به گزارش دیوان اقتصاد، متن بخشنامه ، به شرح زیر است:

احتراماً، پیرو نامه های شماره 95.68719 مورخ 1395.3.4، شماره 95.94382 مورخ 1395.3.26 و شماره 95.131919 مورخ 1395.4.29 در خصوص تبصره 29 قانون بودجه سال جاری کل کشور، با عنایت به اهمیت و اولویت موضوع ازدواج جوانان و ضرورت فراهم کردن تسهیلات لازم برای این امر و با توجه به تصمیمات متخذه در کمیسیون اعتباری مورخ 1395.4.30 مقرر شد:

1-    از مردادماه سال جاری پرداخت ماهانه 150000 فقره تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هر ماه جهت اقدام توسط بانک های عامل صورت پذیرد.

2-    با توجه به شعار سال جاری اقتصاد مقاومتی «اقدام و عمل» و تاکید مقامات محترم نظام مبنی بر تسهیل امر ازدواج لازم است بانک ها حداکثر همکاری و مساعدت را با متقاضیان اخذ وام ازدواج داشته باشند. در این ارتباط و جهت کمک به متقاضیان صرفاً یک ضامن معتبر کافی است و لازم است بانک ها به این موضوع توجه کافی مبذول کنند.

3-    مقرر شد بانک های عامل به صورت 15 روز یکبار نسبت به اعلام آمار و عملکرد به بانک مرکزی جهت اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج جاری اقدام کنند. بدیهی است در صورت عدم اجرای قانون فوق، مطابق با ابلاغیه های بانک مرکزی ، این بانک در خصوص موضوع تبصره 3 ذیل تبصره 29 قانون بودجه اقدام می کند.

4-    کمیسیون اعتباری بانک مرکزی ضمن تاکید بر اجرای مفاد قانون بر اساس ضوابط و مقررات توسط بانک ها خواستار توجه خاص بانک ها به این موضوع و اهتمام بیشتر در جهت حل مشکلات متقاضیان و پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج در حداقل زمان ممکن شد.

با عنایت به موارد فوق، خواهشمند است دستور فرمایید ضمن تاکید بر اجرای ابلاغیه به کلیه شعب خود در سراسر کشور، به قید فوریت توزیع استانی سهیمه های ابلاغی شده را به این بانک ارسال کنند. بدیهی است در صورت عدم اعلام موضوع طی یک هفته از تاریخ این ابلاغیه ، بانک مرکزی راساً نسبت به تعیین سهمیه های استانی ان بانک اقدام خواهد کرد.

در خاتمه یادآوری می کند بخش اعتباری ضمن رصد عملیات آن بانک در سامانه تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و به تبع آن ارائه گزارش عملکرد آن بانک به مقامات مافوق، انتظار دارد همکاری کامل در این زمینه از سوی آن بانک صورت پذیرد.