به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایرنا، ماده 20 رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین نامه آن به تعیین تکلیف بدهکاران ارزی بویژه آن دسته از تسهیلات گیرندگانی که از حساب ذخیره ارزی تسهیلات دریافت کرده اند، اختصاص دارد.

در ماده 20 این قانون دولت موظف شده است نسبت به تعیین تکلیف نرخ و فرآیند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت به نحوی که زمان دریافت ارز، زمان فروش محصول یا زمان تکمیل طرح(حسب مورد)، نوع کالا(نهایی، واسطه ای یا سرمایه ای) وجود یا نبود محدودیت های قیمت گذاری توسط دولت و رعایت ضوابط قیمت گذاری و عرضه توسط دریافت کننده تسهیلات، وجود یا نبود منابع ارزی در زمان درخواست متقاضی لحاظ شده باشد، اقدام کند به گونه ای که تنها بدهکارانی که اقدام به تعیین تکلیف بدهی خود کرده باشند، مشمول تسهیلات این ماده هستند.

براساس ماده 22 آیین نامه ماده 20 این قانون، مانده بدهی ارزی تسهیلات گیرندگانی که تسهیلات اعطایی به آنها از محل حساب ذخیره ارزی به عاملیت بانک های ملت، صادرات ایران، تجارت و رفاه کارگران بوده و با بدهی دولت به بانک های یادشده تهاتر شده است و همچنین مانده بدهی ارزی تسهیلات گیرندگانی که تسهیلات اعطایی به آنها از محل بند (7) تبصره (2) قانون بودجه سال 1385 کل کشور بوده و مطابق بند (هـ) تبصره (2) قانون بودجه سال 1386 کل کشور به عنوان افزایش سرمایه بانک صنعت و معدن منظور شده است، مشمول استفاده از مزایای این آیین نامه هستند.

با اصلاح صورت گرفته در دولت و ابلاغیه جدید جهانگیری، عبارت «و نیز مانده بدهی ارزی تسهیلات گیرندگانی که تسهیلات اعطایی به آنها در اجرای جزء (ق) بند 3 قانون بودجه سال 89 کل کشور با بدهی دولت به بانک کشاورزی تهاتر شده است» به این آیین نامه ملحق شد.

بر این اساس، آن دسته از تسهیلات گیرندگان بخش کشاورزی که منابع از حساب ذخیره ارزی استفاده کرده اند، از این پس مشمول ماده 20 قانون رفع موانع تولید هستند.

در قانون بودجه سال 1389 به دولت اجازه داده شده بود بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی توسط بانک کشاورزی موضوع بند (هـ) ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه و همچنین تسهیلات از محل ماده (60) قانون برنامه سوم توسعه و همچنین همه وصولی تسهیلات پرداختی از محل وجوه اداره شده و کمک های فنی اعتباری در همه بخش های مندرج در قوانین بودجه سنواتی که عاملیت آن برعهده بانک کشاورزی بوده است را تا مبلغ هفت هزار میلیارد ریال به حساب افزایش سرمایه بانک و بدهی دولت به بانک مذکور اختصاص دهد.

ماده 60 قانون برنامه سوم توسعه به ایجاد حساب ذخیره ارزی و ساز و کار آن اختصاص دارد ضمن آنکه در بند (هـ) ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه حداقل 10 درصد از منابع قابل تخصیص حساب ذخیره ارزی به بخش دولتی در اختیار بانک کشاورزی قرار گرفت تا به صورت ارزی و ریالی برای سرمایه گذاری طرح های بخش کشاورزی با رویکرد صادراتی به بخش خصوصی اعطا شود.

بر این اساس و با ابلاغیه جدید دولت آن دسته از تسهیلات گیرندگان از بانک کشاورزی که مانده بدهی آنها با بدهی دولت به بانک کشاورزی تهاتر شده است، می توانند از مزایای مندرج در ماده 20 قانون رفع موانع تولید استفاده کنند.

این مصوبه دهم مرداد ماه جاری به تصویب هیات وزیران رسیده است و 16 مرداد از سوی معاون اول رییس جمهوری به وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و بانک مرکزی ابلاغ شد.