به گزارش دیوان اقتصاد، اميد است با تصويب اين لوايح، نظام بانکي کشور و در رأس آن بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران بيش از پيش بتواند در مسير تحقق آرمان‌هاي نظام جمهوري اسلامي، اعتلاي اقتصاد کشور و خدمت‌گذاري به هموطنان عزيز گام بردارد.

آنچه در ادامه می آید خلاصه ای از متن نهایی پیش نویس لوایح «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» و «قانون بانکداری» است، متن کامل لوایح نیز در فایل های پیوست قابل دسترسی است.

متن نهايي پيش نويس لوايح

 «قانون بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران»  و «قانون بانکداري»

بازنگري قانون پولي و بانکي کشور (مصوب تير ماه 1351) از اولين سال‌هاي برنامه سوم توسعه (1379-1384) در بانک مرکزي آغاز شد. براي تدوين پيش‌نويس لايحه بانک مرکزي، مطالعات در دو محور سازماندهي گرديد. اول، گردآوري قوانين مرتبط و دسته‌بندي موضوعي آن‌ها با محوريت مواد 1 تا 29 قانون پولي و بانکي کشور. دوم، مطالعه قوانين بانک‌هاي مرکزي کشورهاي ديگر و دسته‌بندي موضوعات با اهميتي که عموماً در آن‌ها مورد توجه قرار مي‌گيرد. اين مطالعات، که در سال‌هاي گذشته تداوم داشته است، به همراه جلسات مستمر کارشناسي با حضور صاحب نظران و مديران ارشد نظام بانکي، منجر به تدوين پيش نويس لايحه بانک مرکزي شد. اولين ويرايش پيش نويس اين لايحه در بهمن ماه 1386 به دولت وقت تقديم گرديد. همچنين، فرآيند مشابهي براي تدوين پيش نويس لايحه بانکداري پشت سر گذاشته شد. ويرايش اول اين پيش نويس نيز در مهر ماه سال 1388 به دولت وقت تقديم گرديد، ليکن اين لوايح هيچ‌گاه در کميسيون‌هاي دولت مطرح نشد.

با آغاز به کار دولت يازدهم، عزم تازه‌اي براي تدوين نهايي لوايح بانک مرکزي و بانکداري، شکل گرفت. به ويژه از تير ماه سال 1394 که کارگروه مشترک وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانک مرکزي با حضور برخي مديران عامل بانک‌ها و تعدادي از صاحب‌نظران بانکي، بررسي و نقد پيش‌نويس لوايح بانک مرکزي و بانکداري را آغاز نمود. حاصل بررسي‌هاي کارشناسي دور اخير بازنگري لوايح بانک مرکزي و بانکداري، که تا پايان تير ماه سال‌جاري ادامه داشت، دو مجموعه‌اي است که اينک با عناوين پيش‌نويس لايحه "قانون بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران" و لايحه "قانون بانکداري" تقديم دولت محترم شده است.

در تنظيم لوايح مذکور، که ماحصل هزاران نفر- ساعت کار کارشناسي جمعي از صاحب‌نظران، خبرگان، مديران و کارشناسان مجرب حال و گذشته نظام بانکي کشور مي‌باشد، تلاش شده با آسيب‌شناسي دقيق چالش‌ها و مشکلات موجود، مجموعه‌اي از احکام جامع، منسجم، روزآمد و مبتني بر اقتضائات و شرايط کنوني کشور که پاسخگوي نيازها و چالش‌هاي فراروي نظام بانکي کشور باشد، تدوين شود. ضمن آن که از ظرفيت‌ها و قابليت‌هاي قوانين فعلي پولي و بانکي حداکثر استفاده به عمل آمده است.

اين دو پيش‌نويس، پس از آنکه در هيات وزيران يا کميسيون ويژه آن تاييد نهايي شود، به عنوان لوايح دولت به مجلس شوراي اسلامي تقديم خواهد گرديد. در ادامه، برخي ويژگي‌هاي بارز لوايح بانک مرکزي و بانکداري، به اختصار بيان مي‌شود:

الف) لايحه "قانون بانک مرکزي ج. ا. ايران"

1-    اين لايحه مشتمل بر 34 ماده و 29 تبصره مي‌باشد. در اين لايحه ابعاد مختلف استقلال، پاسخگويي و شفافيت بانک مرکزي مورد توجه قرار گرفته است.

