به گزارش دیوان اقتصاد، این دستورالعمل درصدد است عملیات ارزی اشخاص حقیقی و حقوقی را به کانال بانکی هدایت و ریسک عملیاتی فعّالان اقتصادی را کاهش دهد. بر اساس اين بخشنامه  بانک‌ها‌ مي‌توانند درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات غيرنفتي اشخاص حقيقي و حقوقي و ارز ورودي به کشور از طريق نمايندگي‌هاي ديپلماتيک مقيم ايران و سرمايه گذاران خارجي را به نرخ آزاد خريداري کنند.

بر اساس ترتیبات جدید بانک‌ها مي‌توانند ارزهاي خريداري شده موضوع اين دستورالعمل را در چارچوب مجموعه مقررات ارزي و يا از طريق صرافي‌هاي معتبر به فروش برسانند، ضمن اينکه فروش ارز خريداري شده به ساير بانک‌ها و صرافی‌ها نيز مجاز است. نرخ خريد و فروش ارز بر اساس توافق بانک و مشتري تعيين خواهد شد.