به گزارش دیوان اقتصاد، با توجه به تاكيد مدير عامل جديد اين بانك براي بسط و توسعه زيرساخت هاي بانكداري الكترونيك تدابير لازم در اين راستا اتخاذ شده است كه در آينده نزديك نتايج اقدامات به عمل آمده در ارتقاي كمي و كيفي خدمات نوين بانكداري بزرگترين بانك بورسي كشور به منصه ظهور مي رسد.

گزارش ياد شده همچنين حاكي است اين بانک در راستاي توسعه خدمات بانکداري الکترونيکي و کاهش در هزينه و وقت مشتريان امکان صدور کارت مجازي(Virtual card) را براي اشخاص حقوقي فراهم ساخته كه با استقبال ذينفعان مواجه شده است. اين کارت بنا به درخواست شرکت‌ها، سازمانهاي دولتي و غيردولتي داراي حساب حقوقي يا دولتي نزد بانک و به منظور تسهيل در واريز وجه به اين حسابها صادر مي‌گردد.

براين اساس بانک براي اين گونه اشخاص کارت ١٦ رقمي مجازي تعريف مي‌نمايد که از طريق آن اشخاص طرف تعامل با شرکت‌ها و سازمانها قادر خواهند بود تراکنش انتقال کارت به کارت را با استفاده از دستگاه‌هاي خودپرداز، پايانه‌هاي فروش، اينترنت بانک و همراه بانک انجام دهند.

اين کارت تکميل کننده فروش اينترنتي محصولات و خدمات مختلف محسوب مي‌گردد اشخاص حقوقي مي‌توانند با دريافت شماره کارت مجازي علاوه بر آسايش مشتريان، درکوتاهترين زمان در بستري امن، مبادلات مالي خود را انجام دهند.

گفتني است ابزارهاي پرداخت الکترونيک اين بانک هرماه به طور متوسط حدود ٧١ميليون تراکنش شتابي را با موفقيت انجام مي‌دهند و دستگاه هاي خودپرداز اين بانک نيز بار مبادله ٢٤ درصد از کل مبالغ جابجا شده در نظام بانکي کشور را بردوش مي‌کشند.

انتظار مي رود بانك صادرات ايران براي تثبيت و ارتقاي جايگاه ممتاز خود در شبكه بانكي كشور با بهره مندي از كارشناسان زبده و طراحي شيوه هاي نوين كماكان منشا تحولات سازنده در نظام بانكي كشور باشد.