به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از تسنیم، معاون نظارتی بانک مرکزی با تأکید بر اهمیت اجرای دو قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم گفت: اجرای درست این قوانین، یکی از الزامات مهم در برقراری روابط بانکی بین‌المللی است و لازم است دولت با ارائه لایحه مربوطه و مجلس شورای اسلامی با تکمیل قانون و مراجع قضایی و نیز بانک‌ها با اجرای درست این قانون، نقش خود را در این باره ایفا کنند.

فرشاد حیدری در همایش رسیدگی به مسائل پولی و بانکی که دیروز با حضور پسندیده معاون دادستان و سرپرست دادسرای رسیدگی به جرایم پولی و بانکی و جمعی از مدیران بانک‌ها در بانک مرکزی برگزار شد، با اشاره به چشم‌انداز اقتصادی کشور گفت: در حال حاضر چشم‌انداز اقتصادی کشور، دستیابی به تورم تک‌رقمی و در ادامه کاهش این نرخ به‌سمت 5 درصد و ایجاد رونق در اقتصاد کشور است و شبکه بانکی و در رأس آن بانک مرکزی برای تحقق این مهم نقش بسیارمهمی دارد.

معاون نظارتی بانک مرکزی درخصوص لزوم رعایت نرخ‌های سود سپرده و تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار توسط بانک‌ها گفت: نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات تابعی از شرایط اقتصادی و بازدهی بخشهای مختلف اقتصاد است. هدف بانک مرکزی کاهش نرخ تورم و ایجاد رونق در اقتصاد است و در این راستا دقت بیشتری در اعطای تسهیلات به فعالین اقتصادی خوشنام و معتبر و مدیریت هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری در بانکها دارد تا زمینه پرداخت سود مناسب به سپرده گذاران و تأمین منافع مشروع سهامداران را فراهم کند.

وی در ادامه با تأکید بر لزوم رعایت اصول حاکمیت شرکتی توسط بانک‌ها گفت: رعایت همه جانبه اصول حاکمیت شرکتی موجب می شود از دخالت خارج از موارد قانونی سهامداران عمده در امور بانک ها کاسته شود. در این باره لازم است سهامداران عمده بر اساس قانون و از طریق مجامع در مدیریت بانک‌ها اعمال نظر کرده و در عملیات اجرای که بر عهده هیات مدیره بانکهاست مداخله نکنند.

معاون نظارتی بانک مرکزی ضمن اشاره به لزوم شفافیت و رعایت حقوق تمام ذی نفعان در بانک ها گفت: در صورت‌های مالی بانک ها باید حقوق ذی نفعان اعم از سپرده گذاران و سهامداران به صورت شفاف در نظر گرفته شود.

وی در ادامه افزود: بخش نظارت بانک مرکزی قصد دخالت در امور جزئی بانک‌ها را ندارد اما از مدیران بانک‌ها به‌ویژه بخش بازرسی انتظار می‌رود وظایف خود را در این باره به‌خوبی انجام دهند.

حیدری با ابراز خرسندی از شکل‌گیری دادسرای رسیدگی به جرایم پولی و بانکی، اظهار کرد: در گذشته یکی از مشکلات شبکه بانکی عدم وجود شعب تخصصی پولی و بانکی در مراجع قضایی بود و این امر موجب می‌شد رسیدگی به این موارد به‌صورت تخصصی صورت نگیرد. خوشبختانه امروز شاهد این نکته هستیم که مقامات عالی‌رتبه قضایی این مطالبه شبکه بانکی از دستگاه قضایی را اجابت کرده‌اند که در همین فرصت از همه دست‌اندرکاران مربوطه کمال قدردانی را داریم.

معاون نظارتی بانک مرکزی، پدیده ورشکستگی صوری را یکی از مشکلات نظام بانکی خواند و در این باره اظهار کرد: برخی از گیرندگان تسهیلات با مراجعه به مراجع قضایی و ارائه اطلاعات غیرصحیح، احکام ورشکستگی دریافت می‌کنند. این امر موجب ضایع شدن حقوق سپرده گذاران و سهامداران می‌شود، انتظار می‌رود برای جلوگیری از این مشکل، بانک‌ها در ارائه تسهیلات با دقت نظر بیشتر اقدام کنند.

حیدری از تعیین تکلیف کارمزدهای بانک‌ها خبر داد و گفت: در حال حاضر رسیدگی به کارمزدهای بانکی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته و تا چند ماه آینده، جزئیات آن به شبکه بانکی ابلاغ خواهد شد. همچنین در حال حاضر کارت‌های اعتباری برنزی، نقره‌ای و طلایی مبتنی بر عقد مرابحه تا سقف 50 میلیون تومان برای تخصیص اعتبار به هموطنان در نظر گرفته شده که در آینده نزدیک به بانکها ابلاغ خواهد شد.

وی لزوم مشارکت فعال بخش حقوقی قبل از اتخاذ تصمیمات اعتباری و سرمایه گذاری بانکها را یادآور شد و گفت: امروزه در فعالیت‌های مالی باید بخش حقوقی بانکها در تصمیم‌گیری‌ها حضور فعال داشته و از جزئیات اطلاع یابند.

همایش رسیدگی به مسائل پولی و بانکی با هدف تبادل نظر پیرامون آسیب‌ها و تهدیدهای پیش روی نظام بانکی، پیشگیری از وقوع جرایم بانکی، عملیاتی شدن اجرای قانون مبارزه با پولشویی و آئین‌نامه اجرایی آن برگزار شد.