2-    ساز و کار نگهداري دارايي‌هاي ذخيره توسط بانک مرکزي، با کيفيت و کميت معين، به جاي نگهداري دارايي‌هاي پشتوانه، که ساز و کاري منسوخ و متعلق به دوره زماني قبل از 1973 ميلادي بود، مورد توجه قرار گرفته است. اگرچه اين نوآوري مفهومي، تغييري در ماهيت نگهداري دارايي‌هاي مذکور توسط بانک مرکزي، در قبال اسکناس‌هاي منتشره، ايجاد نمي‌کند.

3-    استقلال قانوني مناسبي براي بانک مرکزي در هر يک از ابعاد سازماني، بودجه‌اي، تنظيمي و نظارتي در مواد گوناگون لايحه فراهم آمده است. به عنوان نمونه در ماده (10)، شخصيت حقوقي مستقل، عدم شمول قوانين و مقررات عمومي مربوط به وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها و موسسات دولتي و وابسته به دولت به بانک مرکزي و تامين سرمايه بانک مرکزي از محل منابع عمومي مورد توجه قرار گرفته است. همچنين، در ماده (18) رئيس‌کل بانک مرکزي به عنوان يکي از ارکان اين بانک شناخته مي‌شود و در ماده (20) شرايط نصب و عزل رئيس‌کل بانک مرکزي به صراحت و مطابق با مصوبه مورخ 1393.10.24 مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام تعيين مي‌گردد؛ در مواد (12)، (16)، (22) و (23) لايحه نيز اختيارات تنظيمي و نظارتي گسترده‌اي براي بانک مرکزي، با ايجاد دو هيات سياست‌گذاري پولي و بانکي و هيات نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباري، گرفته شده است. در ترکيب اعضاي اين دو هيات به ماهيت کارشناسي آن‌ها توجه شده است، به گونه‌اي که منجر به تقويت فرآيند طراحي و اجراي سياست‌هاي پولي و نظارتي بانک مرکزي مي‌شود.

4-    در لايحه بانک مرکزي، ماموريت و اهداف قانوني اين بانک تصريح شده است. در اين لايحه، ماموريت بانک مرکزي تنظيم سياست‌هاي پولي بر مبناي موازين اسلامي در جهت تامين اهداف اقتصاد کلان کشور تعريف مي‌شود و اهداف بانک مرکزي که شامل حفظ ارزش پول ملي، حفظ ثبات و توسعه نظام پولي و بانکي کشور، توازن بخش خارجي و تسهيل مبادلات تجاري و کمک به رشد اقتصادي و اشتغال در کشور است، با محوريت هدف اصلي بانک مرکزي که حفظ ثبات قيمت‌ها است، پي‌گيري خواهد شد.

5-    بانک مرکزي از اعطاي تسهيلات مالي به وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌هاي دولتي و واحدهاي تابعه آنها منع شده است و اين بانک مجاز نيست مادامي که وجوه تنخواه‌گردان خزانه در هر سال تصفيه نشده است، وجوه تازه‌اي تحت اين عنوان به دولت بپردازد. همچنين، بانک مرکزي از خريد و يا تملک اوراق بهادار صادر شده و يا تضمين شده توسط دولت در عرضه‌هاي اوليه منع شده است. اين مواد، استقلال قانوني مناسبي براي بانک مرکزي به منظور پي‌گيري هدف اصلي خود، فراهم مي‌کنند.

6-    امکان انتشار انواع اوراق بهادار اسلامي توسط بانک مرکزي و اعمال سياست‌گذاري غيرمستقيم پولي از طريق سپرده‌پذيري و سپرده‌گذاري در بازار بين بانکي فراهم آمده است.

7-    در اين لايحه، بستر قانوني لازم براي ايجاد و مديريت بانک جامع اطلاعات اعتباري اشخاص فراهم شده است. به اين ترتيب، شرايط لازم براي گردآوري اطلاعات و تدوين مقررات مورد نياز براي ايجاد دسترسي و فعاليت موسسات رتبه‌بندي و اعتبارسنجي که در دو برنامه توسعه اخير کشور مورد توجه قانونگذار بوده است، فرآهم مي‌شود.

8-    امکان اجراي رفورم پولي و تعريف واحدهاي پول جديد پيش‌بيني شده است. به اين ترتيب، در صورت نياز، به پيشنهاد رئيس‌کل بانک مرکزي و تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي، رفورم پولي که به معناي معرفي واحد پول ملي جديد، اجزاي آن و برابري آن با واحد پول رايج است، به اجرا گذارده مي‌شود.

