به گزارش دیوان اقتصاد، کسری بودجه یکی از معضلاتی است که دولت های مختلف با آن دست به گریبان بوده اند، مسائلی که سایه سنگین خود را بر سایر بخش های اقتصادی تحمیل کرده است .

دلایل بسیاری برای محقق نشدن بودجه های سالانه نام می برند که از آن جمله می توان به عدم تحقق درآمدهای نفتی و مالیاتی ، افزایش نرخ تورم، افزایش هزینه های جاری و تحمیل آن به دولت، بودجه ریزی غیرعلمی، بزرگتر شدن دولت، اجرای نادرست قانون بودجه ، نرخ تورم سالانه و عدم برآورد درآمدهای منطقی براساس محاسبات و پیش بینی های واقع گرایانه اشاره کرد .

کسری بودجه ها عموما در نیمه دوم سال آثار خود را نشان می دهد که اغلب اوقات با استقراض از صندوق توسعه ملی جبران می شود اما راه دیگر و البته غیر کارشناسی و تایید نشده نیز وجود دارد و آن هم دخالت دولت در بازار و استفاده از نوسانات نرخ ارز است، با این حال به نظر می رسد هیچ کدام از این راه ها ، شیوه مناسب حل مشکل کسری بودجه نیست ، موضوعی که بارها کارشناسان اقتصادی درباره آن سخن گفته اند ، به همین دلیل مسئله تعیین تکلیف «یارانه های پنهان » مطرح می شود .

قيمت گذاري حامل هاي انرژی در سطحي پايين تر از قيمت جهانی ، مستلزم پرداخت يارانه بر واردات انرژی به صورت آشکار و صرف نظر کردن از درآمد فروش در قيمت جهانی است که از آن به عنوان يارانه پنهان نام برده می شود.

به اعتقاد کارشناسان یارانه پنهان بخش انرژی نزدیک به کل بودجه کشور است، یارانه ای که به دلیل توزیع ناعادلانه فرصت های بسیاری را در توسعه اقتصاد از کشور گرفته است و از طرفی منجر به فقیرتر شدن اقشار کم بهره بردار از یارانه می شود.

براساس برخی بررسی ها درآمد دولت از محل حذف یارانه پنهان 18 برابر حذف یارانه نقدی و سالانه حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان است ؛ این درحالیست که از محل حذف یارانه نقدی ۲۰ میلیون نفر، این درآمد در بهترین حالت تنها ۱۰ هزار میلیارد تومان است.

جواد نوفرستی کارشناس اقتصاد انرژی معتقداست : دولت بارها تلاش کرده قیمت بنزین و دیگر حامل‌های انرژی را افزایش دهد و وعده داده که افزایش درآمد ناشی از آن را صرف توسعه طرح‌های عمرانی، اشتغال، رفاه اجتماعی و... می‌کند و هر بار در اجرای این مساله ناموفق بوده است.

«متاسفانه جامعه اعتماد خود را به دولت در این خصوص از دست داده است. نمونه بارز این مساله، ماجرای انصراف از یارانه‌های نقدی در سال 93 بود که به‌رغم تلاش دولت، درصد بسیار اندکی حاضر به انصراف شدند. نکته قابل توجه اما این است که یارانه پنهانی که دولت برای انرژی می‌پردازد به مراتب بیش از یارانه نقدی است. هر خانوار چهارنفره در سال حدود 2 میلیون تومان یارانه نقدی دریافت می‌کند اما همین خانوار پرمصرف، ممکن است سالانه تا حدود 10 میلیون تومان یارانه پنهان انرژی از دولت بگیرد اما دولت و مجلس به اشتباه بر حذف یارانه نقدی تمرکز کرده‌اند.»

بر این اساس دولت باید به سمت طرحی برود که مردم ارزش انرژی را درک و لمس کنند و منافع حاصل از صرفه‌جویی، مستقیماً متوجه خانوارها شود، برای این مساله راهکارهای بسیاری عنوان شده است.

برخی پیشنهاد ارائه کوپن بنزین را داده‌اند. به این معنا که دولت ماهانه میزان مشخصی - به طور مثال 20 تا 30 لیتر بنزین در ماه- به هر فرد اختصاص دهد. افراد در صورت تمایل آن را مصرف کنند یا آن را بفروشند و منابع نقدی آن را دریافت کنند. چنین طرحی علاوه بر تورم‌زا بودن، یک مشکل عمده دارد. افراد مازاد بنزین را در کجا و با چه مکانیسمی باید به فروش برسانند؟ 40 درصد خانوارهای ما - حدود 10 میلیون خانوار- وسیله نقلیه ندارند. پس با دریافت سهمیه بنزین خواستار فروش آن خواهند بود. در چنین شرایطی بازار دلالی و سفته‌بازی شکل می‌گیرد و سود عمده نصیب دلالان می‌شود.

راهکار دیگر این است که این افراد بنزین خود را به دولت بفروشند و دولت آن را صادر کند. اما باز هم مشخص نیست که دولت با چه مکانیسم و قیمتی باید آن را خریداری کند و بخش عمده خانوارهای کم‌درآمد که در روستاها و شهرهای کوچک زندگی می‌کنند چگونه سهمیه خود را تبدیل به پول کنند .

