به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از تسنیم، «دستورالعمل و ضوابط اجرایی خرید و فروش ارز به نرخ آزاد» که به تازگی از سوی بانک مرکزی به بانک های عامل ابلاغ شده، درصدد است عملیات ارزی اشخاص حقیقی و حقوقی را به کانال بانکی هدایت و ریسک عملیاتی فعّالان اقتصادی را کاهش دهد.

بر اساس این بخشنامه  بانک‌ها‌ می‌توانند درآمدهای ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی اشخاص حقیقی و حقوقی و ارز ورودی به کشور از طریق نمایندگی‌های دیپلماتیک مقیم ایران و سرمایه گذاران خارجی را به نرخ آزاد خریداری کنند.

همچنین بانک‌ها می‌توانند ارزهای خریداری شده موضوع این دستورالعمل را در چارچوب مجموعه مقررات ارزی و یا از طریق صرافی‌های معتبر به فروش برسانند، ضمن اینکه فروش ارز خریداری شده به سایر بانک‌ها و صرافی‌ها نیز مجاز است. البته طبق تصمیم بانک مرکزی، نرخ خرید و فروش ارز بر اساس توافق بانک و مشتری تعیین خواهد شد.

باز شدن دست بانک‌ها در بازار ارز از دید کارشناسان و فعالان اقتصادی مهیا شدن زمینه برای تک نرخی شدن ارز در اقتصاد است. برخی از این افراد معتقدند  اولین کار برای یکسان سازی ارز این است که هر کسی که نیاز به تهیه ارز دارد، دولت بتواند ارز مورد نیاز آن را در اختیارش بگذارد.

به اعتقاد سید بهاءالدین حسینی هاشمی، تک نرخی کردن ارز در ابتدا نیازمند آزاد سازی خرید و فروش ارز می‌باشد، به طوری که حسابهای پس انداز ارزی و تمام مبادلات ارزی به سیستم بانکی بازگردد تا منبع ارزی تحت کنترل باشد و مثل منابع ریالی بتوان برای آن برنامه‌ریزی کرد. در همین راستا تمام منابع ارزی باید در بانک متمرکز و تحت کنترل باشد. فروش ارز به سیستم بانکی به نرخ بازار و نه به نرخ دولت باعث می شود پدیده  فرار ارز از سیستم بانکی رخ ندهد. این در حالی است که پیش تر هیچ کسی راضی به فروش ارز نبود و برعکس همه به دنبال این بودند که از بانک مرکزی ارز را با نرخ دولتی  دریافت کنند.

ولی یکی از دغدغه هایی که دستورالعمل جدید بانک مرکزی برای فعالان اقتصادی بوجود آورده "نرخ ارز" می باشد؛ فعالان اقتصادی بیم آن دارند که رقابت بر سر خرید و فروش ارز میان بانک‌ها فضای کاذب و منفی را بوجود بیاورد و نرخ ارز را به صورت غیرواقعی افزایش یا کاهش دهد.

تجار می گویند: اکنون صادرکنندگان یا واردکنندگان نمی‌دانند که کار خرید و فروش ارز در بانکها با چه نرخی انجام می‌شود و آیا ارز خود را به صرافی بفروشند بهتر است یا به بانکها یا اینکه ارز از صرافی بخرند با صرفه‌تر است یا برای خرید به بانکها مراجعه کنند؟!

هرچند بانک مرکزی قبلاً در دستورالعمل ابلاغی خود به بانک ها اعلام کرده بود که "نرخ خرید و فروش ارز بر اساس توافق بانک و مشتری تعیین خواهد شد." ولی با این وجود فعالان اقتصادی نگران آن هستند که بانک ها از این امتیاز ویژه در دستورالعمل مذکور سوءاستفاده کرده و نرخ ها را به طور غیرواقعی تعیین کنند.

حسینی هاشمی اما معتقد است که نرخ ارز باید شناور باشد و این نرخ  براساس عرضه و تقاضا تعیین شود.باید توجه داشت این تک نرخی بودن مدیریت شده است چراکه به عنوان مثال  فصلهایی که مسافرت زیاد است، یا فصل خروج دانشجویان و زمان افزایش یا کاهش قیمت نفت، مشخصا این عوامل بر قیمت ارز موثرند و نرخ ارز نیز متناسب با این عوامل تغییر می‌کند. اینها مولفه‌هایی است که روی قیمت ارز تاثیر می‌گذارد و بانکها مجبور هستند با این عوامل هماهنگ شوند.

