیر رئیس جمهور است، انتصابات اخیر در بیمه ایران را زیر سوال بردند. بیمه ایران ضمن استقبال و ارج نهادن به اقدامات رسانه های جمعی در مطالبه گری و آگاهی بخشی عمومی از ایشان می خواهد در انتشار گزارش ها و تحلیل های خود پیرامون این بیمه به مسائل فنی و حقوقی دقت نظر بیشتری به خرج دهند و با مسئولان این شرکت در تماس مستقیم باشند تا از آسیب رساندن به اعتماد عمومی و همچنین به این شرکت که سرمایه ملی است، جلوگیری شود. در همین راستا توجه به نکات زیر در شفاف سازی موضوع مطروحه ضروری است :
1- در این مطلب گفته شده " ریاست جمهوری از مخالفت خود با انتخاب مدیران ستادی به عنوان هیأت مدیره مجموعه های مختلف دولتی سخن گفته اند"
اما همانطور که مدیر عامل بیمه ایران هم توضیح داده اند، در نقل قول مذکور اشتباهی رخ داده زیرا بیانیه ریاست جمهوری ناظر به " ممنوعیت انتصاب اعضای ستادی بانک ها و شرکت های دولتی در هیأت مدیره شرکت های زیر مجموعه و تابعه است" و بیمه ایران هم این مهم را رعایت کرده و هیچ گونه انتصاب اعضای ستادی در شرکت ها و شعب تابعه انجام نشده است، بلکه دو تن از اعضای هیأت مدیره فعلی شرکت که هیچ گاه هم از عضویت در هیأت مدیره برکنار نشده و از مدیران با سابقه در این حوزه و مورد تأیید نهادهای نظارتی هستند به عنوان معاون در خود شرکت بیمه ایران منصوب شده اند.
2- انتصاب دو نفر از اعضای هیأت مدیره به عنوان معاون با هدف کاهش هزینه ها و با عنایت به تأکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب و دستور ریاست جمهوری درخصوص جلوگیری از اسراف در دستگاه های دولتی صورت گرفته و باعث می شود تا هزینه های اداری شرکت کاهش یابد. چرا که در غیر این صورت باید هم به اعضای هیأت مدیره و هم به معاونین ،حقوق و مزایای جداگانه پرداخت شود که با این انتصاب تنها یک حقوق به عضو هیأت مدیره پرداخت می شود و وی امور اجرایی معاونت را هم انجام داده و از این بابت هیچ گونه حقوق ، مزایا، پاداش و دریافتی اضافی نخواهد داشت.
3- انتصاب اعضای هیأت مدیره به عنوان معاون براساس اختیارات مدیرعامل و تصمیم او و به عنوان یک رویه معمول و مرسوم که پیش از این هم در بیمه ایران وجود داشته، انجام شده است و تعارضی با اساسنامه این شرکت و سایر قوانین و مقررات نداشته و ندارد.
در مسیر انجام این اصلاحات که این روزها بی ثباتی های گوناگون قدم برداشتن در آن را مشکل ساخته است، قطعاً رسانه های جمعی به عنوان چشم بیدار مردم باید ایرادات، اشتباهات و مشکلات را گوشزد کنند و این آمادگی در این شرکت وجود دارد تا با استفاده از نکات ارزشمند رسانه ها به اصلاح امور خود بپردازد، ولی برداشت های نادرست از قوانین و دستورات و انتشار آن ها بدون دریافت نظرات کارشناسی لازم، صرفاً باعث کاهش اعتماد عمومی به سرمایه های ملی خواهد شد. با لطف خدا در کنار هم و به دور از دعواها و اختلاف سلیقه ها بتوان شاهد درخشش هر چه بیشتر بیمه ایران باشیم.