نوفرستی می گوید: به نظر می‌رسد دولت باید هرچه سریع‌تر راهکاری برای انرژی ارائه بدهد. احیای کارت سوخت بدون تغییر قیمت، بدون اعلام سهمیه و با حذف کارت جایگاه می‌تواند کمترین اقدام دولت باشد. اما این یک راهکار کوتاه‌مدت برای کاهش قاچاق سوخت است. همزمان با کنترل قاچاق سوخت، باید به فکر توزیع عادلانه یارانه‌ها بود. راهکار اصلی «کارت انرژی» است. دولت می‌تواند این راهکار را در قالب بودجه سال 98 ارائه کند. باید کار کارشناسی انجام شود تا کارت اعتباری یارانه انرژی به بهترین نحو طراحی شود.

برای کاهش بی‌عدالتی در بهرمندی از یارانه پنهان در حوزه برق نیز به عنوان یک چالش جدی اقتصادی و اجتماعی، ساده‌ترین و اجرایی‌ترین راه حل و کمترین اقدام مورد انتظار، «تعیین تعرفه مازاد بر الگوی مصرف در مشترکان پر مصرف» است. ساختار این پیشنهاد اصلاح تعرفه، با عنوان تعرفه کلی مشترکان پر مصرف تفاوت دارد. به بیان واضح‌تر در این تعرفه مشترکی که بیش از حد الگوی مصرف برق از آن استفاده کنند، می‌بایست قیمت تمام شده واقعی را تنها برای مصرف مازاد (و نه از ابتدا)، بپردازد.

در این صورت مشترکان دو پله آخر مصرف، مورد اخطار و تهدید به قطع برق و موارد این چنینی نمی‌شوند و تنها مجازند مشابه همه مشترکان تا حد الگوی مصرفی که توسط ۸۰ درصد مشترکین رعایت شده است، از جدول تعرفه‌ای یارانه برخوردار باشند و اگر بیش از آن مصرف داشته باشند، تنها نسبت به مازاد مصرف خود باید بهای واقعی آن‌را بپردازند.

اما آیا اصلا دولت اراده ای برای تعیین تکلیف یارانه های پنهان دارد ؟ این در شرایطی است که نرخ تورم روز به روز روند رو به رشد خود را در حال پیمودن است و زندگی بسیاری از اقشار ضعیف را تحت تاثیر قرار داده است، به نظر می رسد در شرایط حاضر دولت هیچ ایده ای برای حمایت از قشر کمتر برخوردار از یارانه ندارد .

  این درحالی است که طبق آخرین آمار بانک مرکزی فاصله بین تورم دهک اول و دهم در مهرماه سال جاری به ۵.۱ درصد رسیده است.

بر این اساس شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مهرماه سال جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۳۶.۹ درصد افزایش داشته است. بیشترین درصد تغییر شاخص کل در مهرماه سال جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل به تفکیک دهک‌های هزینه‌ای مربوط به دهک دهم معادل ۴۶ درصد و کمترین آن مربوط به دهک اول معادل ۲۷.۶ درصد بوده است.

میزان تورم در دوازده ماه منتهی به مهرماه ١٣٩٧ نسبت به دوازده ماه منتهی به مهرماه ١٣٩٦ معادل ۱۵.۹ درصد بود. بیشترین میزان تورم به تفکیک دهک‌های هزینه‌ای در دوازده ماه منتهی به مهرماه ١٣٩٧ نسبت به دوازده ماه منتهی به مهرماه ١٣٩٦ مربوط بـه دهک دهم معادل ۱۸.۴ درصد و کمترین آن مربوط به دهک اول معادل ۱۳.۳ درصد بوده است.

بر این اساس میزان تورم دهک دوم در این بازه زمانی ۱۴ درصد، دهک سوم ۱۴.۴ درصد، دهک چهارم ۱۴.۵ درصد، دهک پنجم ۱۴.۷ درصد، دهک ششم ۱۴.۹ درصد، دهک هفتم ۱۵.۱ درصد، دهک هشتم ۱۵.۳ درصد و دهک نهم ۱۶.۲ درصد بوده است. فاصله تورم دهک اول و دهم در دوازده ماه منتهی به مهر ماه ۹۶ برابر ۵.۱ درصد بوده است که این رقم در مهرماه سال گذشته تنها ۰.۲ درصد بوده است.

این در حالی است که شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در شهریورماه امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته برای دهک اول ۲۳.۲ درصد و برای دهک دهم ۴۰.۳ درصد افزایش داشته است که این رقم در مجموع برای ۱۰ دهک هزینه‌ای ۳۱.۴ درصد بوده است.

همچنین میزان تورم در دوازده ماه منتهی به شهریور ماه ۹۷ نسبت به مدت مشابه سال ۹۶ برای دهک اول معادل ۱۱.۷ درصد و برای دهک دهم معادل ۱۵.۳ درصد بوده که بر این اساس در مجموع نرخ تورم برای ۱۰ دهک هزینه‌ای در شهریور ماه ۱۳.۵ درصد محاسبه شده است.

این اعداد و ارقام یک پیام آشکار دارد و آن هم این است که روز به روز فاصله دهک ها از یکدیگر بیشتر می شود و از قرار دولت به جز توزیع مقطعی سبد خانوار هیچ ایده و برنامه ای برای اصلاح ساختارها ندارد .