وی درباره نرخ نهایی دلار با ورود بانکها به حوزه خرید و فروش ارز می گوید: پیش بینی می‌شود نرخ تعادلی روی همین قیمت3500تومان دلار  آزاد قرار گیرد ولی احتمال می‌رود که بعد از مدت کوتاهی بعد از یکسان سازی نرخ ارز این نرخ کاهش پیدا کند و به قیمت 3200 تومان برسد.

در صورت اجرایی شدن خرید و فروش ارز در بانک ها از هفته آینده، استارت یکسان سازی ارز هم زده خواهد شد و با این حساب وعده قدیمی دولت در این حوزه عملی خواهد شد.

آنطور که قانون برنامه پنجم توسعه تکلیف کرده نظام ارزی کشور باید شناور مدیریت شده باشد و نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین شود.

اما این سیاست اجرایی نخواهد شد مگر آنکه ارز در بازار به نرخ واحد برسد چراکه طی سال‌های گذشته نظام ارزی کشور شاهد چندنرخی بودن ارز بوده است و سیاست های مختلف در راستای تک نرخی کردن این بازار تا کنون به نتیجه نرسیده است.

نوسانات شدید ارزی طی سال‌های قبل موجب شد تا دولت یازدهم بعد از روی کار آمدن یکی از اهداف اقتصادی خود را مدیریت بازار ارز تعیین کند و در این راستا هم تا حدودی موفق شد البته موید این موضوع کاهش تکانه های ارزی در سال های اخیر است ولی هنوز به طور جدی موفق به تک نرخی شدن ارز نشده است. موفقت دولت در حوزه ارزی تنها کاهش تکانه های ارزی بوده است.

 دولت یازدهم  در اواخر سال 92 اعلام کرد که ارز تک نرخی را در نیمه دوم سال 93 اجرایی خواهد کرد و اجرای این برنامه به تدریج خواهد بود، اما با وجود اینکه بارها دولتمردان و مسئولان بانک مرکزی بر آماده بودن مقدمات اجرای این برنامه تأکید کرده اند بازار ارز در سال های 92 و 93 و 94 تک نرخی نشد و در در تمام این سالها ارز ( دلار) دو نرخی در بازار حاکم بود.

البته باید تأکید کرد که توجیه بانک مرکزی و دولتی ها در این مدت برای عدم اجرای یکسان سازی ارز در بازار آزاد مهیا نشدن شرایط بین المللی برای نظام بانکی است. این توجیه بارها از سوی سیف و معاونانش در بانک مرکزی اعلام شده ولی دست آخر در هفته های اخیر بار دیگر وعده تک نرخی شدن ارز از سوی سکاندار برج میرداماد تکرار و اعلام شده که در ماه های پایانی سال 95 این سیاست اجرایی می شود.

آزاد شدن دست بانک ها در خرید و فروش ارز یکی از مقدمه های تک نرخی شدن ارز است که به اعتقاد کارشناسان پیش از این باید بانک مرکزی این اختیار را به نظام بانکی می داد ولی آیا این دستورالعمل تمام پیش نیازهای ارز تک نرخی را فراهم می کند؟

بانک مرکزی در این مدت البته از بازار بانکی و ارز مبادله ای هم غافل نبوده و تدریجاً استارت افزایش دلار مبادله ای را زده و در تلاش است تا فاصله دلار بانکی با دلار آزاد را کاهش دهد. این هم یکی از پیش نیازهای تحقق وعده تک نرخی است.

ولی آنطور که رئیس کل بانک مرکزی و معاونانش بارها تأکید کرده اند، تک نرخی شدن ارز نیازمند مشخص شدن آثار برجام است ولی بدعهدی غرب در این موضوع کار را برای سیف و یارانش در میرداماد سخت کرده چراکه پولی دست ایران را نگرفته است و این یعنی دلار کافی برای عرضه در بازار هنوز وجود ندارد تا ارز آزادانه یکسان شود.

سیف در همین ارتباط گفته «پیش شرط یکسان سازی نرخ ارز، دسترسی داشتن به منابع ارزی خارجی ما و توانایی برای انتقال آزادانه این منابع به نقاط مختلف جهان است... ما تنها زمانی یک نرخ ارز واحد خواهیم داشت که درباره امکان تداوم ثبات در بازار ارز مطمئن باشیم.»

با این حال باید دید آیا بانک مرکزی اینبار در تحقق وعده قدیمی تک نرخی شدن ارز موفق خواهد بود یا خیر؟ آیا بانک ها همراهی مناسب با سیاست گذار پولی و ارزی برای یکسان سازی ارز خواهند داشت؟