پیمان سپاری ارزی اجتناب ناپذیر است

دبیرکل کانون صرافان:

پیمان سپاری ارزی اجتناب ناپذیر است

دبیرکل کانون صرافان ایرانیان با اشاره اینکه پیمان سپاری ارزی اجتناب ناپذیر است، افزود: پیمان سپاری ارزی برای جلوگیری از خروج سرمایه و اطمینان از بازگشت ارز انجام شده است زیرا اکنون در شرایط خاص اقتصادی هستیم.

به گزارش دیوان اقتصاد،رضا ترکاشوند در گفت و گو با ایرنا، درباره انتقاد صادرکنندگان به پیمان سپاری ارزی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات اظهار داشت: بهتر است این اختلاف نظر میان صادرکنندگان و دولت در فضای گفت و گو حل شود؛ دولت حرف همه را بشنود و ببیند که دلایل صادرکننده برای امتناع از بازگرداندن ارز حاصل از صادرات چیست؟

وی با تاکید بر اینکه پتروشیمی ها تاکنون بیشترین همکاری را با دولت در عرضه ارز نیمایی داشته اند، افزود: یکی از مشکلات این است که برخی از صادرکنندگان هنوز بلد نیستند با سامانه نیما کار کنند و باید وزارت صنعت در این حوزه فعالیت بیشتری داشته باشد.

ترکاشوند تاکید کرد: مشکل دیگر صادرکنندگان این است که تصور می کنند با عرضه ارز در نیما، در زمینه محاسبه نرخ مالیات سالانه به مشکل برخورد می کنند در حالی که دولت ابزارهای لازم را برای رصد کالاهای صادر شده دارد و اگر ارز در نیما عرضه نشود، می تواند در قالب «مالیات علی الراس» از آنها مالیات بگیرد که شاید حتی به ضرر آنها شود.

وی با اشاره به بخشنامه اخیر بانک مرکزی افزود: یکی از محاسن بخشنامه اخیر بانک مرکزی این است که اگر فردی در ماه های گذشته صادرات خرد داشته و آن را در نیما عرضه نکرده و حتی خارج از کشور نگهداری کرده، می تواند آن را به بازار عرضه و به صرافان بفروشد.

 

** دولت نشان دهد که با بخش خصوصی رفیق است

دبیرکل کانون صرافان ایرانیان درباره اینکه چرا صادرکنندگان مایل نیستند ارز خود را از طریق نیما بفروشند، گفت: بخش خصوصی این احساس را می کند که دولت با آنها نه تنها سر رفاقت ندارد بلکه با ابزارهای خود که همان دستورالعمل ها و مقررات ارزی و تجاری است، در مسیر آنها سنگ اندازی می کند؛ برای حل این مشکل ابتدا باید دولت اثبات کند که با آنها رفیق است.

ترکاشوند به عنوان یک فعال اقتصادی اظهار داشت: تولیدکننده در برابر انبوه مشکلاتی که با آن روبه رو است همیشه خود را تنها دیده و وقتی با زحمت بازار صادراتی برای خود دست و پا کرده به یکباره با مقررات شبانه و محدودزایی روبه رو می شد که عرصه را برای وی تنگ تر می کرد.

وی اظهار داشت: برای نمونه در برخی قراردادهای صادراتی، صادرکننده متعهد می شود که برای یک دوره معین صادرات خود را به صورت مداوم انجام دهد در غیر این صورت خریدار از پرداخت پول خودداری می کند اما در ماه های اخیر دیدیم که به یکباره صادرات برخی کالاها ممنوع شد و صادرکننده همین بازاری که خود بدون کمک دست و پا کرده بود، با تحمل زیان سنگین از دست داد.

ترکاشوند افزود: بی مهری به صادرکنندگان در شرایطی است که کشورهای رقیب همچون ترکیه برای به دست آوردن بازارهای جدید صادراتی حمایت های مادی و معنوی فراوانی را از تولیدکننده و صادرکننده خود می کنند که پرداخت تسهیلات ارزان قیمت و ضمانت های صادراتی بخش کوچکی از آنهاست.

دولت در شرایط بازگشت تحریم ها از سوی آمریکا، با هدف صیانت از منابع ارزی و تامین کالاها و خدمات مورد نیاز کشور بر پیمان سپاری ارزی صادرکنندگان تاکید دارد تا اطمینان یابد ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور باز می گردد اما صادرکنندگان بر این باورند که این رویه در روند صادرات اخلال ایجاد کرده و در عین حال صادرکننده ناگزیر به بازگرداندن ارز به کشور است.

از این رو بانک مرکزی اواخر آبان ماه دستورالعمل شیوه بازگشت ارز حاصل از صادرات را اصلاح و ابلاغ کرد که بر اساس آن صادرکنندگان به چهار گروه صادرات سالانه تا یک میلیون یورو، بیش از یک میلیون یورو تا سه میلیون یورو، بیش از سه میلیون یورو تا 10 میلیون یورو و بیش از 10 میلیون یورو تقسیم شده اند.

بر این مبنا صادرکننده ای که سالانه تا یک میلیون یورو صادرات دارد، از فروش ارز در «سامانه نیما» معاف است و می تواند ارز خود را به صورت حواله یا اسکناس به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز با ثبت در «سامانه نظارت ارز (سنا)» عرضه کند.

همچنین صادرکنندگانی که بیش از یک میلیون یورو تا سه میلیون یورو صادرات دارند، مکلفند 50 درصد ارز صادراتی را به «سامانه نیما» واگذار کنند؛ صادرکنندگان بیش از سه میلیون یورو تا 10 میلیون یورو مکلفند 70 درصد ارز صادراتی را در نیما عرضه کنند و بقیه صادرکنندگان که بیش از 10 میلیون یورو صادرات دارند باید 90 درصد ارز خود را در نیما بفروشند.




ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

کانال تلگرام دیوان اقتصاد صفحه اینستاگرام دیوان اقتصاد
.
.
.
.