9-    در اين لايحه، شوراي فقهي بانک مرکزي به عنوان يک رکن مشورتي و با حضور پنج فقيه متجزي در حوزه فقه معاملات تشکيل مي‌شود. هدف از تشکيل اين رکن جديد در بانک مرکزي، حصول اطمينان از انطباق مصوبات بانک مرکزي با موازين شرع انور اسلام مي‌باشد.

10-    به منظور افزايش پاسخگويي بانک مرکزي، در ماده (26) به هيات نظار اجازه داده مي‌شود علاوه بر خدمات اعضاي خود، از خدمات سازمان حسابرسي نيز در امر رسيدگي به صورت‌هاي مالي بانک مرکزي استفاده نمايد.

11-    به منظور افزايش شفافيت بانک مرکزي، اولاً اين بانک موظف مي‌شود اصول و رويه‌هاي حسابداري خود را مطابق با اين قانون و استانداردهاي حسابداري کشور تنظيم نمايد؛ و ثانياً، حداقل ماهي يکبار، خلاصه‌اي از وضع حساب‌هاي خود را انتشار دهد.

12-    در مجموع به نظر مي‌رسد که پس از چندين سال تلاش کارشناسي، لايحه بانک مرکزي بتواند ترکيب نسبتاً متوازني از شاخص‌هاي استقلال، پاسخگويي و شفافيت در سطح قانوني براي اين بانک فرآهم نمايد.

ب) لايحه " قانون بانکداري"

1-    اين لايحه مشتمل بر 10 فصل و 173 ماده، منطبق با چرخه حيات مؤسسات اعتباري تنظيم شده و طي آن، کاستي‌ها و موانع اجراي صحيح عمليات بانکي بدون ربا و منطبق با موازين شرع مقدس اسلام، شناسايي و براي آن چاره‌جويي شده است.

2-    ضعف‌ها و کاستي‌هاي قوانين موجود به ويژه در زمينه نظارت مؤثر و کارآمد بر بانک‌ها و ساير مؤسسات اعتباري تا حد امکان مرتفع گرديده است، قوانين و اسناد بالادستي و مرجع از جمله سند چشم‌انداز جمهوري اسلامي ايران و سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي مورد توجه قرار گرفته و قوانين و مقررات متعدد موجود در زمينه پولي و بانکي تجميع و يکپارچه‌سازي شده است.

3-    اشتغال به عمليات بانکي بدون مجوز به نحو بازدارنده و مؤثري، جرم‌انگاري گرديده است.

4-    قواعد و حداقل‌ها و الزامات حاکميت شرکتي در مؤسسات اعتباري به نحوي که مالکيت از مديريت جدا و نظارت از اجرا مستقل باشد، تبيين شده است.

5-    با توجه به تجربيات حاصله از اجراي بيش از سه دهه قانون عمليات بانکي بدون ربا، روش‌هاي تجهيز و تخصيص منابع دستخوش تغييرات عمده‌اي شده است.

6-    امکان اعمال نظارت مؤثر و کارآمد توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران بر نظام پولي و بانکي کشور با بهره‌گيري از منابع مختلف بين‌المللي چون استانداردها و رهنمودهاي نظارتي مراجع بين‌المللي نظارت بانکي و به ويژه کميته نظارت بانکي بال و نيز قوانين بانکداري ساير کشورها فراهم شده است.

7-    به مقررات انتظامي و آيين رسيدگي به تخلفات مؤسسات اعتباري به نحو مبسوطي پرداخته شده است.

8-    احکام مربوط به صندوق ضمانت سپرده‌ها با هدف تأديه فوري وجوه سپرده‌گذاران خرد در مواقع توقف و انحلال مؤسسات اعتباري با جزييات بيشتري مقرر گرديده است.

9-    چارچوب مقرراتي مربوط به توقف، بازسازي، ورشکستگي، انحلال و تصفيه مؤسسات اعتباري که بايد کاملاً متفاوت از مقررات ساير شرکت‌ها باشد و در حال حاضر، خلأهاي بسياري در اين رابطه وجود دارد، تقويت شده است.

10-    تأسيس نهادهاي پشتيبان نظام بانکي همچون کانون بانک‌ها،‌ مؤسسات اعتبارسنجي و شرکت‌هاي مشاور سرمايه‌گذاري در لايحه پيش‌بيني شده است.